شیراز- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس با تاکید بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی، گفت: دستگاه قضایی، با افرادی که از این حمایت‌ها برای فرار از تعهدات بانکی و مالیاتی خود سوءاستفاده کنند، برخورد جدی خواهد کرد.
کامران میرحاجی در حاشیه نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با صاحبان صنایع در گفت و گو با ایرنا، اظهار کرد: حمایت قضایی از فعالان اقتصادی به معنای نادیده گرفتن تخلفات و تعهدات قانونی نیست.
او گفت: حمایت قضایی کامل از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان را در دستور کار داریم، اما در کنار این حمایت‌ها اجازه سوءاستفاده از موقعیت و امکانات فراهم‌شده برای سرمایه‌گذاری را نخواهیم داد.
میرحاجی افزود: برخی افراد ممکن است تحت عنوان سرمایه‌گذار، صنعتگر یا کارآفرین فعالیت کنند، اما به تعهدات خود عمل نکنند؛ ازاین‌رو، در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی، با افرادی که بخواهند از این حمایت‌ها سوءاستفاده کنند نیز برخورد جدی خواهد شد.
وی تاکید کرد: افرادی که از تسهیلات و حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، اما از پرداخت حقوق بانک‌ها و مالیات و انجام تعهدات خود در قبال دولت سرباز می‌زنند، نمی‌توانند از حمایت‌های قضایی به‌عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیت‌های قانونی خود استفاده کنند.
ضرورت هدایت منابع بانکی و دولتی به سمت سرمایه‌گذاران واقعی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس بیان کرد: هدف از این رویکرد آن است که منابع و اعتبارات دولتی و تسهیلاتی که بانک‌ها به تولید و فعالیت اقتصادی اختصاص می‌دهند، در مسیر صحیح و برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی هزینه شود.
میرحاجی گفت: در کنار حمایت قضایی از فعالان اقتصادی که با هدف تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال فعالیت می‌کنند، با کسانی که قصد دارند از فرصت‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای این بخش سوءاستفاده کنند، برخورد جدی صورت می‌گیرد تا امکان بهره‌برداری نادرست از منابع و اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش تولید از بین برود.
حمایت قضایی از فعالان اقتصادی را وظیه خود می‌دانیم
او گفت: دادستانی مرکز استان فارس و دادستان‌های شهرستان‌ها، متناسب با برنامه‌های قوه قضاییه، سند تحول و تعالی این دستگاه و همچنین بخشنامه‌ها و دستورهای دادستانی کل کشور، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را از وظایف خود می‌دانند.
وی افزود: بر این اساس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس و دادستانی ارتباط مستمر و منظمی با صنایع، تولیدکنندگان و کارآفرینان دارند تا مسائل و مشکلات این بخش بررسی و برای رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی اقدام شود.
استقرار معاونت دادگستری در اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس روزهای دوشنبه از ابتدای وقت اداری تا پایان وقت در محل اتاق بازرگانی استان مستقر است و تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران می‌توانند مشکلات خود را در این محل مطرح کنند.
میرحاجی ادامه داد: فعالان اقتصادی در این جلسات، مسائل پیش‌روی فعالیت و توسعه کسب‌وکار خود مانند مشکلات مربوط به امور مالیاتی، نظام بانکی یا موانعی که روند فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده، مطرح می‌کنند.
وی بیان کرد: چنانچه رفع این مشکلات به دستور قضایی نیاز داشته باشد، همکاران ما اقدامات لازم را برای حل مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام خواهند داد.