معاون وزیر بهداشت گفت: موفقیت نظام سلامت را نباید صرفاً با آمار و گزارش‌های اداری سنجید، چرا که مردم، عملکرد نظام سلامت را در بیمارستان‌ها لمس می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با اشاره به شرایط دشوار مالی و اقتصادی نظام سلامت اظهار داشت: مجموعه نظام سلامت با وجود محدودیت منابع، تأخیر در پرداخت مطالبات و فشارهای اقتصادی، همچنان در حوزه‌های بهداشت، درمان، دارو، آموزش و پژوهش به مردم خدمت‌رسانی می‌کند و حفظ رضایتمندی مردم در چنین شرایطی، ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی با تشریح چالش‌های مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات نظام سلامت از سازمان‌های بیمه‌گر و تأمین اجتماعی با تأخیر پرداخت می‌شود و از سوی دیگر، هزینه تمام‌شده بسیاری از خدمات به مراتب بیشتر از تعرفه‌های دریافتی است. در چنین شرایطی، حتی با فرض پرداخت کامل مطالبات بیمه‌ای، ناترازی مالی و انباشت بدهی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین، مشکلات نظام سلامت را نمی‌توان صرفاً به جنگ و تحریم نسبت داد و اصلاح شیوه مدیریت منابع و رفتارهای هزینه‌زا نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با انتقاد از تداوم الگوی پرداخت مبتنی بر خدمت بدون کنترل تقاضا و هزینه‌ها تصریح کرد: نظام پرداخت فعلی در مواردی به افزایش خدمات غیرضروری و تقاضای القایی منجر می‌شود. اجرای راهنماهای بالینی، توسعه نظام ارجاع، استقرار نظام پرداخت مبتنی بر تشخیص (DRG) و گسترش پرداخت‌های گلوبال از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن کنترل هزینه‌ها، منابع را به سمت خدمات ضروری و اثربخش هدایت کند. نمی‌توان با الگوی فعلی و بدون اصلاح رفتارها، انتظار پایداری مالی در نظام سلامت داشت.
موهبتی با تأکید بر ضرورت تقویت مراقبت‌های اولیه سلامت (PHC) و توسعه پیشگیری خاطرنشان کرد: اگر بیماری‌ها در مراحل اولیه شناسایی و کنترل شوند، از تحمیل هزینه‌های سنگین درمان در مراحل پیشرفته جلوگیری خواهد شد. سازمان‌های بیمه‌گر باید به جای تمرکز صرف بر پرداخت هزینه‌های درمان، در پیشگیری و تقویت سطح یک خدمات سلامت سرمایه‌گذاری کنند. پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز از مهم‌ترین مسیرهای تحقق این رویکرد و ارتقای بهره‌وری منابع سلامت به شمار می‌روند.
وی همچنین با اشاره به رشد هزینه‌های فناوری‌های تشخیصی و درمانی و گسترش برخی خدمات فاقد اندیکاسیون علمی گفت: توسعه تجهیزات و فناوری‌های گران‌قیمت پزشکی، بدون توجه به ضرورت و اثربخشی خدمات، نمی‌تواند اولویت نظام سلامت باشد. منابع محدود کشور باید بر اساس نیازهای واقعی مردم و شواهد علمی هزینه شود و از تجویز آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها و خدماتی که ضرورت پزشکی ندارند، جلوگیری شود. مدیریت تقاضا و رعایت استانداردهای علمی، هم به حفظ منابع و هم به ارتقای کیفیت خدمات کمک می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در نظام سلامت اظهار داشت: امروز مسئله اصلی نظام سلامت صرفاً تجهیزات و زیرساخت‌ها نیست، بلکه نیروی انسانی است که در کنار این تجهیزات خدمت ارائه می‌کند. معیشت کارکنان صرفاً یک موضوع رفاهی نیست، بلکه مستقیماً با کرامت، عزت و انگیزه آنان ارتباط دارد. مدیران باید متناسب با ظرفیت‌های موجود، برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان تلاش کنند و با گفت‌وگو، شنیدن دغدغه‌ها و توجه به مسائل خانوادگی، اجتماعی و ورزشی آنان، زمینه حفظ انگیزه و ارتقای بهره‌وری را فراهم آورند.
موهبتی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت بخش غیردولتی افزود: تحولات فناوری، آینده ارائه خدمات سلامت را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد و باید برای استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کرد. همچنین در شرایط محدودیت منابع، استفاده از مولدسازی دارایی‌ها، خرید خدمت و مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فشار سرمایه‌گذاری مستقیم بر منابع دولتی کمک کند. در همین راستا، برنامه تجهیز حدود دو هزار تخت بیمارستانی با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر اولویت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: موفقیت نظام سلامت را نباید صرفاً با آمار و گزارش‌های اداری سنجید؛ چراکه مردم، وضعیت اقتصادی را در سفره خود و عملکرد نظام سلامت را در بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمت لمس می‌کنند.