سقف شهریه سالانه دانشگاه‌های انگلستان در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۹۲۵۰ پوند، در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۹۵۳۵ پوند افزایش یافت و برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ در دانشگاه‌های واجد شرایط به ۹۷۹۰ پوند رسید.
سرویس فرهنگ و هنر مشرق - در پسِ ویترین پرزرق‌وبرق دموکراسی غربی، در کشوری که سال‌ها خود را مهد پارلمان‌گرایی، آزادی و رفاه اجتماعی معرفی کرده است، واقعیتی جریان دارد که کمتر در تبلیغات رسمی قدرت بازتاب پیدا می‌کند: شکاف طبقاتی، فرسایش خدمات عمومی، فشار اقتصادی بر کارگران، افزایش هزینه آموزش و انتقال تدریجی بار بحران‌های اقتصادی به دوش مردم.
مستند سیاسی «Don't Let The Bastards Grind You Down» ساخته «کریستوف فارویگ»، با تمرکز بر سه عرصه مبارزه اجتماعی در بریتانیا، مخاطب را به قلب این منازعه می‌برد. این مستند محصول مشترک بریتانیا و آلمان است و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تولید شده است. مدت آن حدود ۶۵ تا ۶۶ دقیقه و در لندن و کاونتری محل‌های فیلم‌برداری شده است.
«نگذار حرامزاده‌ها تو را نابود کنند» یک فیلم مستند درباره سیاست اجتماعی بریتانیا است. تمرکز این فیلم بر مبارزه سیاسی علیه سیاست‌های ریاضتی نئولیبرالی است که ریشه در دولت منفور تاچر دارد.
این فیلم «دیو نلیست»، نماینده سابق سوسیالیست مجلس، که اکنون رئیس ملی ائتلاف اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیستی است، و «هانا سل»، دبیرکل حزب سوسیالیست را به تصویر می‌کشد.
این فیلم یک کمپین انتخاباتی محلی در شهر معدنچیان نانیتون را به تصویر می‌کشد، دانشجویانی که علیه افزایش شهریه‌ها مبارزه می‌کنند و کارگرانی که از بیرمنگام می‌آیند و علیه کاهش شدید دستمزدهایشان اعتصاب می‌کنند.
این فیلم با پیوندزدن مبارزه انتخاباتی در نانیتون، اعتراض دانشجویان به هزینه‌های آموزش عالی و اعتصاب کارگران خدمات شهری بیرمنگام، تصویری از جامعه‌ای ارائه می‌کند که در آن سیاست‌های بازارمحور و ریاضت اقتصادی به یکی از مهم‌ترین میدان‌های تقابل اجتماعی تبدیل شده‌اند.
عنوان اعتراضی فیلم در بستری سیاسی، معنایی فراتر از یک شعار پیدا می‌کند؛ دعوتی به مقاومت در برابر قدرت‌هایی که به اعتقاد منتقدان، هزینه تصمیمات اقتصادی خود را بر دوش گروه‌های کم‌قدرت جامعه می‌گذارند.
میراث تاچر؛ خصوصی‌سازی به نام کارآمدی، انتقال قدرت به نام اصلاحات!
برای درک پیام سیاسی مستند باید به گذشته بازگشت؛ به دوران «مارگارت تاچر»، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، که با خصوصی‌سازی، محدودکردن قدرت اتحادیه‌های کارگری، کاهش نقش مستقیم دولت در اقتصاد و گسترش رقابت بازار، مسیر تازه‌ای در سیاست اقتصادی این کشور گشود.
تاچریسم تنها یک برنامه اقتصادی نبود؛ پروژه‌ای سیاسی برای تغییر توازن قدرت میان دولت، سرمایه و نیروی کار بود. در این الگو، بازار به‌عنوان سازوکار اصلی تخصیص منابع معرفی شد و بخش عمومی تحت فشار قرار گرفت تا با معیارهای سودآوری، رقابت و کاهش هزینه اداره شود. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا کوچک‌شدن دولت الزاماً به معنای بزرگ‌شدن رفاه عمومی است؟
تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که پاسخ چنین پرسشی را نمی‌توان در شعارهای اقتصادی پیدا کرد. باید دید در عمل چه کسی از اصلاحات سود می‌برد و چه کسی هزینه آن را می‌پردازد. وقتی خدمات عمومی به پیمانکاران واگذار می‌شود، وقتی دستمزد کارگران به‌عنوان هزینه‌ای اضافی تلقی می‌شود و وقتی آموزش عالی بیش از گذشته به توان مالی دانشجو وابسته می‌شود، دیگر نمی‌توان از اقتصاد صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از اعداد و نمودارها سخن گفت. اینجا با مسئله توزیع قدرت و ثروت مواجه هستیم.
