تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه سیاست‌گذاری دستوری و تصمیمات ناپایدار، مانع توسعه صنعت خودرو شده است، گفت: حتی کیفیت نامناسب خودرو را نمی‌توان تنها به خودروساز نسبت داد؛ زنجیره تامین و سیاست‌گذاری صنعتی نیز در این زمینه نقش دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیرحسن کاکایی عصر سه شنبه در میزگرد بررسی مزیت های توسعه محصول برای صنعت خودرو و مشتریان با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های دستوری اظهار داشت: بخش مهمی از مشکلات صنعت خودرو، فولاد و تایر ایران ناشی از تصمیمات ناپایدار، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلاتی است که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه محصول را کاهش داده‌اند.

کاکایی با طرح این پرسش که وضعیت تولید ورق‌های مورد استفاده در صنعت خودرو، چرا با وجود ظرفیت‌های صنعتی کشور، توسعه برخی محصولات و فناوری‌های موردنیاز خودروسازی با سرعت مناسبی پیش نرفته است؟ افزود: پاسخ این مسئله را باید در ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور جست‌وجو کرد یعنی در جایی که گاهی سرمایه‌گذاری در یک حوزه به دلیل سیاست‌های موجود، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد منابع خود را به فعالیت‌های دیگری اختصاص دهد که بازدهی بیشتری دارند.

وی گفت: نمی‌توان بدون بررسی ریشه‌های اقتصادی و سیاستی، تنها تولیدکنندگان را مسئول همه مشکلات دانست بلکه باید عملکرد تمام حلقه‌های زنجیره تامین، از تولید مواد اولیه تا طراحی و مونتاژ، مورد بررسی قرار گیرد.

کاکایی با اشاره به ضعف‌هایی در حوزه توسعه محصول در صنعت خودرو، تاکید کرد: طراحی خودروهای جدید و ارتقای ایمنی آنها نیازمند دانش مهندسی، آزمون‌های دقیق و فرهنگ‌سازی در جامعه است، گاهی به دلیل ناآشنایی عمومی با اصول مهندسی و فناوری‌های ایمنی، برخی دستاوردهای فنی به‌درستی درک نمی‌شوند و حتی مورد تمسخر قرار می‌گیرند؛ در حالی که طراحی ایمن خودرو مبتنی بر محاسبات مهندسی و آزمون‌های تخصصی است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به مشکلات ورود تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز خطوط تولید اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی یا توسعه خط تولید اقدام کرده، اما تجهیزات واردشده به دلیل محدودیت‌های ارزی و مقررات مربوط به تخصیص ارز، مدت طولانی در گمرک باقی مانده‌اند.

وی اضافه کرد: نمونه‌ای از ورود تجهیزات خط تولید بیش از یک سال در گمرک معطل مانده بود که چنین تصمیماتی مستقیماً بر روند توسعه صنعتی و داخلی‌سازی اثر می‌گذارند از این رو نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت در شرایطی که دسترسی به تجهیزات، مواد اولیه و فناوری با محدودیت‌های متعدد مواجه است، به‌سرعت محصولات جدید تولید کند و کیفیت خود را ارتقا دهد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر ظرفیت بالای مهندسان، دانشگاهیان و صنعتگران کشور، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران را نبود ارتباط موثر و پایدار میان دانشگاه، صنعت و سیاست‌گذاران دانست وگفت: در سال‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی با عناوین گوناگون برای خودکفایی و توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت اجرا شده‌اند، اما این اقدامات نتوانسته‌اند به شکل‌گیری یک اکوسیستم منسجم و پایدار منجر شوند.

کاکایی تاکید کرد: مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان تنها متوجه دانشگاهیان یا صنعتگران دانست؛ چراکه سیاست‌گذاری‌های نادرست و تغییرات مداوم در مقررات، مسیر شکل‌گیری ارتباط موثر میان این بخش‌ها را مختل کرده است.

وی یکی از عوامل موثر در این وضعیت را سیاست‌های قیمت‌گذاری دانست و گفت: اختلاف قابل توجه میان قیمت محصولات داخلی و قیمت محصولات مشابه خارجی، در شرایطی که تولیدکننده داخلی با محدودیت‌های فناوری، مواد اولیه و تحریم‌ها مواجه است، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت و توسعه ظرفیت تولید را کاهش دهد.

وی گفت: زمانی که تولیدکننده نتواند محصول خود را با قیمت اقتصادی و متناسب با هزینه‌های واقعی تولید عرضه کند، منابع کافی برای تحقیق و توسعه، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری در اختیار نخواهد داشت از این رو برای حل مشکلات صنعت خودرو و سایر صنایع کشور، باید به‌جای تمرکز صرف بر عملکرد تولیدکنندگان، ریشه‌های سیاستی و اقتصادی مشکلات بررسی شود.

