اهواز- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: ناآشنایی فعالان اقتصادی با دستورالعمل‌های جدید نباید بلافاصله به عنوان سوءنیت تلقی شود و لازم است برای انطباق بنگاه‌ها با مقررات، دوره گذار مشخصی در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، شهلا عموری روز پنجشنبه در نشست جمعی از فعالان اقتصادی خوزستان با رییس پلیس امنیت اقتصادی استان، با اشاره به تغییرات مداوم بخشنامه‌ها و برداشت‌های متفاوت از مقررات، خواستار ایجاد سازوکاری برای استعلام و دریافت پاسخ رسمی پیش از تشکیل پرونده قضایی برای فعالان اقتصادی شد.
وی با گرامیداشت هفته فراجا و قدردانی از تلاش‌های پلیس در تامین امنیت و ثبات فضای اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند با تخلف برخورد شود، اما این برخورد باید شفاف، تخصصی، قابل پیش‌بینی و متناسب با نوع خطا باشد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز، ابهام در مقررات، تعدد مراجع نظارتی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی را از چالش‌های موثر بر فعالیت بنگاه‌ها دانست و گفت: در چنین شرایطی، رویکرد پیشگیرانه و بررسی تخصصی می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری کند.
ضرورت تفکیک خطای غیرعمد از تخلف عمدی
عموری با اشاره به اختلاف‌نظر کارشناسان در تفسیر قوانین و بخشنامه‌ها اظهار کرد: گاهی برداشت‌های متفاوت از مقررات، فعال اقتصادی را با ابهام مواجه می‌کند و حتی ممکن است این برداشت‌ها با نص صریح قانون متفاوت باشد.
وی افزود: پیش از آنکه با فعال اقتصادی مانند یک متخلف برخورد و پرونده قضایی تشکیل شود، باید امکان استعلام و دریافت پاسخ رسمی و قابل استناد برای وی فراهم باشد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: تغییرات مداوم مقررات، بخش خصوصی را با سردرگمی مواجه می‌کند و بنگاه‌ها برای اطلاع از دستورالعمل‌های جدید و تطبیق فعالیت خود با آنها به فرصت مشخصی نیاز دارند؛ بنابراین ناآشنایی با مقررات جدید نباید بلافاصله نشانه سوءنیت تلقی شود.
عموری بر ضرورت تفکیک اشتباهات اداری، قصور و اختلاف در تفسیر کارشناسی از تخلف عمدی تاکید کرد و گفت: پیچیدگی مقررات مالی و اداری در برخی موارد موجب بروز خطاهای غیرعمدی می‌شود و نحوه رسیدگی باید متناسب با ماهیت و میزان تخلف باشد.
وی همچنین کوتاه شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را خواستار شد و افزود: بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها برای چندین سال می‌تواند فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اجرای قراردادهای آنها را مختل کند.
پیشنهاد ایجاد مسیر ارتباطی مستقیم با پلیس
رییس اتاق بازرگانی اهواز پیشنهاد کرد مسیر ارتباطی مستقیم و پیشگیرانه‌ای میان اتاق بازرگانی و پلیس امنیت اقتصادی ایجاد شود تا ابهامات و مسائل پیش از تشکیل پرونده، با بررسی کارشناسان دو طرف و دریافت ارزیابی رسمی پیگیری شود.
وی تعیین زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و استفاده از راهکارهای جایگزین توقیف کالا و اسناد را نیز ضروری دانست و گفت: این اقدامات می‌تواند به تداوم فعالیت بنگاه‌ها در زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.
عموری همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از سوی کارشناسان پلیس برای فعالان بخش خصوصی را خواستار شد و اظهار کرد: افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از مقررات می‌تواند از بروز بسیاری از خطاها و اختلافات جلوگیری کند.
تاکید بر نظارت یکسان بر بخش دولتی و خصوصی
رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اعمال سنجه‌های یکسان نظارتی در بخش دولتی و خصوصی شد و گفت: تصمیمات نادرست دستگاه‌های دولتی و پیامدهای آنها برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
عموری با اشاره به پروژه پارک آبی اهواز افزود: در این پروژه، واگذاری زمین از سوی شهرداری و سپس طرح ادعای مالکیت از سوی راه و شهرسازی، موجب بلاتکلیفی و معطل ماندن سرمایه بخش خصوصی شده است.
وی تاکید کرد: در فرآیند نظارت و رسیدگی، همان‌گونه که عملکرد بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های دولتی نیز باید با معیارهای مشخص و یکسان ارزیابی شود.
به گزارش ایرنا، رییس اتاق بازرگانی اهواز پیش‌تر با اشاره به راه‌اندازی رویداد «راهینو» در این اتاق گفته بود: این رویداد با هدف ایجاد ارتباط میان نسل‌های مختلف، شناسایی استعدادها و تکمیل زنجیره ارزش طراحی شده است. شهلا عموری همچنین تاکید کرده بود که اتاق بازرگانی به عنوان خانه بخش خصوصی، از ظرفیت مشاوران تخصصی و مرکز داوری برای حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی و پیگیری مشکلات و اختلافات آنها استفاده می‌کند.