در اولین پیش نشست همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» با موضوع «ارزیابی قابلیت اجرایی برنامه هفتم پیشرفت» موضوعاتی از قبیل پیشنهاد تأسیس دبیرخانه دیده‌بانی امت تا چرخش‌های تحول‌آفرین اقتصادی مطرح و واکاوی شد.
باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم رجایی عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در اولین پیش نشست همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» با موضوع «ارزیابی قابلیت اجرایی برنامه هفتم پیشرفت» که امروز، ۱۰ آبان‌ماه در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ارزیابی قابلیت اجرایی برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در پی مطالبه رهبر شهید انقلاب اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته از مجلس شورای اسلامی مبنی بر «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت» با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی وامنیت ملی ، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و رونق تولید، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و ستاد راهبری پیشرفت حوزه، با همکاری جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، برگزاری پیش‌نشست‌های همایش اصلاح و بازنگری برنامه هفتم پیشرفت را آغاز کردند.
وی حجم تعهدات، زمان در اختیار، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و متعهد، ظرفیت سازمانی و نهادی و میزان هماهنگی دستگاه‌های مسئول را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری یک برنامه دانست.م
محدودیت زمانی؛ مانعی جدی در مسیر تحقق برنامه هفتم
رجایی یکی از موانع اصلی تحقق برنامه هفتم را محدودیت زمانی برشمرد و ادامه داد: این برنامه دولت را به تدوین و تصویب ۱۱۴ مورد آیین‌نامه در هیئت وزیران و همچنین تدوین حدود ۹۰ برنامه، سند جامع و طرح جامع مکلف کرده است؛ حجم گسترده‌ای از تکالیف که تحقق آن‌ها را با ابهام جدی مواجه می‌کند.
عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: براساس بند «ب» ماده ۱۲۰، مهلت تدوین آیین‌نامه‌ها محدود و حداکثر شش ماه تعیین شده است. به بیان دیگر، حتی با فرض استمرار جلسات هیئت دولت، عدم تعطیلی آن‌ها و اختصاص تمامی ۴۸ جلسه در این بازه زمانی به تصویب آیین‌نامه‌ها، دولت باید در هر جلسه به‌طور متوسط ۲/۵ آیین‌نامه تصویب کند تا بتواند این تکلیف را به انجام برساند.
وی افزود: اگر دولت بخواهد با روال متعارف و در چارچوب ظرفیت زمانی موجود عمل کند، حداکثر قادر خواهد بود ماده ۱۱۹، مشتمل بر ۲۲ برنامه و طرح جامع را نهایی کند.
محدودیت بودجه‌ای و ضرورت طراحی زنجیره یازده‌گانه تحقق‌پذیری احکام برنامه
رجایی در تشریح محدودیت بودجه‌ای برنامه نیز اظهار کرد: حتی اگر دولت تمام بودجه عمرانی کشور را به اجرای بند «الف» ماده ۴۸ اختصاص دهد، باز هم امکان اجرای مجموعه تکالیف پیش‌بینی‌شده در این بند را نخواهد داشت. این بند دولت را به اجرای مجموعه‌ای از کلان‌طرح‌ها مکلف کرده و از هشت کلان‌پروژه، از جمله «قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر، از جمله مسیر تهران ـ مشهد» و «توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی و با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری» به‌عنوان نمونه یاد کرده است.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: ارائه هر حکم برنامه‌ای را منوط به در نظر گرفتن یک زنجیره یازده‌گانه از الزامات تحقق‌پذیری است؛ این زنجیره شامل مواردی از قبیل تعیین هدف کمی دقیق، تعریف اقدام و پروژه عملیاتی مشخص، تعیین زمان‌بندی معین و دارای روزشمار، برآورد دقیق هزینه‌ها و مشخص کردن منابع درآمدی، تعیین مسئول اجرا، شاخص سنجش، نظام گزارش‌دهی، تعیین پاسخگو، بررسی ظرفیت اداری و تحلیل ریسک است و بدون پیش‌بینی این الزامات، احکام برنامه‌ای در معرض تبدیل شدن به مجموعه‌ای از تکالیف غیرقابل اجرا و تحقق‌نیافته قرار خواهند گرفت،
اولویت صفر، تعیین کارهایی که نباید انجام شوند
رجایی تعیین اولویت‌های صفر و یک را برای اصلاح برنامه هفتم ضروری دانست و اظهار کرد: اولویت صفر به معنای تهیه فهرستی از اقداماتی است که نباید انجام شوند؛ از جمله شوک‌های ارزی و قیمتی، قیمت‌گذاری نهاده‌های داخلی بر پایه دلار، احتکار زمین برای مسکن و اشتغال و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌های مفید اقتصادی. این موارد هزینه ای برای دولت ندارد زمان هم نیاز ندارد و باید در زمره نخستین اولویت‌های اصلاح برنامه هفتم قرار گیرند.