وی تاکید کرد: اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری، ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، تسهیل ورود فناوری و تجهیزات تولیدی و ایجاد ارتباط پایدار میان دانشگاه و صنعت، از الزامات توسعه صنعتی کشور است؛ اقداماتی که می‌توانند زمینه افزایش کیفیت محصولات داخلی، توسعه محصول و بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از ظرفیت واقعی صنعت ایران را فراهم کنند.

اصلاح زنجیره تامین و لجستیک، کلید کاهش هزینه تمام‌شده در صنعت خودرو

در ادامه این میزگرد، سید علی حسینی کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار هزینه‌ای خودروسازان کشور گفت: اصلاح زنجیره تامین، بهینه‌سازی فرایندهای لجستیکی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده و تقویت توان رقابتی صنعت خودرو است.

وی اضافه کرد: این صنعت خودرو از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد داخلی به شمار می‌رود و به دلیل گستردگی شبکه صنایع وابسته، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اشتغال، گردش سرمایه و تحرک اقتصادی دارند. ازاین‌رو، رکود و کاهش فعالیت در این بخش‌ها می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص‌های رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو علاوه بر اهمیت اقتصادی، از جایگاه ویژه‌ای در ساختار صنعتی و اجتماعی کشور برخوردار است، افزود: ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو مجموعه باسابقه و اصلی صنعت خودروسازی کشور، از ظرفیت‌های فنی، زیرساختی و تجربیات انباشته قابل‌توجهی برخوردارند. همچنین تمایل بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان به خرید محصول داخلی، نشان‌دهنده وجود ظرفیت بازار و جایگاه این صنعت در اقتصاد خانوار ایرانی است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: مشتری امروز با دسترسی گسترده به اطلاعات و مشاهده تحولات فناوری در صنعت خودروی جهان، انتظارات متفاوتی نسبت به گذشته دارد. برخورداری از ایمنی بالا، فناوری روز، مصرف سوخت بهینه، قیمت متناسب با قدرت خرید و هزینه نگهداری پایین، از حقوق و مطالبات منطقی مصرف‌کنندگان است و خودروسازان باید راهبردهای تولید و توسعه محصول خود را با این انتظارات هماهنگ کنند.

ضرورت بازمهندسی زنجیره تامین برای کاهش هزینه تولید

حسینی یکی از چالش‌های ساختاری صنعت خودرو را افزایش هزینه‌های تولید و سربار عنوان کرد و گفت: در شرایطی که تیراژ تولید با محدودیت و کاهش مواجه است و هزینه‌های عملیاتی و تولید روند افزایشی دارند، ادامه فعالیت با ساختارهای ناکارآمد، فشار مضاعفی بر عملکرد مالی خودروسازان وارد می‌کند. به همین دلیل، شناسایی کانون‌های هزینه‌زا و بازنگری در فرایندهای عملیاتی باید در اولویت برنامه‌های اصلاحی این صنعت قرار گیرد.

وی بیان داشت: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت کاهش هزینه در خودروسازی کشور، در اصلاح فرایندهای تأمین، انتقال، تحویل و مدیریت موجودی قطعات نهفته است. تعدد فرایندها، جابه‌جایی‌های غیرضروری، ضعف در هماهنگی میان حلقه‌های زنجیره تأمین و عدم بهره‌وری مطلوب در لجستیک می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده و راندمان عملیاتی کارخانه‌ها را کاهش دهد.

این کارشناس ادامه داد: بازمهندسی زنجیره تامین و حذف فرایندهای فاقد ارزش افزوده، تنها یک اقدام اجرایی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقای بهره‌وری و اصلاح اقتصاد تولید در صنعت خودرو محسوب می‌شود. خودروسازان با مدیریت علمی جریان مواد، قطعات و اطلاعات می‌توانند بخشی از منابعی را که اکنون صرف هزینه‌های غیرضروری می‌شود، به افزایش راندمان، بهبود کیفیت و توسعه محصول اختصاص دهند.

حسینی به موضوع مصرف سوخت خودروهای تولید داخل اشاره کرد و گفت: در شرایطی که صنعت خودروی جهان به سمت افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش آلایندگی و توسعه فناوری‌های نوین حرکت می‌کند، ارتقای شاخص مصرف سوخت محصولات داخلی باید یکی از اولویت‌های جدی خودروسازان باشد. تداوم تولید محصولاتی با مصرف سوخت بالا، علاوه بر تحمیل هزینه اقتصادی به مصرف‌کننده، از منظر بهره‌وری انرژی و منافع ملی نیز قابل تأمل است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اسقاط خودروهای فرسوده یکی از فرصت‌های مهم و کمتر بهره‌برداری‌شده برای ایجاد تحرک در بازار خودرو است از این رو ایران‌خودرو و سایپا می توانند با مشارکت فعالان بخش خصوصی و مراکز اسقاط، زمینه تشکیل یک کنسرسیوم مشترک را فراهم کنند تا زنجیره جمع‌آوری، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده در قالب یک سازوکار اقتصادی و سازمان‌یافته مدیریت شود.

