اقتصادنیوز: یک گروه هکر با نفوذ به وزارت امنیت داخلی آمریکا، اطلاعات شخصی بیش از ۴۱ هزار کارمند، از جمله مأموران اداره مهاجرت و گمرک را فاش کرده است. این گروه انگیزه خود را اقدامی تلافی‌جویانه در برابر نظارت‌های دولتی اعلام کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، یک گروه هکری با نفوذ به وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS)، اطلاعات شخصی بیش از ۴۱ هزار کارمند این وزارتخانه را فاش کرده است. این افراد شامل کارکنان گمرک و حفاظت مرزی، مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و دیگرانی هستند که در بخش امنیت سایبری دولت کار می‌کنند.

اطلاعات جمع‌آوری‌شده از این نفوذ، در یک مخزن قابل جستجو به نام «آیس‌پیک» (Icepick) در وب‌سایت «انکار توزیع‌شده اسرار» (Distributed Denial of Secrets) منتشر شده است. به گفته این وب‌سایت، یک گروه هکتیویست به نام «وزارت صلح» (Department of Peace) با نفوذ به سرویس ورود یکپارچه «اوکتا» (Okta) که توسط وزارت امنیت داخلی استفاده می‌شود، نام، اطلاعات تماس و سمت کارمندان را به سرقت برده است. این گروه سپس نسخه‌هایی از این پایگاه داده را از طریق گروه میزبان نشت اطلاعاتی DDoSecrets و یک روزنامه‌نگار تحقیقی و محقق امنیت سایبری سوئیسی معروف به «مایا آرسون کرایم‌یو» توزیع کرد که ابزاری آنلاین برای جستجوی این داده‌ها ایجاد کرده است.

این محقق هکتیویست، این نشت اطلاعاتی را افشاگری «بی‌سابقه» و «عظیم» از ساختار داخلی وزارت امنیت داخلی توصیف کرد. این مجموعه داده با مشخص کردن دقیق نقش‌ها، زنجیره فرماندهی و هویت مأموران در سراسر سازمان‌هایی مانند ICE، یک «تغییردهنده کامل بازی» است که این وزارتخانه را برای سال‌ها در برابر تحقیقات بیرونی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.

به نظر می‌رسد این نفوذ، تازه‌ترین اقدام تلافی‌جویانه علیه نظارت‌های دولتی، از جمله تاکتیک‌های اجرایی به‌طور فزاینده فناورانه ICE و مشارکت‌های خصوصی با شرکت‌هایی مانند «فلاک سکیوریتی» (Flock Security) باشد. گروه «وزارت صلح» مستقیماً به بیانیه ماه ژوئیه مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی، درباره «داغ‌تر کردن اوضاع در خیابان‌ها» - اشاره‌ای به تشدید سرکوب مهاجران و دستگیری‌ها - استناد کرده و پاسخ داده است: «این اتفاقی است که وقتی این کار را می‌کنید برای ICE می‌افتد.» هکرها همچنین یادداشتی را به فایل‌ها ضمیمه کرده‌اند که در آن آمده است:

آنها اطلاعات ما را دارند، پس منصفانه است که ما هم اطلاعات آنها را داشته باشیم. — گروه هکتیویست «وزارت صلح»

سخنگوی وزارت امنیت داخلی به سی‌نت گفت که این آژانس «از یک نشت احتمالی آگاه است و فعالانه برای رسیدگی سریع و مؤثر به این وضعیت تلاش می‌کند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «ما تمام تهدیدات امنیتی علیه کارمندان و افسران خود را جدی می‌گیریم و برای اطمینان از محافظت صحیح از همه آنها تلاش خواهیم کرد.»

نشت اطلاعاتی گسترده

از زمان این نشت، وزارت امنیت داخلی در تلاش بوده تا سایت‌های میزبان این اطلاعات، از جمله دامنه آرشیو قابل جستجوی «آیس‌پیک»، را از دسترس خارج کند. شبکه اجتماعی «بلواسکای» (Bluesky) نیز تصمیم گرفت لینک‌های مربوط به DDoSecrets را مسدود کند و به تک‌کرانچ گفت که دستورالعمل‌های این پلتفرم «اشتراک‌گذاری غیرمجاز اطلاعات شخصی و سایر محتواهایی که می‌تواند خطرات ایمنی ایجاد کند» را ممنوع می‌کند.

بخش عمده‌ای از توجهات به نشت «آیس‌پیک» بر اندازه آن متمرکز شده است. در حالی که ۴۱ هزار کارمند آسیب‌دیده تنها بخشی از نزدیک به یک‌چهارم میلیون نفر شاغل در وزارت امنیت داخلی را تشکیل می‌دهند، داده‌ها بسیار فراتر از اطلاعات تماس اولیه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این نشت، آدرس‌ها و شماره تلفن‌های دفاتر، و همچنین جزئیاتی درباره سیستم‌های کاری داخلی و عملکرد درونی این وزارتخانه را افشا می‌کند.

