دادگاه عالی کیفری بحرین در یک محاکمه جمعی و جنجالی، ۶۴ نفر از روحانیون شیعه و وابستگان آنها را به حبس ابد و ۵ نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد؛ احکامی بی‌سابقه که موجی از محکومیت‌های بین‌المللی و نگرانی نهاد‌های حقوق بشری را برانگیخته است.

دادگاه عالی کیفری بحرین به‌تازگی در یک محاکمه جمعی، ۶۴ نفر را که به‌طور عمده روحانیون شیعه بودند به حبس ابد و ۵ نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

این حکم که از سوی مقام‌های قضایی منامه صادر شد، با انتقاد‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی روبه‌رو شده و بار دیگر توجه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در این کشور جلب کرده است.

براساس گزارش موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) مستقر در انگلیس، از مجموع ۶۹ متهم این پرونده، ۶۰ نفر روحانی شیعه و ۹ نفر از وابستگان آنها بودند. ۵۶ نفر از متهمان در بازداشت به سر می‌بردند و ۱۳ نفر دیگر، از جمله آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، از علمای برجسته بحرین محاکمه شدند.

در میان محکومان به حبس ابد می‌توان به چهره‌هایی مانند شیخ محمد سنقور و شیخ علی السدادی اشاره کرد که پیش از این امامت جماعت مساجد مهم بحرین را برعهده داشتند.

موسسه حقوق و دموکراسی بحرین این احکام را ناعادلانه توصیف کرد. سید احمد الوادعی، مدیر این موسسه این اقدام را حمله به ایمان و هویت جامعه شیعی بحرین خواند و گفت که مقام‌های منامه با این احکام می‌خواهند ترس را در میان مردم گسترش دهند.

رویترز نیز به نقل از منبعی نزدیک به تیم‌های دفاعی نوشت که احکام صادره «بدتر از آن چیزی بود که تصور می‌کردیم» و هیچ‌یک از متهمان تبرئه نشدند.

پیش از صدور حکم، ۲۰ سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در نامه‌ای مشترک خواستار بررسی جدی اتهام‌های شکنجه و بدرفتاری شده بودند. این سازمان‌ها گزارش دادند که متهمان از ایستادن اجباری طولانی‌مدت، بستن چشم و دست‌بند برای ساعات متمادی، محرومیت از خواب، تهدید به خشونت فیزیکی و جنسی علیه خود و خانواده‌شان و همچنین تهدید به سلب تابعیت و اخراج شکایت کرده‌اند.

وزارت امور خارجه نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی، این احکام را به‌شدت محکوم کرد و آن را مصداق تضییع نظام‌مند و گسترده حقوق بشر دانست. این وزارتخانه اتهام‌های مطر‌شده علیه ایران افراد را کاملا واهی و بی‌اساس خواند و تاکید کرد که استفاده از پوشش قضایی برای مجازات جمعی علما و شهروندان عادی بحرین نمی‌تواند ماهیت ضدانسانی این اقدام‌ها را پنهان کند.

این محاکمه در ادامه سابقه طولانی بحرین در سرکوب جامعه شیعه اکثریت این کشور رخ می‌دهد. از زمان قیام مردمی سال ۲۰۱۱ که با سرکوب خونین مواجه شد، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بار‌ها از تبعیض نظام‌مند، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه در بازداشتگاه‌ها، محاکمه‌های ناعادلانه و محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های مذهبی و سیاسی شیعیان گزارش داده‌اند.

بحرین بار‌ها متهم شده که با استفاده از اتهام‌های مبهم امنیتی، علمای دینی، فعالان و حتی مبلغان مذهبی شیعه را هدف قرار می‌دهد.

محدودیت‌های گسترده بر مراسم عزاداری ماه محرم، تخریب برخی مکان‌های مذهبی، سلب تابعیت از منتقدان و زندانی کردن طولانی‌مدت مخالفان از جمله الگو‌های تکراری این سرکوب بوده است.

کارشناسان حقوق بشر معتقدند این احکام نه تنها نقض آشکار استاندارد‌های محاکمه عادلانه است، بلکه بخشی از سیاست گسترده‌تری برای تضعیف هویت مذهبی و سیاسی جامعه شیعه بحرین به شمار می‌رود.

با وجود انکار مقام‌های بحرینی مبنی بر وجود تبعیض مذهبی، گزارش‌های متعدد سازمان‌های مستقل نشان می‌دهد که این کشور همچنان یکی از بدترین کارنامه‌ها را در زمینه رعایت حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های مذهبی دارد.