وی با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد: با تورم ۷۳ درصدی، سخن گفتن از رشد اقتصادی ۸ درصدی، به یک مزاح تلخ تبدیل شده است.
عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردم به میدان‌آمده تأکید کرد و گفت: باید با مدیریت جهادی و بدون اتکای صرف به بودجه دولت، از فرهنگ جهادی و ظرفیت حرکت‌های مردمی برای پیشبرد امور و تحقق اهداف برنامه استفاده کرد.
پیشنهاد تأسیس «دبیرخانه دیده‌بانی امت»
رجایی در پایان، برای جلوگیری از بر زمین ماندن سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، تأسیس «دبیرخانه دیده‌بانی امت» را به‌عنوان یک «قوه عاقله منفصله» در ذیل مقام معظم رهبری ضروری دانست.
وی بیان کرد: هدف از تأسیس این دبیرخانه، رفع گسست میان سیاست‌های کلان نظام و عرصه اجرا، اتصال اراده مؤمنانه مردم به اقتدار ولایی، شکستن بن‌بست‌های اداری و تضمین حرکت در صراط مستقیم عدالت و پیشرفت است.
دکترمحمدجواد توکلی، عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هم با استناد به آمارهای مراجع رسمی کشور اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت اهداف کمّی مشخصی نظیر «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «مهار تورم تا سطح تک‌رقمی (۹.۵ درصد)»، «بهبود عدالت با ضریب جینی 0.35» و «نسبت 10 برابری هزینه دهک دهم به دهک اول» لحاظ شده است، اما بررسی متغیرهای جاری در میانه اجرای برنامه شکاف‌های نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، عدالت و توزیع درآمد افزود:در حالی که هدف قانون دستیابی به رشد ۸ درصدی است، نرخ رشد واقعی به منفی ۱۰.۱ درصد افت کرده که بیانگر شکاف ۱۸.۱ درصدی است. در زیربخش‌ها، نرخ رشد بخش ساختمان منفی ۲۴ درصد، حمل‌ونقل منفی ۱۷ درصد، آب و برق منفی و تنها بخش کشاورزی با رقمی اندک در محدوده مثبت قرار دارد که آن نیز فاصله معناداری با اهداف دارد.
وی درباره نرخ تورم گفت: میان تورم اعلامی مراجع رسمی با رقم مطلوب ۹.۵ درصدی برنامه، شکافی معادل ۶۱.۴ واحد درصد مشاهده می‌شود.
وی درباره عدالت و توزیع درآمد گفت: ضریب جینی و شاخص نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول که در برنامه معادل ۱۰ واحد هدف‌گذاری شده بود، به رقم ۱۳ واحد افزایش یافته و در پی تکانه‌های ارزی اخیر در معرض وخامت بیشتر قرار دارد.
سامانه‌سازی‌های کم‌اثر به‌جای جراحی ساختاری در نظام بانکی
وی با نقد مواد قانونی مربوط به مهار اضافه برداشت‌ها و انضباط پولی تصریح کرد: در قانون چهار عنوان اصلاح ساختاری شامل «نظام بانکی»، «بودجه»، «مالیات» و «صندوق‌های بازنشستگی» گنجانده شده، اما تدابیر تعیین‌شده از وزن کافی برخوردار نیست. در بخش بانکی، الزاماتی نظیر راه‌اندازی «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی»، «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» و نگارش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه اداره، صرفاً حرکت در همان ریل معیوب پیشین است.
