قم- ایرنا- رییس‌کل دادگستری قم با اشاره به وجود ۴۴۴ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده از سوی برخی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در این استان، گفت: مهلت مناسبی برای بازگرداندن ارزها تعیین شده و در صورت عمل نکردن به تعهدات، برخورد قاطع قضایی، از جمله توقیف و مصادره اموال و اعمال محدودیت‌های قانونی، در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اقدامات دادگستری قم برای صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، افزود: افرادی که موظف به بازگرداندن ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند، باید به تعهدات خود عمل کنند و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد حقوق مردم در این زمینه تضییع شود.
وی با بیان اینکه افراد مورد نظر در دسترس دستگاه قضایی قرار دارند، اضافه کرد: هشدارهای لازم به آنان داده شده و محدودیت خروج از کشور نیز برای این افراد اعمال شده‌است؛ در صورت بازنگرداندن ارزها، اقدامات قضایی لازم علیه آنان انجام خواهد شد.
بازگشت چهار هزار میلیارد تومان به بیت‌المال با استرداد زمین ۵۰ هکتاری
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال، گفت: در یکی از پرونده‌های اخیر، زمینی به مساحت ۵۰ هکتار که در معرض خروج از مالکیت دولت قرار داشت، با پیگیری محاکم حقوقی به بیت‌المال بازگردانده شد.
موسوی ارزش این اقدام را حدود چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: همچنین در پرونده‌های کثیرالشاکی، طی سال جاری پنج هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته است که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.
کاهش پرونده‌های قدیمی قضایی قم
وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان در رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، بیان کرد: پیش از آغاز مسوولیت بنده، نزدیک به ۹۰۰ پرونده قدیمی در دادگستری قم وجود داشت که این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳ فقره کاهش یافت و در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز روند کاهشی ادامه پیدا کرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های قدیمی از موضوعات مورد مطالبه مردم است، افزود: کاهش زمان رسیدگی از دیگر محورهای عملکرد دادگستری استان بوده و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در ۲ سال اخیر کاهش یافته‌است.
رییس‌کل دادگستری قم همچنین گفت: در سال ۱۴۰۴، دادگستری استان قم در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغی معاونت راهبردی، رتبه نخست کشور را در میان ۳۱ استان به دست آورد.
۶۲ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف به سازش ختم می‌شود
وی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان، بیان کرد: ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاعی به این شوراها به صلح و سازش منتهی می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی و فرهنگی قم برای حل اختلافات است.
وی افزود: حدود ۸۴ درصد آرای صادرشده در دادگستری قم نقض نمی‌شود و این موضوع بیانگر پذیرش بخش قابل توجهی از آرای قضایی و کیفیت رسیدگی‌هاست.
موسوی با تاکید بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، گفت: هدف ما این است که قم در حوزه قضایی نیز مانند دیگر زمینه‌ها در کشور پیشرو باشد و به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شود؛ البته تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم و کارهای انجام‌نشده‌ای نیز وجود دارد.
برگزاری دادگاه‌های علنی برخط و نقد آرای قضایی در مراکز علمی
وی یکی از اقدامات دادگستری قم را توسعه شفافیت در رسیدگی‌های قضایی عنوان کرد و گفت: دادگاه‌های علنی برخط با همکاری مجموعه‌های مرتبط راه‌اندازی شده‌است و شهروندان می‌توانند جلسات مشمول این طرح را مشاهده کنند.
وی افزود: آرای مهم قضایی استان نیز برای بررسی و نقد در اختیار مراکز علمی و دانشگاهی قرار می‌گیرد تا ایرادات احتمالی شناسایی و زمینه ارتقای کیفیت تصمیم‌های قضایی فراهم شود.
موسوی با درخواست از رسانه‌ها برای افزایش آگاهی حقوقی مردم جهت پیشگیری از وقوع جرم گفت: آشنایی مردم با قوانین و پیامدهای تخلف، در کاهش جرائم موثر است؛ رسانه‌ها همچنین می‌توانند مشکلات و تخلفات را به‌صورت مستقیم به دستگاه قضایی منتقل کنند تا پیش از رسانه‌ای شدن، موضوع بررسی و پیگیری شود.
ارجاع هوشمند یک‌هزار و ۹۰۰ پرونده در قم
وی با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در این مجموعه، بیان کرد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی برای تسهیل امور قضایی در استان گسترش یافته‌است.
وی گفت: در یک شب، یک‌هزار و ۹۰۰ پرونده به‌صورت هوشمند در قم ارجاع شد و بخش‌هایی از فرآیندهای اجرایی و پرداخت‌های مرتبط نیز به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.
رییس کل دادگستری قم افزود: هدف از این اقدامات، کاهش مراجعات غیرضروری، تسریع رسیدگی‌ها و آسان‌تر شدن دسترسی مردم به خدمات قضایی است؛ رضایت مردم نیز یکی از معیارهای مهم ارزیابی اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه به شمار می‌رود.
کاهش جرائم خشن و تاکید بر حفظ امنیت قم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیت عمومی استان، گفت: بر اساس ارزیابی دادگستری، جرائم مهم و خشن در قم روند کاهشی داشته‌است.
وی کاهش برخی جرائم منافی عفت و پایین بودن میزان تشکیل پرونده‌های طلاق در استان را نیز از موضوعات قابل توجه دانست و گفت: قم از نظر تشکیل پرونده‌های طلاق در رتبه سی‌ویکم کشور قرار دارد؛ البته این آمار مربوط به تشکیل پرونده‌است و لزوما به معنای تعداد طلاق‌های ثبت شده نیست.
موسوی از رسانه‌ها خواست در انعکاس اخبار مربوط به قم، ضمن پرداختن به مشکلات، ظرفیت‌ها و دستاوردهای استان را نیز منعکس کنند و اجازه ندهند تصویری یک‌جانبه از این شهر شکل بگیرد.
