قزوین - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره fi هشدارهای داده شده طی سال های گذشته در خصوص قاچاق سوخت در استان، گفت: سازوکارهای نظارتی برای مقابله با این پدیده شوم در دستور کار جدی استان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، شهرام احمدپور بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از شیوه‌های نظارت بر تخصیص و توزیع کالاهای یارانه‌ای، اظهار کرد: بایستی با نگاهی مبتنی بر حفظ منافع ملی، ابعاد پدیده قاچاق سوخت و میزان خسارت‌های ناشی از آن را شناسایی و برنامه‌های مقابله با آن نیز پیاده سازی شود.
وی با اشاره به اینکه فرایندهای این حوزه نیازمند بازنگری بوده، تصریح کرد: تنها تعریف ضوابط برای صدور بارنامه، تخصیص سوخت در بخش صنعت یا تأمین سهمیه بخش کشاورزی، به معنای جلوگیری از تخلف نیست، اگر نظارت مؤثر نباشد، همین سازوکارها می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به احتمال سوءاستفاده از سهمیه یارانه‌ای سوخت، خاطرنشان کرد: منابع و سهمیه‌هایی که برای حمایت از تولید و تأمین نیاز مردم اختصاص می‌یابد، باید در همان مسیر مصرف شوند، اگر سازوکارهای نظارتی نتوانند از انحراف این منابع جلوگیری کنند، در واقع هدف اصلی سیاست‌های حمایتی از بین می‌رود.
احمدپور به کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاه‌های نظارتی، از جمله حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: کمبود نیرو می‌تواند بر کیفیت نظارت‌ها تأثیر بگذارد، اما نمی‌توان همه مشکلات را به این موضوع نسبت داد.
وی به موضوع قاچاق آرد نیز اشاره کرد و ادامه داد: سهمیه آرد بایستی در اختیار نانوایی‌ها قرار بگیرد تا نان مورد نیاز مردم تولید و عرضه شود، نه اینکه فعالیت اصلی برخی افراد به سمت سوءاستفاده از این سهمیه‌ها منحرف شود.
وی با اشاره به پیامدهای برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت قزوین، تصریح کرد: در گذشته، حساسیت نسبت به تعداد چاه‌های آب و میزان بارگذاری بر منابع آب‌های زیرزمینی به اندازه امروز نبود، اما اکنون پیامدهای آن، از جمله فرونشست زمین، آشکار شده و اگر این روند ادامه پیدا کند، نسل‌های آینده با مشکلات جدی‌تری روبرو خواهند شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: همان‌طور که تصمیم‌های نادرست در مدیریت منابع آب می‌تواند خسارت‌های بلندمدت به دنبال داشته باشد، ضعف در نظارت بر توزیع و مصرف سوخت نیز به اتلاف منابع ملی منجر می‌شود؛ بنابراین، پیشگیری از هرگونه تخلف باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
احمدپور تاکید کرد: هدف از طرح انتقادها، متهم کردن دستگاه یا مدیر خاصی نیست، بلکه ایجاد اجماع میان دستگاه‌های مسوول برای کنترل تخلفات، تقویت نظارت و صیانت از منافع عمومی است.