چرخش تحول‌آفرین در بانکداری مستلزم عبور از اصلاحات شکلی و حرکت به سوی «الگوی تفکیک تخصصی بانکها» و سلب قدرت خلق پول مخرب از بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی است، در حالی که برنامه حتی ابزار موثری برای مهار اضافه برداشت غیرمجاز بانکها مطرح نکرده است.
ناهماهنگی رویکرد ارزی برنامه با الزامات اقتصاد تحریمی
این صاحب‌نظر اقتصادی با تمرکز بر پیوند تورم و بازار ارز خاطرنشان ساخت: در تکالیف محوله به بانک مرکزی در برنامه هفتم پیشرفت بر ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، کنترل نرخ ارز، تک‌رقمی کردن تورم در سطح 9.5 درصد و جهت‌دهی تسهیلات به سوی بخش‌های مولد تأکید شده، اما سازوکار اجرای آن پیش‌بینی نشده است. وی افزود: نظام ارز شناور مدیریت‌شده که در برنامه‌های پیشین رسمیت یافت، در تلاطم‌های ارزی اخیر و به ویژه دی‌ماه سال 1404 عملاً به رهاسازی نرخ‌ها منجر شده است؛ در وضعیت تحریمی و کاهش عواید نفتی، تثبیت نظام ارزی بدون جایگزینی الگوهایی چون الگوی میخکوب خزنده همراه با مدیریت هوشمندانه عرضه و تقاضای ارزی با تدابیری همچون پیمان‌سپاری صددرصدی ارزی ممکن نخواهد بود.
مأموریت بازنگری در افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
توکلی در تبیین خاستگاه بازنگری قانون برنامه هفتم پیشرفت یادآور شد: برنامه هفتم پیشرفت نخستین سند پنج‌ساله تدوین‌شده در بستر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (افق ۱۴۰۰ تا ۱۴۵۰) محسوب می‌شود. در پی حوادث و تحولات ناشی از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای(زیدعزه) به مجلس دستور دادند که با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با توجه ویژه به بازسازی خسارت‌های جنگ تحمیلی دوم و سوم و اقتضائات اقتصاد مقاومتی اقدام کند. در این راستا، بازخوانی این سند با توجه به اقتضائات شرایط جنگی و آموزه‌های اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تمایز «چرخش‌های تحول‌آفرین» و «چرخش‌های مخرب» ضروری است.
تبارشناسی چرخش‌های مخرب در تاریخ برنامه‌ریزی ایران
وی با مروری بر تجارب پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب و شش برنامه پس از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب، برنامه اصلاحات ارضی و پیامدهای رونق نفتی دهه ۱۳۵۰ بخش کشاورزی را تضعیف کرد و اقتصاد ملی را در چرخه صنایع مونتاژ و وابستگی به نفت گرفتار ساخت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اتخاذ سیاست‌هایی نظیر تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی شتاب‌زده، تأسیس بانک‌های خصوصی، دلاریزه شدن هزینه‌های تولید از دهه ۱۳۹۰، شناورسازی ارز و اتصال شوک‌های مکرر حامل‌های انرژی به یارانه‌های نقدی در قالب قانون هدفمندسازی یارانه ها از سال ۱۳۸۹، زنجیره‌ای از چرخه‌های مخرب اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است که اصلاح آن نیازمند بازنگری بنیادین در احکام جاری است.
احکام صوری برنامه هفتم ناترازی‌های اقتصاد را تعمیق می‌کند
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با تشریح برخی مشکلات برنامه هفتم پیشرفت و لزوم بازنگری اساسی در آن تصریح کرد: به‌رغم فاصله شدید اهداف با واقعیت‌های اقتصادی نظیر رشد منفی ۱۰.۱ درصدی و تورم 73.4 درصدی کنونی، احکام برنامه در حوزه‌های ارز، بودجه، مالیات و صندوق‌ها به اصلاحات روبنایی و سامانه‌ای محدود مانده است؛ در حالی که خروج از چرخه‌های مخرب نیازمند چهار چرخش بنیادین شامل «تغییر شیوه حکمرانی از بالا به پایین»، «بازنگری در خصوصی‌سازی با تفکیک مالکیت از مدیریت»، «اصلاحات ساختاری واقعی» و «بازطراحی تأمین مالی» خواهد بود.
