نور- رئیس دادگستری نور گفت: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف شهرستان به سازش ختم می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه علی‌پور شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران به مناسبت سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف، با قدردانی از تلاش اعضای شورای حل اختلاف، صلح‌یاران و میانجیگران، از تحقق سازش در بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف شهرستان خبر داد.
وی با تأکید بر اهمیت صلح و سازش در کاهش اختلافات و پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی جدید، اظهار کرد: صدور رأی قضایی همواره به معنای پایان اختلاف نیست و در بسیاری از موارد، کینه، عداوت و زمینه انتقام‌جویی همچنان باقی می‌ماند؛ ازاین‌رو، سازش می‌تواند علاوه بر حل اختلاف، به اصلاح روابط و جلوگیری از بروز پرونده‌های بعدی کمک کند.
علی‌پور با اشاره به نقش سازش در تحکیم بنیان خانواده افزود: حل اختلافات خانوادگی در مراحل اولیه می‌تواند از شکل‌گیری دعاوی متعدد و بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند و زمینه بازگشت آرامش به خانواده را فراهم سازد.
رئیس دادگستری نور همچنین با اشاره به توسعه ظرفیت‌های جایگزین رسیدگی قضایی، از تخصصی‌سازی صلح‌یاران، استفاده از میانجیگران، داوران حرفه‌ای و معتمدان محلی به‌عنوان اقدامات مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی یاد کرد و گفت: شورای حل اختلاف شهرستان نور با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، در مسیر کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مردم گام برداشته است.
علی‌پور با اشاره به موفقیت استان مازندران در سطح کشور اظهار کرد: استان مازندران در ارزیابی کشوری، رتبه نخست کشور را در شاخص الگوی تعالی و سازش کسب کرده است و شهرستان نور نیز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه نخست استان مازندران در این شاخص شده است.
وی این موفقیت را حاصل تلاش مجموعه قضایی، معاونت حل اختلاف، اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران دانست.
علی‌پور همچنین از توسعه فناوری‌های نوین قضایی در شهرستان نور خبر داد و پرونده‌های الکترونیک، برگزاری جلسات رسیدگی مجازی، ارجاع هوشمند پرونده‌ها، کارشناسی هوشمند و وثیقه‌گذاری الکترونیک را از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای تسریع و تسهیل فرایندهای قضایی عنوان کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای مراجعه مردم به شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: صلح و سازش به معنای صرف‌نظر کردن از حق نیست، بلکه فرصتی برای دستیابی سریع‌تر به حقوق، کاهش هزینه‌ها و حفظ روابط اجتماعی است.