البته نباید هر نوع خصوصی‌سازی را بدون بررسی نتایج آن محکوم کرد. معیار واقعی، تأثیر آن بر کیفیت خدمات، قیمت، دسترسی عمومی و بهره‌وری است. اما تجربه نشان داده است که واگذاری خدمات بدون نظارت مؤثر و رقابت واقعی می‌تواند به انتقال منابع عمومی به بخش خصوصی و تضعیف پاسخگویی اجتماعی منجر شود.
ریاضت اقتصادی؛ نسخه‌ای که هزینه آن را مردم بریتانیا می‌پردازند
بحران مالی سال ۲۰۰۸ فرصتی فراهم کرد تا سیاست‌های کاهش هزینه‌های عمومی در بریتانیا گسترش پیدا کند. دولت ائتلافی محافظه‌کاران و لیبرال‌دموکرات‌ها از سال ۲۰۱۰ برنامه گسترده‌ای برای کاهش مخارج عمومی به اجرا گذاشت. استدلال رسمی، ضرورت کنترل کسری بودجه و بدهی عمومی بود؛ اما مسئله اصلی، چگونگی توزیع هزینه این سیاست‌ها بود.
پژوهش دانشگاه کمبریج درباره جغرافیای نابرابر ریاضت اقتصادی در بریتانیا نشان می‌دهد که کاهش بودجه دولت‌های محلی فشار یکسانی بر همه مناطق وارد نکرده است. مناطق محروم‌تر و شهرهایی که وابستگی بیشتری به خدمات عمومی دارند، آسیب‌های سنگین‌تری را تجربه کرده‌اند.
به بیان روشن‌تر، تصمیمی که در مرکز قدرت و پشت میزهای مدیریتی گرفته می‌شود، ممکن است در یک شهر محروم به معنای کاهش خدمات اجتماعی، فشار بر کارکنان و محدودشدن امکانات زندگی مردم باشد.
در چنین شرایطی، دولت مرکزی می‌تواند از ضرورت اصلاحات اقتصادی سخن بگوید، اما شهروندان در زندگی روزمره خود با پیامدهایی مواجه می‌شوند که مستقیماً بر کیفیت زندگی آنان اثر می‌گذارد.
این همان تناقضی است که باید درباره آن پرسید: اصلاح برای چه کسی و به هزینه چه کسی؟
نمی‌توان از ضرورت انضباط مالی سخن گفت، اما درباره آثار اجتماعی تصمیمات اقتصادی سکوت کرد. کسری بودجه و بدهی عمومی مسائل واقعی هستند، اما نحوه مدیریت آنها یک انتخاب سیاسی نیز محسوب می‌شود.
نانیتون؛ صدای طبقه کارگری در برابر احزاب بزرگ
یکی از محورهای سیاسی مستند، مبارزه انتخاباتی در شهر نونیتون است؛ منطقه‌ای با پیشینه صنعتی و معدن‌کاری که تحولات اقتصادی چند دهه گذشته بر ساختار اجتماعی آن تأثیر گذاشته است. حضور جریان سوسیالیستی TUSC در این عرصه، توجه را به مسئله نمایندگی سیاسی طبقه کارگر جلب می‌کند.
از چهره‌های شناخته‌شده این سنت سیاسی، «دیو نلیست»، نماینده سابق پارلمان بریتانیا و از فعالان جریان سوسیالیستی است. او از جمله سیاستمدارانی است که معتقدند کارگران نباید سرنوشت سیاسی خود را به احزاب بزرگ و سازش‌های انتخاباتی آنها واگذار کنند.
