عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از نبود برنامه‌ای روشن و همه‌جانبه برای کنترل تورم در کشور، گفت: دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مؤثر، مهار نقدینگی و مدیریت بازار ارز، برای مقابله با این معضل مزمن اقتصادی اقدام جدی انجام دهند.

محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه تورم یکی از مشکلات بزرگ و مزمن اقتصاد کشور است، گفت: سال‌هاست که با این معضل اقتصادی مواجه هستیم، اما تاکنون شاهد اقدام اساسی و مؤثری که بتواند این مشکل را مهار کند، نبوده‌ایم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات ناشی از جنگ و سایر محدودیت‌ها، افزود: شرایط موجود، از جمله جنگ و مشکلاتی که دولت با آن مواجه است، دامنه اقدامات و امکانات دولت را محدود می‌کند؛ با این حال، انتظار می‌رود دولت در همین محدوده امکانات نیز برای کنترل تورم اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر تأثیرپذیری نرخ تورم از شرایط حوزه پولی کشور، تصریح کرد: مسئولان پولی کشور، به‌ویژه بانک مرکزی، باید در کنار دولت که مسئول اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی است، به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شوند و برای کنترل تورم سیاست‌های مؤثری را به اجرا بگذارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تورم طی سال‌های متمادی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بوده است، اظهار کرد: کشور در دوره‌های مختلف با مشکلاتی از جمله جنگ هشت‌ساله تحمیلی و تحریم‌های آمریکا و سایر محدودیت‌های اقتصادی مواجه بوده که طبیعتاً بر وضعیت اقتصادی تأثیر گذاشته‌اند؛ با این حال، این شرایط ضرورت تدوین برنامه‌ای روشن و جامع برای کنترل و مهار تورم را از بین نمی‌برد.

مفتح ادامه داد: انتظار می‌رفت دولت و بانک مرکزی با طراحی یک برنامه مشخص و اتخاذ رویکردی همه‌جانبه، برای مهار تورم اقدام کنند، اما در سال‌های اخیر شاهد اقدام مؤثری که بتواند به نتیجه ملموس در این زمینه منجر شود، نبوده‌ایم.

وی این موضوع را یکی از کاستی‌های عملکرد مدیران اقتصادی و پولی کشور دانست و تأکید کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئولان ذی‌ربط، با اتخاذ تصمیمات جدی و اجرای سیاست‌های کارآمد، برای مقابله با این مشکل اساسی اقتصاد کشور وارد عمل شوند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس در ادامه، تورم را از منظر عدالت اقتصادی نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: تورم را می‌توان یکی از نشانه‌های فاصله گرفتن از اصول اسلامی در عرصه اقتصاد دانست؛ چراکه در عمل، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب انتقال فشار اقتصادی به اقشار کم‌توان و تقویت موقعیت افرادی می‌شود که دارایی و کالا در اختیار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام جدی دولت و مسئولان پولی برای مقابله با این وضعیت، خاطرنشان کرد: مهار نقدینگی و مدیریت بازار ارز از جمله موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مهار تورم مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تأکید کرد: کنترل تورم باید از مسیر سازوکارهای علمی و اقتصادی و با اتخاذ سیاست‌های اصولی انجام شود، نه صرفاً از طریق دستور، امر و نهی یا صدور بخشنامه؛ از این رو، دولت و بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی جامع و اجرای راهکارهای مؤثر، زمینه مهار پایدار تورم را فراهم کنند./

پایان پیام