از آنجا که هکرها از طریق «اوکتا»، یک پورتال امن برای ورود کارمندان، دسترسی پیدا کرده‌اند، آنها همچنین فهرست اصلی برنامه‌های متصل به آن داشبورد را مشاهده کرده‌اند. این امر فهرستی از برنامه‌های نظارتی مورد استفاده توسط ICE، از جمله نرم‌افزارهای تخصصی شنود و نظارت مانند «پن‌لینک» (Penlink) و برنامه‌های هوش مصنوعی محبوبی مانند ChatGPT و Gemini را فاش کرد و این سؤال را ایجاد کرد که چگونه آژانس‌های فدرال فایل‌های پرونده‌ها یا داده‌های مرزی را به مدل‌های هوش مصنوعی تجاری وارد می‌کنند.

در حالی که ارجاع متقابل داده‌های «آیس‌پیک» می‌تواند عملیات‌های مخفی را افشا کند، این خطر نیز وجود دارد که پرسنل غیرمرتبط، مانند کارکنان امنیت فرودگاه، نیز در آن گنجانده شوند. با این حال، اما بست، روزنامه‌نگار و یکی از بنیان‌گذاران DDoSecrets، استدلال کرد که این انتشار به جای یک افشای بی‌رویه، استراتژیک است.

«آیس‌پیک» به جای آنکه فهرستی بی‌هدف از تمام کارمندان وزارت امنیت داخلی باشد، بسیاری از معماران و محرکان سیاست‌ها و عملیات‌های این وزارتخانه را شناسایی می‌کند. — اما بست

واکنش‌ها به اقدام تلافی‌جویانه علیه نهادهای فدرال

واکنش عمومی به این نفوذ همچنین به یک بحران مشروعیت نهادی اشاره دارد، به طوری که بسیاری این افشاگری را نه یک جنایت، بلکه شفاف‌سازی اجباری علیه یک وزارتخانه فدرال می‌دانند که با مصونیت عمل کرده است. در بخش نظرات یک مطلب NPR در فیس‌بوک درباره این حادثه، بسیاری با حمایت از هکتیویست‌ها واکنش نشان دادند: یک نفر نوشت: «همه قهرمانان شنل نمی‌پوشند»، در حالی که دیگری گفت: «هویت مأموران اجرای قانون باید عمومی باشد. در غیر این صورت، آنها فقط یک باند هستند.»

وقتی آژانسی که به اجرای تهاجمی و نظارت گسترده شهرت دارد مورد نفوذ قرار می‌گیرد، بخشی از جمعیت آن را عدالت شاعرانه می‌دانند.

همچنین یک بحران عملیاتی فزاینده برای هر شرکت فناوری که با ICE یا آژانس‌های وزارت امنیت داخلی قرارداد امضا می‌کند، وجود داشته است. از بیرون، هکتیویست‌ها زیرساخت‌های آنها را هدف قرار می‌دهند (مانند این نفوذ اخیر) تا هویت مأموران فدرال را فاش کرده و ابزارهای نظارتی آنها را به بیرون درز دهند. و از درون، کارمندان با به صدا درآوردن زنگ خطر، خواستار لغو قراردادها به دلایل اخلاقی هستند.

این مورد اخیراً در مورد شرکت رباتیک «بوستون داینامیکس» (Boston Dynamics) رخ داد، پس از آنکه گزارش شد ICE قصد دارد تا ۲ میلیون دلار برای ربات‌های «اسپات» (Spot) ساخت این شرکت هزینه کند. صدها کارمند طوماری را امضا کردند و گفتند که نمی‌توانند به کار در بوستون داینامیکس افتخار کنند «وقتی آن کار توسط یک آژانس دولتی که با غیرنظامیان وحشیانه رفتار می‌کند، استفاده می‌شود.»

نفوذ گسترده اخیر به وزارت امنیت داخلی یک حمله سایبری تصادفی و جداگانه نیست. در اوایل سال جاری، «بنیاد مرزهای الکترونیکی» (EFF) گسترش «هکرهای کارآفرینی که پروژه‌هایی را برای انجام ضد نظارت علیه ICE آغاز کرده‌اند» را تشریح کرد، از جمله برنامه‌ها و ابزارهای وب با هدف ردیابی حرکات افسران و مقابله با دوربین‌های نظارتی «فلاک» که می‌توانند پلاک‌ها را بخوانند.

مهم است به یاد داشته باشیم که ما ناتوان نیستیم. حتی در مواجهه با یک نهاد انتظامی داخلی با قابلیت‌های نظارتی گسترده و فناوری‌های شبه‌نظامی، هنوز راه‌هایی برای دفاع از خود در برابر نظارت وجود دارد. — کوپر کوئینتین