فعالان حقوق بشر در اکوادور میگویند که مونیکا سیلوا کونیوشک، فعال ضدفساد لهستانی، که علیه کسبوکار خانوادگی رئیسجمهور راستگرای اکوادور تحقیق میکرد، به قتل رسیده است.
به گزارش خبرفوری جسد این زن ۴۱ ساله، مادر دو دختر چهار و نه ساله، در خانهاش در مونتانیتا، شهر ساحلی استان سانتا النا پیدا شد. او در تاریخ ۸ ژوئن روی زمین با طنابی به دور گردن کشف شد. یک روز پس از مرگ، و پیش از انتشار نتایج کالبدشکافی، وزیر کشور اکوادور ادعا کرد که فرضیه اولیه خودکشی است. اما جمعه گذشته، کالبدشکافی در گوایاکیل نشان داد که علت مرگ، ضربه به سر و خفگی بوده است.
وکیل لیتا مارتینز، مدیر مرکز اکوادوری برای ترویج و اقدام زنان، تأکید کرد که بر اساس گزارش پزشکی قانونی، این یک مرگ خشونتآمیز بوده و ادعای خودکشی از بین میرود. سیلوا کونیوشک ده سال آخر عمر خود را به افشای جرائم زیستمحیطی و فساد در شبکههای اجتماعی و همکاری با روزنامهنگاران محلی اختصاص داده بود. او در پروفایل خود نوشته بود: «برای عشق به اکوادور و دفاع از حق، لازم نیست در این کشور به دنیا آمده باشی.»
همکارانش میگویند او اخیرا تحقیق درباره شرکت «نوبوا تریدینگ»، شرکت میوه متعلق به خانواده دانیل نوبوا، رئیسجمهور راستگرا، را آغاز کرده بود. او پیگیر ادعاهایی بود مبنی بر اینکه چندین تن کوکائین در محمولههای موز این شرکت کشف شده، اما مقامات عالی قضایی اکوادور تحقیقات را به تعویق میاندازند. اندکی پیش از مرگ، به دوستان گفته بود که پروندهای از اتهامات را به سفارت آمریکا در کیتو تحویل داده است.
همچنین درباره دست داشتن چهرههای دارای نفوذ سیاسی در استان سانتا النا در یک باند عظیم قاچاق زمین تحقیق میکرد. دوستان میگویند او با آزار قضایی و تهدیدهای آشکار به مرگ مواجه بود که ظاهرا به شبکههای جنایی مشابهی مرتبط است که فعال دیگر، روزنامهنگار محلی رابینسون دل پزو، را در نوامبر ۲۰۲۵ به قتل رساندند.
مرگ او در لهستان، کشور مادریاش، تیتر یک اخبار شد و نسبت به گزارشهای اولیه درباره خودکشی او تردید ایجاد کرد. دوستش، یوآنا کوپر، به شبکه تلویزیونی گفت که این فعال ادعا کرده بود «تحت تعقیب و نظارت» است و گفت: «هیچکدام از ما باور نداریم که او خودکشی کرده باشد. او گفت که کارتلها برای سرش جایزه تعیین کردهاند. سه سال پیش، همسرش فرزندان را به برزیل برد چون او تهدید شده بود که خودش و فرزندانش به قتل میرسند.»
دفتر دادستانی لهستان هفته گذشته تأیید کرد که از مقامات اکوادوری درخواست کمک حقوقی متقابل کرده و خواستار مشارکت نزدیک در تحقیقات شده است. سفارت لهستان در پرو کشور همسایه ابراز امیدواری کرد که «مقامات ذیصلاح تحقیقی سریع، کامل، مستقل و شفاف انجام دهند» تا «ابهامات این پرونده روشن و پاسخگو بودن تضمین شود». این سفارت تأکید کرد: «بر اهمیت حمایت از مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان اجتماعی و تمام افرادی که در زندگی مدنی مشارکت دارند، تأکید میکنیم.»