بسته چهارگانه تحول‌آفرین ریل‌گذاری برنامه را دگرگون می‌کند
توکلی با تأکید بر اینکه احکام کنونی عمدتاً استمرار وضعیت موجود و امتداد خطاهای پیشین است، راهکارهای اجرایی خود را در ۴ محور کلیدی پیشنهاد داد؛
1. تغییر بنیادین در الگوی حکمرانی برنامه: عبور از مدل متمرکز و بالا به پایین سازمان برنامه و بودجه و حرکت به سوی برنامه‌ریزی مشارکتی و منطقه‌ای از پایین به بالا؛ با الگوگیری از تجارب موفق توسعه‌ای (نظیر الگوی توسعه استان جیانگشی چین در کتاب «چین چگونه از تله فقر گریخت» که در سال ۲۰۱۳ با به‌کارگیری ۳۶ نهاد دولتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی و خانوادگی سرمایه‌های خرد را تجهیز کرد)؛ امکان استفاده از این الگو جهت مردمی‌سازی پروژه‌های کلان ملی نظیر راه‌آهن پرسرعت تهران - مشهد.
2. بازنگری در الگوی خصوصی‌سازی و توقف چرخه‌های مخرب: پایان دادن به خصوصی‌سازی‌هایی که به توقف تولید منجر شده، از طریق پیاده‌سازی «الگوی تفکیک مالکیت از مدیریت» (مشابه اصلاحات موفق اراضی در دهه ۱۹۷۰ چین بدون انتقال اصل مالکیت).
3. گنجاندن جراحی‌های ساختاری عمیق به‌جای رفرم‌های صوری.
4. بازطراحی اساسی نظام تأمین مالی پیشرفت متناسب با شرایط تحریمی.
سیاست ارزی شناور در شرایط تحریم به رهاسازی بازار می‌انجامد
این صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به تعارض احکام ارزی با واقعیت‌های تحریمی کشور اظهار داشت: تثبیت «نظام ارز شناور مدیریت‌شده» که از برنامه پنجم توسعه تثبیت شد، با اقتضائات اقتصاد تحریمی و احتمال افت عواید ارزی ناسازگار است. اقداماتی نظیر رهاسازی و آزادسازی‌های ارزی در دی‌ماه 1404 نشان داد که تحت عنوان سیاست‌های تک‌نرخی، عملاً ثبات بازار فدا شده و هیچ ابزار کارآمدی برای تحقق هدف ثبات قیمت‌ها و مهار تورم در دست نیست؛ در حالی که حرکت به سوی نظام‌های قاعده‌مند جایگزین همچون نظام ارزی «میخکوب خزنده» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود.
سهم بودجه عمرانی به ۱۵ درصد سقوط کرده است / صندوق توسعه ملی نیازمند تجدیدنظر است
توکلی با تشریح بن‌بست‌های نظام بودجه‌ریزی یادآور شد: اصلاحات ادعایی در بودجه به تکالیف سامانه‌ای نظیر «نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی (ماده ۱۳)»، «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز»، «استقرار تدریجی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» و «حذف احکام غیربودجه‌ای و تبصره‌ها» خلاصه شده که در عمل مشکلات مضاعفی پدید آورده است.
سهم اعتبارات عمرانی به ۱۵ الی ۱۶ درصد تقلیل یافته و کل بودجه عمرانی سه سال اول برنامه (1403-1405) آینده در حدود ۲۰۰۰ همت است که حتی تکافوی اجرای یک ماده از برنامه را نمی‌دهد. در مقابل، بخش اعظم بودجه صرف امور جاری و حقوق و دستمزد شده که به دلیل توزیع سرانه‌ای، عمدتاً به سوی کلان‌شهرهایی چون تهران، اصفهان، شیراز و مشهد سرازیر می‌شود و عدم‌توازن منطقه‌ای را تشدید می‌کند.
