تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: هدف نهایی از استقرار حاکمیت شرکتی، افزایش بهره‌وری، توسعه تولید و بهبود عملکرد اقتصادی است و همه ما خواهان رشد اقتصادی کشور هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسین عبده تبریزی روز سه‌شنبه در همایش ملی حکمرانی شرکتی اظهار داشت: اقتصاد ایران در دوره هایی نتوانسته رشدهای تجربه‌شده در برخی مقاطع تاریخی را به‌صورت پایدار ادامه دهد که در این زمینه حاکمیت شرکتی امری ضروری است.
وی ادامه داد: اصول حاکمیت شرکتی زمانی می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها منجر شود که در بستر یک چارچوب نهادی مناسب و نظام حکمرانی کارآمد اجرا شود؛ در غیر این صورت، تلاش شرکت‌ها برای اصلاح ساختار مدیریتی و افزایش بهره‌وری با موانع جدی مواجه خواهد شد.
عبده تبریزی اضافه کرد: اگرچه مباحث حاکمیت شرکتی در ادبیات اقتصادی و مدیریتی جهان سابقه دارد، اما این موضوع در شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه بخش خصوصی، هنوز به معنای واقعی نهادینه نشده است. یکی از دلایل این مسئله را می‌توان نوپا بودن این مباحث و فراهم نبودن الزامات نهادی و اجرایی آن در ساختار شرکت‌های کشور دانست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته تصریح کرد: پرسش اساسی این است که چرا رشدهای اقتصادی بالای تجربه‌شده در دهه ۴۰ و همچنین برخی مقاطع دهه ۸۰ استمرار پیدا نکردند؟ چه عواملی موجب شد سیاست‌ها و ساختارهایی که به رشد اقتصادی منجر شده بود، تغییر کند و مسیر رشد متوقف شود؟
عبده تبریزی ادامه داد: مسئله امروز اقتصاد ایران تنها کمبود ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها نیست. کشور از نیروی انسانی جوان، زنان توانمند، سرمایه‌های علمی و ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های مختلف برخوردار است؛ با این حال، این ظرفیت‌ها نتوانسته‌اند به رشد اقتصادی پایدار تبدیل شوند. این موضوع نشان می‌دهد که باید ریشه مشکلات را در ساختار حکمرانی و ترتیبات نهادی کشور نیز جست‌وجو کرد.
وی گفت: به‌جای آنکه همه بخش‌های کشور بر سر اهداف مشترک به توافق برسند و برای تحقق آنها حرکت کنند، بخش زیادی از انرژی صرف برجسته کردن اختلاف‌ها و تفاوت‌ها می‌شود. در حالی که تکثر و تنوع اجتماعی می‌تواند یکی از نقاط قوت کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تعدد نهادهای تنظیم‌گر و ناظر و تفاوت اهداف آنها خاطرنشان کرد: اصول حاکمیت شرکتی که در متون علمی و تجربیات بین‌المللی مطرح می‌شوند، در چارچوب یک نظام نهادی مشخص و باثبات معنا پیدا می‌کنند. اگر چنین چارچوبی وجود نداشته باشد، حتی بهترین تلاش‌ها برای اصلاح مدیریت شرکت‌ها نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.
عبده تبریزی تاکید کرد: یک مدیر بخش خصوصی در ایران برای انجام یک فعالیت اقتصادی عادی، گاهی ناچار است موانع و پیچیدگی‌های متعددی را پشت سر بگذارد؛ در حالی که در یک محیط اقتصادی مناسب، همین فعالیت‌ها با سرعت و هزینه بسیار کمتری انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: اصول حاکمیت شرکتی در شرایطی می‌توانند اثربخشی واقعی داشته باشند که حداقل‌های یک نظام حکمرانی متعارف برقرار باشد. شرایط اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به وضعیتی متفاوت و به تعبیر خودمان به یک «نرمال جدید» تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن بنگاه‌ها با نااطمینانی، محدودیت‌ها و ریسک‌های متعدد مواجه‌اند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: برای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی، نباید تنها به انتقال اصول و الگوهای مطرح در کتاب‌های درسی و تجربیات بین‌المللی اکتفا کرد؛ بلکه پیش از هر چیز باید بستر نهادی و نظام حکمرانی کشور اصلاح شود تا شرکت‌ها بتوانند در محیطی باثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند.