معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت در نیمه نخست امسال خبر داد که در نتیجه هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی به دست آمده است.
باشگاه خبرنگاران جوان - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی همزمان با هفته نیروی انتظامی با گرامیداشت شهدای والامقام فراجا به‌ویژه شهدای امنیت و مقابله با تروریسم، از اقدامات راهبردی و مجاهدت‌های رئیس و کارکنان پلیس امنیت اقتصادی به‌ویژه کارکنان واحد مستقر در مرکز اطلاعات مالی قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان نهاد‌های ناظر مالی و ضابطین قضایی، دستاورد‌های حاصل از پایش جریان‌های مالی ناسالم را در بازه زمانی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ تشریح کرد.
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ فقره پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان در این مدت خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌ها حاصل رصد هوشمند، هم‌پوشانی داده‌های مالی و تحلیل دقیق معاملات و تراکنش‌های مشکوک بوده که با اقدامات مؤثر پلیس امنیت اقتصادی با همکاری مرکز به ثمر نشسته است.
شناسایی شبکه گسترده مرتبطان
خانی با اشاره به گستردگی ابعاد این پرونده‌ها افزود: در جریان فرآیند‌های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به عنوان متهم و مظنون اصلی شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: علاوه بر این، در یک اقدام گسترده، هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان و زنجیره‌های پیرامونی این افراد استخراج شد که همگی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
بررسی ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نظارت سیستمی بر تراکنش‌های مالی مشکوک در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی افزود: در همین بازه زمانی بیش از ۱۴۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به متهمان شناسایی و مسدود یا تحت رصد قرار گرفت و بالغ بر ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک نیز توسط کارشناسان و تحلیل‌گران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرکز اطلاعات مالی به طور تخصصی واکاوی شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح ماهیت این پرونده‌ها، ریشه اصلی جرایم منشاء را در مواردی همچون قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور عنوان کرد.
شگرد‌های تطهیر وجوه
وی همچنین در تبیین شگرد‌های متهمان برای تطهیر وجوه نامشروع تصریح کرد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد مرتکبان بیشترین بهره را از روش‌هایی نظیر تأسیس شرکت‌های صوری و پوششی، سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و مدارک هویتی افراد کم‌اطلاع، پنهان‌سازی هویت ذی‌نفعان واقعی و لایه‌سازی‌های پیچیده تراکنشی برده‌اند.