ماهیت صندوق توسعه ملی در شرایط تحریمی ایران به مانعی در برابر هزینه‌های عمرانی تبدیل شده است؛ با افزایش سهم سالانه واریزی‌ها، منابع در این صندوق حبس شده و در نهایت با استقراض‌های متوالی صرف هزینه‌های جاری یا تسهیلات معوق بخش خصوصی می‌شود. پیشنهاد مشخص این است که برای یک دوره چندساله، ۱۰۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی مستقیماً به بودجه عمرانی کشور تخصیص یابد تا جهش زیرساختی محقق گردد.
فرار مالیاتی ادامه دارد / سامانه‌های مالیاتی از رصد پایه‌ای عاجزند
وی با نقد مسکوت ماندن پایه‌های مالیاتی تنظیمی در برنامه هفتم اعلام کرد: اصلاحات ساختاری بنیادین نظیر اجرای کامل «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر ثروت»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و عملیاتی‌سازی کامل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی مغفول مانده و برنامه به ایجاد مراکز مستقل دادرسی مالیاتی و مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی بسنده کرده است.
سامانه‌های مالیاتی جاری به شدت ناکارآمد هستند؛ به طوری که حتی در تشخیص مودیان واقعی مالیاتی با خطا روبرو است؛ به عنوان نمونه، سال‌ها پس از پایان دوره مسئولیت در پژوهشکده امور اقتصادی، و تغییر دو رئیس، اخطاریه مالیاتی آن مرکز برای اینجانب ارسال می‌شود؛ این وضعیت نشان می‌دهد نظام مالیاتی با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
احکام تأمین اجتماعی و مسکن فاقد پشتوانه ساختاری هستند
توکلی با اشاره به مواد قانونی بخش‌های تامین اجتماعی و رفاهی تصریح کرد: در بخش صندوق‌های بازنشستگی، عمده تمرکز به «افزایش سن بازنشستگی» و ضوابط سرمایه‌گذاری معطوف شده است. در رفاه و تأمین اجتماعی نیز احکامی نظیر استقرار نظام چندلایه، پنجره واحد خدمات حمایتی، پرونده الکترونیکی، بانک زمان برای خدمات رایگان و تجمیع قوانین ایثارگران دیده می‌شود که از ماهیت تحول ساختاری بی‌بهره‌اند.
در حوزه مسکن، الحاق حداقل ۰.۲ درصد (دو دهم درصد) از مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور در فصل ۱۱ گامی مثبت تلقی می‌شود، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که این حکم قانونی نیز در مرحله اجرا متوقف مانده است.
شکاف کمّی اهداف برنامه با شاخص‌های جاری اقتصاد کلان
وی بار دیگر با تأکید بر فاصله چشمگیر شاخص‌ها افزود:
رشد اقتصادی: هدف ۸ درصدی در برابر کارنامه واقعی منفی ۱۰.۱ درصدی (شکاف ۱۸.۱ درصدی)؛ همراه با رشد منفی ۲۴ درصدی در بخش ساختمان، منفی ۱۷ درصدی در حمل‌ونقل و رشدهای منفی در آب و برق.
تورم و شکاف طبقاتی: فاصله ۶۱.۴ درصدی تورم محقق‌شده با هدف ۹.۵ درصدی، در کنار صعود ضریب جینی به 0.3849 در برابر هدف‌گذاری 0.35 و افزایش نسبت هزینه دهک دهم به ۱۳ در برابر هدف‌گذاری ۱۰ واحدی، بازنگری در شیوه تدوین و نظارت بر احکام برنامه هفتم پیشرفت را به الزامی حیاتی تبدیل کرده است.