این موضع، نقدی جدی به ساختار سیاسی بریتانیاست؛ ساختاری که در آن دو حزب اصلی، محافظه‌کاران و کارگر، با وجود اختلافات تاریخی و انتخاباتی، در برخی زمینه‌های اقتصادی به سیاست‌های مشابهی نزدیک شده‌اند.
البته تفاوت‌های این دو حزب واقعی است و نباید نادیده گرفته شود؛ اما پرسش همچنان پابرجاست: آیا این تفاوت‌ها برای تغییر بنیادین شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران کافی است؟
سقف شهریه سالانه دانشگاه‌های انگلستان در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۹۲۵۰ پوند رسید، در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۹۵۳۵ پوند افزایش یافت و برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ در دانشگاه‌های واجد شرایط به ۹۷۹۰ پوند رسید. این ارقام بار دیگر مسئله تأمین مالی آموزش عالی را به مرکز مناقشه سیاسی بازگردانده‌اند. نتایج رسمی انتخابات محلی نونیتون و بدورث در مه ۲۰۲۶ نیز تصویر روشنی از محدودیت انتخاباتی جریان‌های کوچک سوسیالیستی ارائه می‌دهد. ایو میلر، نامزد TUSC در حوزه آربری، ۸ رأی و مکس مک‌گی در حوزه چیلورز کاتن ۱۳ رأی کسب کردند.
این نتایج نشان می‌دهد که نارضایتی اجتماعی الزاماً به حمایت انتخاباتی از احزاب سوسیالیستی تبدیل نمی‌شود. بنابراین، جریان چپ برای تبدیل اعتراض اجتماعی به قدرت سیاسی با مسئله‌ای فراتر از انتقاد از احزاب سنتی روبه‌روست.
دانشجویان؛ قربانیان خاموش بازارگرایی در آموزش عالی
دومین عرصه منازعه، دانشگاه‌ها و اعتراضات دانشجویی علیه افزایش شهریه است. در سال ۲۰۱۰، دولت ائتلافی بریتانیا تصمیم گرفت سقف شهریه دانشگاه‌های انگلستان را از ۳۲۹۰ پوند به حداکثر ۹۰۰۰ پوند افزایش دهد. این تصمیم موجی از اعتراضات گسترده دانشجویی را به راه انداخت.
یکی از ابعاد سیاسی این ماجرا، نقش لیبرال‌دموکرات‌ها بود؛ حزبی که پیش از انتخابات وعده مخالفت با افزایش شهریه را داده بود، اما پس از ورود به ائتلاف حکومتی با سیاست افزایش شهریه همراه شد. این اتفاق تنها اختلافی بر سر هزینه دانشگاه نبود؛ مسئله به اعتماد سیاسی و اعتبار وعده‌های انتخاباتی مربوط می‌شد.
وقتی یک حزب با شعار دفاع از منافع دانشجویان وارد رقابت انتخاباتی می‌شود، اما پس از دستیابی به قدرت در مسیر دیگری حرکت می‌کند، مردم حق دارند درباره ماهیت واقعی وعده‌های سیاسی تردید کنند. ابعاد مسئله امروز نیز ادامه دارد. سقف شهریه سالانه دانشگاه‌های انگلستان در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۹۲۵۰ پوند رسید، در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۹۵۳۵ پوند افزایش یافت و برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ در دانشگاه‌های واجد شرایط به ۹۷۹۰ پوند رسید. این ارقام بار دیگر مسئله تأمین مالی آموزش عالی را به مرکز مناقشه سیاسی بازگردانده‌اند.
دانشگاه در نگاه عمومی باید نهادی برای گسترش دانش، افزایش فرصت‌های اجتماعی و پرورش نسل آینده باشد. حال اگر ورود به دانشگاه بیش از گذشته به توان مالی خانواده و پذیرش بدهی‌های بلندمدت وابسته شود، آیا می‌توان همچنان از فرصت برابر سخن گفت؟
در چنین شرایطی، دانشجو به مشتری یک بازار آموزشی تبدیل می‌شود و دانشگاه نیز تحت فشار قرار می‌گیرد تا بیش از پیش با معیارهای تجاری فعالیت کند.