توقیف اموال محکومان مرتبط با اقدامات علیه امنیت ملی
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی، گفت: در مواردی که افرادی در جریان جنگ اخیر به کشور خیانت کرده‌اند که اقدامات قضایی برای توقیف و مصادره اموال آنان انجام شده‌است.
موسوی با اشاره به پرونده مهدی نصیری، بیان کرد: آپارتمان وی در منطقه زنبیل‌آباد قم توقیف شده‌است.
وی همچنین درباره پرونده صادق ساعدی‌نیا، گفت: در این پرونده، علاوه بر محرومیت از فعالیت کافه‌داری در قم، موضوع مصادره اموال منقول و غیرمنقول، از جمله دارایی‌های مرتبط با شرکت‌ها و رمزارزها و اموالی که در آینده تحصیل شود، در دستور کار قرار گرفته‌است.
وی افزود: ارزش‌گذاری اموال شناسایی‌شده با همکاری کارشناسان در حال انجام است و دارایی‌هایی از جمله آپارتمان، خودرو، سهام شرکت‌ها و سایر اموال مرتبط بررسی می‌شود؛ هدف آن است که خسارت‌های واردشده جبران شود و منابع حاصل در مسیر جبران خسارت و منافع عمومی هزینه شود.
رییس‌کل دادگستری قم تاکید کرد: هر فردی که موجب وارد آمدن خسارت به مردم و اموال عمومی شود، باید مسوولیت اقدامات خود را بپذیرد و خسارت‌ها جبران شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه بخشی از شهروندان درباره وضعیت عفاف و حجاب در قم، گفت: دادگستری استان در این زمینه با جدیت عمل می‌کند و در مواردی که رفتارهای خلاف قانون و هنجارشکنی احراز شود، مطابق مقررات اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به پلمب برخی کافه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجموعه‌هایی که به گفته وی در آن‌ها تخلفاتی در این زمینه رخ داده است، افزود: در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز گروه‌هایی از نیروهای امر به معروف ساماندهی شده‌اند و همکاری مردم، روحانیت و دستگاه‌های مسوول برای پیشبرد اقدامات فرهنگی و قانونی ضرورت دارد.
موسوی گفت: در این زمینه جلسات مستمری با مسوولان استان برگزار می‌شود و علاوه بر دستگاه قضایی، سایر دستگاه‌های مسوول از جمله شهرداری و مجموعه‌های فرهنگی نیز باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.
وی همچنین بر لزوم توجه به تذکر خیرخواهانه، فرهنگ‌سازی و اقدامات فرهنگی در کنار اجرای قانون تاکید کرد.
تشکیل پرونده قضایی برای مجموعه تفریحی کهکشان
وی در پاسخ به پرسشی درباره یکی از مجموعه‌های تفریحی و حاشیه‌های مرتبط با حضور یک ورزشکار مشهور در این مجموعه، گفت: این مجموعه در همان شب وقوع اتفاق پلمب شد و برای مالک آن پرونده قضایی تشکیل شد.
موسوی افزود: پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و فعالیت مجموعه تا اتخاذ تصمیم نهایی قضایی در وضعیت تعیین شده باقی می‌ماند؛ چنانچه تخلف و مسوولیت اشخاص مربوطه در جریان رسیدگی اثبات شود، مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
همکاری دستگاه قضایی و دولت برای حل مسائل استان
وی در بخش دیگری از سخنان خود، هماهنگی میان دستگاه قضایی و دولت در قم را از ظرفیت‌های مهم استان دانست و گفت: همکاری میان دادگستری، استانداری و دیگر اعضای شورای تامین در پیشبرد طرح‌های عمومی موثر بوده‌است.
وی با اشاره به موضوع فرودگاه قم، بیان کرد: این طرح سال‌ها متوقف مانده بود و با همکاری دستگاه قضایی و استانداری، روند پیگیری آن بدون تشکیل پرونده قضایی پیش رفته‌است.
به گفته رییس کل دادگستری قم، در صورت فراهم بودن شرایط، بهره‌برداری از فرودگاه برای سال آینده پیش‌بینی شده‌است.
به گزارش ایرنا، عملیات عمرانی فرودگاه بین‌المللی قم در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) آغاز شد، اما بدلایل مختلف حقوقی و کارشناسی، سال‌ها متوقف ماند.
فرودگاه قم پس از بهره‌برداری، علاوه بر تسهیل سفرهای هوایی زائران و مسافران، زمینه را برای رشد تجارت و توریسم در استان فراهم خواهد کرد.
تاکید بر صیانت از سلامت دستگاه قضایی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نظارت بر عملکرد کارکنان قضایی، گفت: همان‌گونه که با فساد و تخلف در خارج از دستگاه قضایی برخورد می‌شود، نظارت بر عملکرد همکاران نیز اهمیت دارد تا افرادی که مسوول مقابله با فساد هستند، خود گرفتار آن نشوند.
وی دادگستری قم را مجموعه‌ای پرتلاش و برخوردار از نظارت مستمر توصیف کرد و گفت: شاخص‌های عملکردی از جمله کاهش پرونده‌های قدیمی، کوتاه‌تر شدن زمان رسیدگی و بازگشت منابع به بیت‌المال نشان می‌دهد که اقدامات متعددی در استان انجام شده‌است؛ با این حال، دستگاه قضایی همچنان خود را موظف به بهبود عملکرد می‌داند.
موسوی در پایان تکید کرد: هدف دادگستری قم، خدمت‌رسانی مؤثر به مردم و ارتقای جایگاه استان در کشور و جهان اسلام است و تحقق این هدف به همکاری مردم، رسانه‌ها و مجموعه دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیاز دارد.