تهران- ایرنا- کارشناس مسائل بانکی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل با تأکید بر ضرورت حمایت از سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز صادراتی گفت: موفقیت این سیاست به ترکیب هوشمندانه نظارت بازدارنده، تسهیل مسیرهای قانونی و مشارکت واقعی صادرکنندگان وابسته است.
محمدحسین محمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بازگشت ارز نباید صرفاً به فرایند رفع یک تعهد اداری محدود بماند، بلکه باید به حلقه اتصال تجارت خارجی، تأمین مالی بانکی و استمرار تولید تبدیل شود.
محمدی با اشاره به اهمیت ارز صادراتی در شرایط تحریمی کشور اظهار کرد: هر واحد ارز حاصل از صادرات که به موقع و از مسیر قابل استفاده به اقتصاد کشور بازمی‌گردد، می‌تواند پشتوانه تأمین مواد اولیه، خرید ماشین‌آلات و تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی باشد. در مقابل، بازنگشتن این منابع فشار بر بازار ارز را افزایش می‌دهد و دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های وارداتی حیاتی را دشوارتر می‌کند. بنابراین، بازگشت ارز صادراتی صرفاً یک موضوع نظارتی نیست؛ مسئله ای مرتبط با تاب آوری تولید و تأمین مالی اقتصاد است.
وی اقدامات اخیر بانک مرکزی برای پیگیری تعهدات ارزی و همکاری با دستگاه های نظارتی و قضایی را ضروری دانست و افزود: انضباط ارزی بدون ضمانت اجرا شکل نمی گیرد، اما نباید همه مسائل را با یک ابزار حل کرد چرا که صادرکننده‌ای که به دلیل محدودیت انتقال پول، تأخیر در وصول مطالبات یا دشواری تسویه با خریدار خارجی با مشکل روبرو شده، با فردی که عامدانه از سر انتفاع بیشتر از ایفای تعهدات خود اجتناب می کند شرایط یکسانی ندارد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، در واقع رویکرد درست آن است که مسیر ایفای تعهد برای صادر کننده خوش سابقه تسهیل و تخلف عمدی با ساز و کاری روشن و بازدارنده حتی سختگیرانه تر از قبل پیگیری شود.
این کارشناس بانکی با حمایت از تلاش های اخیر بانک مرکزی برای ایجاد مسیرهای متنوع تر رفع تعهد ارزی تأکید کرد که اثربخشی این اقدامات به همکاری همه دستگاه‌های مسئول وابسته است.
به گفته وی، بانک مرکزی نباید در دو جبهه تسهیل و برخورد تنها بماند بلکه وزارتخانه های اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت، بانک های عامل بویژه بانکهای دارای ماموریت ویژه در تامین مالی صادرات و واردات همانند بانک توسعه صادرات ایران، تشکل های صادراتی و دستگاه های نظارتی باید در چارچوب تقسیم کار مشخص، هم موانع اجرایی را برطرف کنند و هم در شناسایی و پیگیری تخلفات نقش داشته باشند.
محمدی تاکید کرد: مطالبه بازگشت ارز از صادر کننده زمانی اثر بخش تر خواهد بود که خود دستگاه های دولتی نیز در ثبات مقررات، پاسخگویی و فراهم کردن مسیرهای عملی ایفای تعهد مسئولیت پذیر باشند.
وی با اشاره به ضرورت بهره گیری از تجارب بین المللی موجود و پرهیز از اتلاف وقت در به اصطلاح اختراع مجدد چرخ افزود: مدیریت درآمدهای صادراتی و نظارت بر جریان ارز موضوع تازه ای در اقتصاد جهانی نیست. کشورهایی مانند هند از سازوکارهای مشخص برای پیگیری دریافت وجوه صادراتی و نقش آفرینی بانک های مجاز استفاده می کنند. البته محدودیت های ناشی از تحریم، شرایط ایران را متمایز می‌کند و نسخه آماده‌ای برای انتقال مستقیم وجود ندارد اما می توان از تجربه کشورها در هماهنگی اطلاعات گمرکی، بانکی و تجاری و طراحی مشوق های متناسب با عملکرد صادرکنندگان بهره گرفت.
وی یکی از ظرفیت های فراموش شده در سیاست گذاری ارزی را تجربه میدانی صادرکنندگان دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی باید آغوش خود را به روی تجربه صادرکنندگان خوش نام و خوش سابقه باز کند که به نظر می رسد چنین اراده ای در مدیریت عالی بانک مرکزی وجود دارد. این فعالان اقتصادی بهتر از هر گزارش اداری می دانند انتقال پول در بازارهای هدف چگونه انجام می شود چه هزینه هایی به معامله تحمیل می شود و کدام مقررات در عمل با دشواری مواجه است. این اطلاعات باید به ورودی تصمیم سازی بانک مرکزی تبدیل شود و گفتگو با صادرکنندگان باید از امری تشریفاتی به زیر بنایی محتوایی برای تعدیل و تحکیم امر تصمیم سازی بدل شود.
محمدی در همین زمینه پیشنهاد کرد: بانک مرکزی با همکاری بانک های عامل، «میز بانکی بازگشت ارز و تأمین مالی صادرات» را راه اندازی کند ساز و کاری که در آن هر صادر کننده از مسیر مشخصی برای پیگیری بازگشت ارز، رفع موانع اجرایی و دسترسی به ابزارهای بانکی برخوردار باشد.
وی توضیح داد: بانک های عامل می توانند بر اساس اسناد صادراتی، سابقه ایفای تعهدات و اعتبار سنجی بنگاه، صادرکنندگان متعهد را به ابزارهایی مانند تأمین سرمایه در گردش، خرید دین مطالبات صادراتی و تأمین مالی فروشنده متصل کند. در مقابل، پرونده های دارای نشانه های تخلف عمدی باید از مسیر مشخص و با معیارهای روشن برای رسیدگی ارجاع شوند. بانک مرکزی نیز می تواند عملکرد بانک ها را بر اساس شاخص‌هایی مانند سرعت رسیدگی، رفع موانع و میزان ایفای تعهدات ارزی ارزیابی کند.
به اعتقاد این کارشناس، چنین الگویی بانک را از یک محل صرفاً ثبت و کنترل تعهدات به حلقه اتصال نظارت ارزی، حل مسائل تجاری و تأمین مالی تولید تبدیل می کند. محمدی در پایان تأکید کرد: سیاست موفق آن است که مسیر درست را برای فعال اقتصادی آسان تر و مسیر تخلف را پرهزینه تر کند. اگر صادر کننده متعهد بداند بازگشت ارز، دسترسی او به خدمات بانکی و تأمین مالی را تقویت می کند انضباط ارزی به بخشی از منافع اقتصادی او تبدیل خواهد شد. در نهایت روشن است که هدف نهایی فقط بستن پرونده تعهدات نیست هدف آن است که ارز بازگشته بویژه در شرایط جنگی فعلی کشور دوباره به تولید، تجارت و صادرات قدرت بدهد و به تسهیل واردات هدفمند کمک کند.