چرخش‌های مخرب اقتصادی ارزش پول ملی را ۷۴ درصد فروپاشاند / دوره انتظار مسکن به ۱۰۰ سال می‌رسد
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در جمع‌بندی تحلیل خود از برنامه هفتم پیشرفت هشدار داد: اصرار بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی، شوک‌درمانی‌های ارزی و خصوصی‌سازی‌های رانتی ارزش پول ملی را ظرف یک سال ۷۴ درصد کاهش داده و دوره دسترسی به مسکن را از رقم رؤیایی ۷.۵ سال در برنامه به افق غیرممکن ۱۰۰ سال رسانده است؛ اصلاح این ریل معیوب نیازمند شجاعت مجلس در بازگشت از قوانین مخرب، توقف قیمت‌گذاری دلاری نهاده‌های داخلی، تفکیک یارانه از نرخ انرژی و مهار فوری خلق پول بانک‌های خصوصی خواهد بود.
ابزارهای متناقض تحقق اصول قانون اساسی را ناممکن می‌سازد
توکلی در پاسخ به این پرسش که «جهت‌گیری برنامه هفتم به سمت اصول قانون اساسی است یا نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی؟» تصریح کرد: تعارض آشکار میان اهداف و ابزارها: در برنامه‌ها آرمان‌های والای قانون اساسی نظیر مسکن و رفاه عمومی هدف‌گذاری می‌شود، اما ماشین سیاست‌گذاری ۱۸۰ درجه در خلاف جهت حرکت می‌کند؛ به طوری که رسیدن به دوره انتظار ۷.۵ سال برای مسکن در فصل ۱۱ قانون، عملاً با تورم‌های موجود به یک سده جهش یافته و تأمین سرپناه مستلزم وصیت برای نسل‌های بعدی شده است!
شوک‌های ناگهانی به معیشت: تصمیمات خلق‌الساعه نظیر افزایش تعرفه و عوارض واردات خودرو از ۲۰ درصد به ۱۰۰ درصد، ظرف یک ماه قیمت یک خودروی چینی را از ۳.۳ میلیارد تومان به بالای ۵ میلیارد تومان رساند؛ سیاست‌هایی که هیچ دستگاهی مسئولیت و تبعات تورمی آن را بر عهده نمی‌گیرد.
زنجیره چرخش‌های مخرب بحران‌های چندبعدی پدید می‌آورد
وی با ترسیم پازل تاریخی سیاست‌های غلط اقتصادی یادآور شد:
1. سیاست‌های جمعیتی دهه ۱۳۶۰: تحدید نسل موجب افت نرخ باروری به ۱.۶ و ۱.۷ (زیر نرخ جانشینی) و بحران پیری جمعیت شده است؛ رخدادی که صندوق‌های بازنشستگی را به لبه ورشکستگی کشانده و تنها در لایحه بودجه پیش‌رو، رقمی نزدیک به ۱۰۰۰ همت (حدود ۹۰۰ همت) صرفاً برای سرپا نگه‌داشتن صندوق‌ها پیش‌بینی شده است.
2. خصوصی‌سازی رانتی و تاراج اراضی صنعتی: در حالی که چین با تفکیک مالکیت از مدیریت و واگذاری صرف مدیریت مزارع در دهه ۱۹۷۰، جهش ۳ تا ۴ برابری تولید کشاورزی را ثبت کرد، در ایران خصوصی‌سازی به توقف تولید منجر شده است؛ به عنوان نمونه در صنایع شمال کشور، خریداران به طمع زمین کارخانه، کارگران را اخراج کرده، ماشین‌آلات را در تهران فروخته و با قطعه‌بندی و تغییر کاربری زمین کارخانه‌ها به سودهای کلان دست یافتند. واگذاری‌های موسوم به «مولدسازی» یا «رد دیون» نیز ادامه همین مسیر مخرب است.
3. خلق پول بانک‌های خصوصی: عدم مهار بانک‌های خصوصی که منابع عمومی را به ساخت پروژه‌های تجاری و مال‌ها (نظیر ایران‌مال) و شرکت‌های اقماری خود سرازیر می‌کنند، چرخه ناترازی و فقر را بازتولید کرده است.
4. هدفمندسازی یارانه‌ها در دهه ۱۳۹۰: گره زدن یارانه‌های نقدی به افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی یک خطای راهبردی بود؛ چراکه اثر یارانه نقدی در کوتاه‌مدت بر اثر تورم محو می‌شود، اما فشارهای معیشتی باقی می‌ماند. در تمام الگوهای معتبر جهانی، یارانه از محل مالیات تأمین می‌شود نه از طریق گران کردن مکرر انرژی.