از نگاه جریان‌های سوسیالیستی، آموزش نباید به کالایی تبدیل شود که میزان دسترسی به آن تابعی از قدرت خرید افراد باشد. با این حال، دفاع از آموزش عمومی نیز نیازمند برنامه‌ای روشن برای تأمین منابع مالی، حفظ کیفیت و جلوگیری از اتلاف بودجه است.
بیرمنگام؛ وقتی کارگران خدمات عمومی به خط مقدم مبارزه کشیده می‌شوند
سومین محور اجتماعی مستند، مناقشه کارگران جمع‌آوری زباله و خدمات شهری بیرمنگام است؛ رویدادی که به یکی از مهم‌ترین اختلافات کارگری در دولت محلی بریتانیا تبدیل شد.
اعتراضات در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد و در ۱۱ مارس همان سال به اعتصاب مستمر تبدیل گردید. اختلاف اصلی بر سر حذف یک عنوان شغلی، تغییر ساختار استخدام و پیامدهای احتمالی آن برای دستمزد کارکنان بود.
اعتراضات در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد و در ۱۱ مارس همان سال به اعتصاب مستمر تبدیل گردید. اختلاف اصلی بر سر حذف یک عنوان شغلی، تغییر ساختار استخدام و پیامدهای احتمالی آن برای دستمزد کارکنان بود. اتحادیه مدعی بود برخی کارکنان ممکن است سالانه تا ۸۰۰۰ پوند از درآمد خود را از دست بدهند. در مقابل، شورای شهر درباره میزان کاهش حقوق، ضرورت اصلاح ساختار خدمات شهری و پیامدهای مالی و حقوقی اختلاف نظر داشت.
این اختلاف به مناقشه‌ای طولانی تبدیل شد. در آوریل ۲۰۲۶، چارچوب یک پیشنهاد تازه برای حمایت حداقل دوساله از درآمد برخی کارکنان و حل اختلافات استخدامی مطرح شد؛ اما تکمیل توافق و رأی‌گیری اعضای اتحادیه همچنان اهمیت داشت.
این رویداد را نمی‌توان صرفاً اختلافی بر سر دستمزد تلقی کرد. موضوع، برخورد سه قدرت است: مدیریت شهری، اتحادیه کارگری و شهروندانی که استمرار خدمات عمومی به زندگی روزانه آنان وابسته است.
کارگران جمع‌آوری زباله از جمله نیروهایی هستند که اهمیت کارشان معمولاً زمانی آشکار می‌شود که فعالیت آنها متوقف شود. هنگامی که خیابان‌ها با مشکل انباشت زباله مواجه می‌شوند، جامعه متوجه ارزش نیروی کاری می‌شود که در شرایط عادی کمتر دیده می‌شود.
مدیریت شهری ممکن است کاهش دستمزد را راهی برای کنترل هزینه‌ها معرفی کند؛ اما کارگر نیز حق دارد بپرسد چرا در شرایط افزایش هزینه زندگی باید درآمد او کاهش پیدا کند؟
از سوی دیگر، اعتصاب نیز پیامدهایی برای شهروندان دارد. بنابراین، راه‌حل پایدار باید ضمن دفاع از حقوق کارگران، استمرار خدمات عمومی را نیز تضمین کند.
تناقض بزرگ غرب؛ دموکراسی سیاسی بدون عدالت اقتصادی؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که این مستند مطرح می‌کند، نسبت میان دموکراسی سیاسی و عدالت اقتصادی است. کشورهای غربی معمولاً خود را الگوی دموکراسی معرفی می‌کنند؛ اما آیا برگزاری انتخابات به‌تنهایی برای تضمین مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی کافی است؟
اگر شهروندان بتوانند میان احزاب مختلف رأی‌گیری کنند، اما در حوزه‌های اساسی اقتصاد با محدودیت‌های ساختاری مواجه باشند، باید درباره کیفیت این دموکراسی بحث کرد. قدرت اقتصادی می‌تواند از طریق تأمین مالی احزاب، لابی‌گری، نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری عمومی بر قدرت سیاسی اثر بگذارد.
