جوان آنلاین: بعد از گذشت هشت ماه، در زمان تسویه بدهی گندمکاران، دولت با کسر ۱۴ هزار و ۷۱۵ ریال به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی، ضربه به کشاورزان وارد کرد و آنان را با نارضایتی و زیان مواجه ساخت. شاید نادیده گرفتن قانون برای سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد که با غیبت‌های مکرر خود مانع از برگزاری جلسات شورای قیمت‌گذاری می‌شوند امری عادی تلقی شود، اما پیامد این تعلل، چیزی جز به خطر افتادن کشت سالانه محصولات راهبردی کشور نیست. کشاورز برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره کشت سال آینده باید از قیمت‌های تضمینی آگاهی داشته باشد تا بتواند با اطمینان انتخاب کند که کدام محصول صرفه اقتصادی بیشتری دارد. کلزا یا سیب‌زمینی، سبزی و صیفی یا محصولات جالیزی، گندم یا جو؟ در کنار این بلاتکلیفی، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت انواع کود و حذف ناگهانی یارانه آن نیز فشار مضاعفی بر دوش کشاورزان گذاشته است. این روند نه‌تنها انگیزه کشاورزان را از بین می‌برد، بلکه می‌تواند آینده تولید محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند. 
 
هر چقدر از قصه پرغصه کشاورزان بگوییم باز هم کم است؛ تأخیر دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در قانون بر آن تاکید شده، تأخیر در پرداخت پول محصولات، کاهش نرخ خرید تضمینی و خلف وعده دولت در زمان تسویه طلب کشاورزان، افزایش قیمت انواع کود و حذف یارانه آن در فصل کشت، قطع برق چاه‌های کشاورزی و کاهش سهم آب کشاورزان، نبود سرمایه در گردش برای آغاز کشت در ابتدای فصل و ده‌ها مشکل دیگر که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که با آغاز جنگ تحمیلی، رئیس‌جمهور بر تأمین امنیت غذایی کشور و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی تأکید دارد و از گوشه و کنار کشور خبر می‌رسد که کشت برخی محصولات مانند پیاز کاهش یافته است. با ادامه این روند، ممکن است دولت در شرایط فعلی با چندین برابر قیمت، مجبور به واردات محصولات کشاورزی شود. همین داستان در مورد سایر محصولات کشاورزی نیز صدق می‌کند. از دیدگاه کشاورزان، مهم‌ترین خبر در حال حاضر، اعلام هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی است تا بتوانند براساس آن برنامه‌ریزی کنند. 

 کسر ۱۴ هزار و ۷۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم گندم
سرانجام هفته گذشته دولت طلب گندمکاران را تسویه کرد، اما با نام بیمه محصولات کشاورزی و کاهش قیمت خرید تضمینی گندم مبالغی از پول گندمکاران کسر شد و هیچ‌کس پاسخگوی این خلف وعده نبود. به دلایل نامعلومی سازمان برنامه و بودجه زیر بار خرید گندم مصوبه شورای قیمت‌گذاری نرفت و خودسرانه مبالغی از مطالبات گندمکاران کسر شد. روابط‌عمومی وزارت جهاد کشاورزی در توضیحی که به دفتر روزنامه «جوان» ارسال کرده، به کسر ۱۴.۷۱۵ ریال به ازای هر کیلو گندم اذعان کرده است. طبق این اذعان، با توجه به اینکه این رقم کمتر از میانگین عملکرد یاد شده بود، با لحاظ ۷۰۰۰ ریال بابت حق بیمه پایه سهم کشاورز به استناد جزء ۳ بند (ح) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و نامه شماره ۳۷۸۰۶ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۵ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغ ۱۴.۷۱۵ ریال از نرخ گندم‌های معمولی تحویلی کشاورزان به‌صورت یکسان کسر شد. 

 مصوبه یک‌شبه حذف یارانه کود‌های کشاورزی
اخیراً دولت با ابلاغ مصوبه‌ای جدید، نحوه تأمین و توزیع کود موردنیاز بخش کشاورزی را تغییر داده است. تصمیمی که می‌تواند بر هزینه تولید محصولات اساسی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت و حبوبات تأثیر بگذارد. براساس آیین‌نامه مصوب دولت، از آبان‌ماه کشاورز کود را به قیمت واقعی خریداری می‌کند و یارانه دولتی به‌طور مستقیم به حساب خود او واریز می‌شود تا ضمن دسترسی به‌موقع پتروشیمی‌ها به منابع مالی، از انحراف و خروج نهاده‌ها از شبکه رسمی توزیع جلوگیری شود. به عبارت دیگر وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با رانت یارانه کود کشاورزی، به کشاورزان اجحاف می‌کند و با کمک‌هزینه ناچیز یک میلیون تومانی به اصطلاح یارانه کود را به انتهای زنجیره توزیع (کشاورزان) منتقل می‌کند. به‌عنوان مثال، برای کود «ازته» حدود ۲۰ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم یارانه در نظر گرفته شده که معادل نزدیک به یک میلیون تومان یارانه نقدی برای هر کیسه ۵۰ کیلویی است و همزمان با ثبت خرید، با اخذ شماره حساب زارع به وی پرداخت می‌شود. 
در سال‌های گذشته، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کود را می‌خرید و مابه‌التفاوت آن از طریق سازمان برنامه و بودجه و پتروشیمی‌ها تهاتر و مبادله می‌شد، اما هدف از اصلاح این فرایند، انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی بود تا شرکت‌های پتروشیمی در زمان مناسب به نقدینگی خود دست یابند و شائبه و دغدغه‌های مربوط به قاچاق یا خروج نهاده از شبکه رسمی توزیع برای همیشه برطرف شود. 
کنشگران معتقدند نمی‌توان از کشاورز انتظار افزایش تولید و بهره‌وری داشت، اما همزمان دسترسی او به نهاده‌های ضروری را دشوارتر کرد. تولید محصولات راهبردی، کاهش وابستگی به واردات و حفظ امنیت غذایی به سرمایه در گردش، ثبات سیاست‌های حمایتی و تأمین به‌موقع نهاده وابسته است. کشاورزان کوچک و متوسط نیز در مقایسه با واحد‌های بزرگ، توان مالی و دسترسی اعتباری محدودتری دارند و افزایش هزینه اولیه خرید کود فشار بیشتری بر آنها وارد می‌کند. در نتیجه این سیاست ممکن است نابرابری در دسترسی به نهاده را افزایش دهد و تولیدکنندگان کم‌سرمایه را بیش از سایرین تحت فشار قرار دهد. وزارت جهاد به بهانه بستن راه‌های رانت و فساد در خرید کود کشاورزی یارانه‌ای، بار مالی مقابله با رانت و هدفمندی یارانه کود را به دوش کشاورزان گذاشت.