5. دلاری شدن هزینه داخلی تولید: از سال 1386 هزینه تولید داخلی عملا دلاری شده است و شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی و فولادی محصولات خود را به تولیدکننده داخلی نیز به قیمت دلاری می‌فروشند؛ در نتیجه با هر شوک ارزی، هزینه تولید داخلی نیز افزایش می‌یابد و موجب تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود.
بسته ۵ گانه اصلاحات ساختاری بنیادین باید جایگزین رفرم‌های صوری شود
توکلی، بسته‌ای از اصلاحات عمیق را برای بازنگری در احکام پیشنهاد کرد: شفافیت کامل جریان ریال و ارز: به تعبیر مرحوم دکتر داوودی در کمیته اقتصادی مجلس خبرگان، باید چراغ‌های اتومبیل اقتصاد ایران را در تونل تاریک پیش‌رو روشن کرد تا مبدأ پول‌ها، فعالیت‌های سفته‌بازانه و سنگلاخ‌های پیش‌رو آشکار شود.
تثبیت قطعی نرخ ارز: کنار گذاشتن ارز شناور و مهار رهاسازی بازار ارز در شرایط جنگی و تحریمی.
لغو فروش دلاری نهاده‌های داخلی در مجلس: حذف قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه و نهاده‌های داخلی برای صنایع و تولیدکنندگان کشور از طریق اصلاح قوانین دائمی.
اصلاح ساختار مالیاتی: فعال‌سازی پایه‌های مالیاتی بازدارنده نظیر مالیات بر سوداگری، عایدی سرمایه و ثروت برای غیراقتصادی کردن فعالیت‌های غیرمولد.
جداسازی کامل نظام یارانه‌ای از نرخ حامل‌های انرژی.
بازطراحی تأمین مالی پیشرفت و تجهیز اعتبارات مردمی
این استاد دانشگاه با اشاره به ناکافی بودن بودجه عمرانی (حدود ۲۰۰۰ همت طی ۳ سال) جهت اجرای تعهدات برنامه افزود:
تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های عمرانی: انتقال کامل منابع صندوق برای چند سال به بودجه عمرانی به منظور ایجاد جهش زیرساختی.
مهار اعتبارات بانکی: توقف هدایت منابع بانکی به شرکت‌های اقماری بانکها و بازگرداندن اعتبارات به طرح‌های پیشران ملی.
بسیج تأمین مالی مردمی برای بازسازی خسارات: بر اساس پیشنهاد انجمن اقتصاد اسلامی به رئیس‌جمهور، دولت می‌تواند ۵۰ ابرپروژه دارای اولویت را معرفی کرده و با ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت و «صکوک»، نقدینگی سرگردان جامعه را به جای طلا و سکه به سوی بازسازی خسارات جنگ و احیای تولید هدایت کند.
چالش ضمانت اجرا و آمار ۲۵ درصدی تحقق برنامه‌ها
در بخش پایانی نشست و در پاسخ به نقد حاضران پیرامون ضمانت اجرایی احکام و عدم پایبندی مکرر دولت‌ها و بانک مرکزی به قوانین بالادستی، تأکید شد:تجربه شش برنامه گذشته نشان می‌دهد به طور میانگین تنها ۲۵ الی ۳۰ درصد احکام اجرا شده و مابقی به دلیل بلندپروازی و ماهیت غیرعملیاتی («سنگ بزرگ علامت نزدن است») به صورت سلیقه‌ای و گزینشی روی زمین مانده است.
تا زمانی که مجلس احکام متناقض در حوزه‌های شناورسازی ارز، دلاریزه کردن هزینه‌ها و آزادسازی‌های رانتی را اصلاح نکند، نگارش سندهای پرحجم بدون تغییر ریل ساختاری گرهی از اقتصاد کشور باز نخواهد کرد.
گفتنی است، همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم» به همت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مرکز و اندیشکده قدر، ستاد راهبری پیشرفت و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه های علمیه برگزار می شود.