از این منظر، مبارزه برای عدالت اجتماعی فقط مبارزه بر سر دستمزد یا شهریه دانشگاه نیست؛ بلکه مبارزه برای افزایش قدرت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هست. با این حال، نباید به این نتیجه ساده‌انگارانه رسید که وجود نابرابری اقتصادی به معنای بی‌اعتباربودن تمام نهادهای دموکراتیک است. همچنین هر سیاست مخالف بازار آزاد الزاماً عادلانه و کارآمد نخواهد بود.
مسئله اصلی، ایجاد سازوکاری است که منافع عمومی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را در کنار کارآمدی اقتصادی قرار دهد. ضعف جریان چپ؛ اعتراض کافی نیست، برنامه هم لازم استاین مستند از منظر سیاسی به جریان‌های سوسیالیستی نزدیک است؛ اما همین موضوع امکان طرح یک نقد مهم را فراهم می‌کند. مخالفت با ریاضت اقتصادی، دفاع از حقوق کارگران و حمایت از آموزش عمومی، مطالباتی قابل‌دفاع هستند؛ ولی هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند تنها با تکیه بر اعتراض و شعار، مسئولیت اداره اقتصاد را بر عهده بگیرد. جریان چپ باید مشخص کند منابع مالی لازم برای حفظ خدمات عمومی از کجا تأمین خواهند شد. با کسری بودجه چه باید کرد؟ چگونه می‌توان بهره‌وری بخش عمومی را افزایش داد؟ چگونه می‌توان از فساد، رانت و ناکارآمدی جلوگیری کرد؟
آیا افزایش مالیات بر ثروت و درآمدهای بالا کافی است؟ آیا ملی‌سازی همه صنایع راه‌حل است یا باید درباره هر بخش اقتصادی جداگانه تصمیم گرفت؟ این پرسش‌ها مرز میان شعار سیاسی و برنامه اقتصادی واقعی هستند. از سوی دیگر، مدافعان بازار آزاد نیز باید پاسخ دهند چرا افزایش ثروت در سطح کلان لزوماً به بهبود زندگی تمام گروه‌های اجتماعی منجر نمی‌شود. اقتصادی که در آن شاخص‌های مالی رشد می‌کنند، اما بخش بزرگی از جامعه احساس ناامنی و بی‌آیندگی دارد، با مسئله‌ای جدی در حوزه توزیع منافع مواجه است.
مردم هزینه تصمیمات حاکمان بریتانیا را می‌پردازند!
مستند «نگذار حرامزاده‌ها تو را نابود کنند» بیش از آنکه صرفاً گزارشی درباره اعتراضات بریتانیا باشد، تلاشی برای پیوندزدن مبارزات پراکنده اجتماعی به یک مسئله سیاسی مشترک است. در نانیتون، مسئله نمایندگی سیاسی کارگران مطرح می‌شود. در دانشگاه‌ها، مسئله دسترسی نسل جوان به آموزش و فرصت‌های برابر مورد توجه قرار می‌گیرد. در بیرمنگام، حقوق کارگران خدمات عمومی و قدرت اتحادیه‌های صنفی به میدان می‌آید.
این سه موضوع در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که سیاست اقتصادی، موضوعی انتزاعی و محدود به محافل تخصصی نیست؛ تصمیمات اقتصادی مستقیماً بر زندگی روزانه مردم اثر می‌گذارند. اما ارزش یک مستند سیاسی فقط به قدرت اعتراض آن نیست؛ بلکه به توانایی آن در نمایش واقعیت‌های پیچیده، شنیدن دیدگاه‌های متفاوت و ارائه شواهد معتبر نیز بستگی دارد.
اگر نقد نئولیبرالیسم قرار است به یک پروژه سیاسی پایدار تبدیل شود، باید از مرحله افشاگری عبور کند و به برنامه‌ای روشن برای اداره اقتصاد، توزیع عادلانه منابع و حفظ حقوق عمومی برسد. عنوان این مستند، در نهایت، یادآور یک مطالبه اجتماعی است: هیچ سیاست اقتصادی نباید از پرسشگری عمومی مصون بماند و هیچ دولتی نباید هزینه تصمیمات خود را بدون پاسخگویی بر دوش ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه قرار دهد.