تعرفه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد؛ تصمیمی تأثیرگذار بر قیمت‌ها.
بر اساس بند ۴ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ تصمیمی که می‌تواند هزینه واردات خودرو و قیمت تمام‌شده محصولات خارجی در بازار ایران را افزایش دهد.
طبق جزئیات این مصوبه، واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی به سرزمین اصلی مشمول حداقل ۱۰۰ درصد حقوق ورودی خواهد بود. این رقم برای واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل ۶۰ درصد تعیین شده است. خودروهای تمام‌برقی نیز از شمول این حکم مستثنا هستند. همچنین، محل تأمین ارز واردات تأثیری بر اجرای این مصوبه ندارد و واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مشمول حقوق ورودی حداقل ۱۰۰ درصدی خواهد بود.
واگذاری سهمیه واردات خودرو از طریق بورس کالا
یکی دیگر از بخش‌های مهم این مصوبه، تغییر در شیوه تخصیص سهمیه واردات است. بر این اساس، دولت مکلف شده است واگذاری سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را، بر اساس تشخیص خود، صرفاً از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا انجام دهد.
همچنین، منابع حاصل از افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، برای مصارف تعیین‌شده در این مصوبه در نظر گرفته شده است.
آیا تعرفه جدید واردات خودرو لغو می‌شود؟
این مصوبه در شرایطی مطرح شده که پیش‌تر، مصوبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ درباره نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالاها بر اساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار، بنا بر اطلاعات منتشرشده، لغو شده است.
با توجه به این اتفاق، احتمال بازنگری در سیاست‌های مرتبط با واردات خودرو نیز مطرح شده است؛ با این حال، تاکنون لغو مصوبه جدید حقوق ورودی خودروها تأیید نشده و نمی‌توان از لغو احتمالی آن به‌عنوان تصمیم قطعی دولت یاد کرد.
در مجموع، اجرای حقوق ورودی حداقل ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و بر قیمت نهایی خودروهای خارجی تأثیر بگذارد. میزان اثرگذاری این تصمیم بر بازار به نحوه اجرای مصوبه و سایر سیاست‌های ارزی و تجاری دولت بستگی خواهد داشت.