صنعت خودرو به نقشه راه ۱۰ ساله توسعه محصول و فناوری نیاز دارد

رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران نیز در این میزگرد با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه ملی توسعه محصول در صنعت خودرو گفت: عبور از توسعه پراکنده و حرکت به سمت بومی‌سازی واقعی فناوری، مستلزم شکل‌گیری اکوسیستم مشترک میان خودروسازان، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و قطعه‌سازان است.

وحید اصفهانیان، رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران، با اشاره به شدت رقابت در صنعت خودرو جهان، پیچیدگی استانداردهای بین‌المللی و تغییر مستمر نیازهای مشتریان اظهار کرد: حیات و بقای صنعت خودرو به توسعه مستمر محصول وابسته است، اما در کشور هنوز نقشه راه مشخص و منسجمی برای توسعه محصول نداریم و بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: باید مشخص باشد صنعت خودرو در یک افق بلندمدت، برای مثال یک برنامه ۱۰ ساله، به کجا می‌خواهد برسد و چه فناوری‌ها و محصولاتی را باید توسعه دهد. برای تحقق این هدف، لازم است پروژه‌های کلان به طرح‌های مشخص و قابل اجرا تقسیم شوند و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و قطعه‌سازان در اجرای آنها مشارکت داشته باشند.

رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت ایجاد اکوسیستم توسعه فناوری در صنعت خودرو تصریح کرد: مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و قطعه‌سازان باید در یک ساختار منسجم با یکدیگر همکاری کنند. یکی از راهکارها این است که خودروسازان هر سال مسائل و نیازهای فناورانه خود را در قالب فهرستی مشخص در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهند تا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بتوانند روی مسائل واقعی صنعت کار کنند و برای حل آنها از حمایت‌های مالی و پژوهشی برخوردار شوند.

اصفهانیان با اشاره به شرایط تحریم و محدودیت‌های موجود در کشور گفت: با وجود دشواری‌های ناشی از تحریم و شرایط اقتصادی، می‌توان این وضعیت را به فرصتی برای جمع‌آوری، مستندسازی و تکمیل دانش فنی موجود در کشور تبدیل کرد. اکنون زمان مناسبی است که تجربیات و دانش انباشته‌شده در صنعت و دانشگاه گردآوری شود تا نسل آینده متخصصان نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با تفکیک مفهوم داخلی‌سازی از بومی‌سازی فناوری خاطرنشان کرد: تولید داخلی یک قطعه الزاماً به معنای برخورداری از فناوری آن نیست. بومی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که دانش طراحی، مهندسی، ساخت، آزمون و توسعه محصول در داخل کشور شکل بگیرد و امکان ارتقای فناوری نیز وجود داشته باشد.

اصفهانیان همچنین بر ضرورت توسعه پلتفرم‌های مشترک در صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: اگر خودروسازان کشور بتوانند در توسعه پلتفرم‌های مشترک و فناوری‌های پایه همکاری کنند، بسیاری از هزینه‌ها و فعالیت‌های تکراری کاهش پیدا می‌کند و منابع بیشتری برای توسعه محصولات جدید در اختیار صنعت قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت خریدهای بزرگ دولتی برای توسعه فناوری داخلی، به موضوع واردات اتوبوس‌های برقی اشاره کرد و افزود: خریدهای بزرگ، از جمله سفارش اتوبوس‌های برقی، می‌تواند به فرصتی برای شکل‌گیری صنعت داخلی تبدیل شود. به‌جای آنکه تمام نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود، می‌توان برنامه‌ای مرحله‌ای تعریف کرد که بخشی از محصولات در ابتدا وارد شوند، اما هم‌زمان انتقال فناوری و مشارکت تولیدکنندگان داخلی در دستور کار قرار گیرد تا طی سه تا چهار سال، سهم ساخت داخل افزایش یابد و کشور به توان طراحی و تولید اتوبوس برقی دست پیدا کند.

رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران در پایان تأکید کرد: توان علمی دانشگاه‌ها، ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص و دانش موجود در شرکت‌های داخلی، سرمایه بزرگی برای صنعت خودرو محسوب می‌شود؛ اما استفاده از این ظرفیت بدون برنامه‌ریزی و مشارکت زنجیره تأمین امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان نیز به‌صورت جدی وارد فرایند توسعه محصول نشوند، نمی‌توان انتظار داشت صنعت خودرو به جایگاه مطلوبی در توسعه فناوری و رقابت‌پذیری جهانی برسد.