افزایش حقوق ورودی و تغییر سازوکار واگذاری امتیاز واردات خودرو، می‌تواند مسیر ورود خارجی‌ها و معادلات این بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه، حداقل حقوق ورودی خودرو‌های بنزینی و هیبریدی به ۱۰۰درصد رسیده است. در کنار این تصمیم، واگذاری امتیاز واردات خودرو باید از مسیر بورس کالا انجام شود و منابع حاصل از این محل تا سقف ۱۵۰هزار میلیارد تومان به تامین اعتبار کالابرگ اختصاص یابد.
کنار هم قرار گرفتن این احکام از تغییراتی فراتر از اصلاح نرخ تعرفه‌ها حکایت دارد؛ تغییراتی که هم هزینه ورود خودرو به کشور و هم سازوکار تخصیص امتیاز واردات و محل مصرف درآمد‌های آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این میان، افزایش حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی بیش از سایر بند‌های مصوبه جلب توجه می‌کند؛ به‌ویژه آنکه نرخ‌های قبلی برای برخی گروه‌های خودرویی فاصله زیادی با کف جدید داشتند.
بر اساس جدول تعرفه‌های پیشین، حقوق ورودی خودرو‌های تمام‌برقی ۴درصد و خودرو‌های هیبریدی ۱۵درصد بود. این نرخ برای خودرو‌های بنزینی تا ۱۵۰۰سی‌سی به ۲۰درصد و برای خودرو‌های با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰سی‌سی به ۴۰درصد می‌رسید. در مقابل، خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰سی‌سی مشمول حقوق ورودی ۱۳۰درصدی بودند و این نرخ برای خودرو‌های ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰سی‌سی و بیش از ۳۰۰۰سی‌سی به ترتیب به ۱۴۵ و ۱۶۵درصد می‌رسید. اکنون با تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰درصدی برای خودرو‌های بنزینی و هیبریدی، بخش مهمی از این ساختار تعرفه‌ای تغییر می‌کند. حقوق ورودی خودرو‌های هیبریدی از ۱۵درصد به حداقل ۱۰۰درصد می‌رسد؛ افزایشی معادل ۸۵واحد درصد. برای خودرو‌های بنزینی تا ۱۵۰۰سی‌سی نیز نرخ قبلی ۲۰درصدی جای خود را به کف ۱۰۰درصدی می‌دهد و خودرو‌های با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰سی‌سی نیز از نرخ ۴۰درصدی قبلی فاصله می‌گیرند. در مقابل، حجم موتور بالاتر که نرخ‌های قبلی آنها از ۱۰۰درصد بیشتر بوده، هنوز تکلیفی در این زمینه ندارند.
بنابراین، نمی‌توان مصوبه جدید را به معنای تعیین نرخ ثابت ۱۰۰درصدی برای تمام خودرو‌های وارداتی دانست. آنچه در این مصوبه اهمیت دارد، افزایش حداقل نرخ برای گروه‌هایی است که پیش‌تر از تعرفه‌های پایین‌تری برخوردار بودند. خودرو‌های تمام‌برقی نیز از حکم حداقل ۱۰۰درصدی این بند مستثنی هستند و وضعیت تعرفه‌ای آنها را باید جداگانه بررسی کرد. با این حال، مقایسه نرخ‌های قبلی و جدید نشان می‌دهد که مزیت تعرفه‌ای خودرو‌های هیبریدی و بنزینی کم‌حجم، دست‌کم در مقایسه با گذشته، به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. افزایش حقوق ورودی یکی از اجزای مهم هزینه واردات است و می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت تمام‌شده وارد کند؛ به‌ویژه برای خودرو‌هایی که پیش‌تر با نرخ‌های تعرفه‌ای پایین‌تر وارد کشور می‌شدند.
اهمیت تغییر تعرفه‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که به تفاوت ساختار قبلی با ضوابط جدید توجه شود. در جدول پیشین، خودرو‌های کم‌حجم و هیبریدی از حقوق ورودی پایین‌تری برخوردار بودند؛ تفاوتی که می‌توانست هزینه واردات این گروه‌ها را در مقایسه با خودرو‌های بنزینی پرحجم کاهش دهد. اکنون با تعیین کف ۱۰۰درصدی، فاصله تعرفه‌ای میان بخشی از این خودروها و سایر گروه‌ها کاهش می‌یابد و این پرسش مطرح می‌شود که مزیت اقتصادی واردات خودرو‌های هیبریدی و بنزینی کم‌حجم تا چه اندازه حفظ خواهد شد.
این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که یکی از استدلال‌های اصلی برای واردات خودرو، افزایش تنوع محصولات و ایجاد رقابت در بازار داخلی بوده است. واردات قرار بود در کنار تولید داخل، گزینه‌های بیشتری پیش روی خریداران قرار دهد و از طریق افزایش عرضه، به تعدیل شرایط بازار کمک کند. در این چارچوب، تعرفه‌های پایین‌تر برای برخی خودرو‌های کم‌مصرف و هیبریدی نیز می‌توانست به تسهیل ورود این محصولات کمک کند.
از سوی دیگر، واردات خودرو طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های ارزی و اجرایی متعددی روبه‌رو بوده است. فاصله میان برنامه‌های اعلام‌شده و عملکرد واقعی واردات نیز نشان داده که تعیین هدف کمی به‌تنهایی برای افزایش عرضه کافی نیست. در چنین شرایطی، افزایش هزینه ورود خودرو می‌تواند بر تصمیم واردکنندگان درباره نوع محصول، حجم واردات و قیمت عرضه اثر بگذارد.
اینکه این تغییر در نهایت به کاهش واردات برخی گروه‌ها منجر شود یا واردکنندگان بتوانند هزینه‌های جدید را در قیمت فروش منعکس کنند، به شرایط بازار و جزئیات اجرای مصوبه بستگی دارد. اما مصوبه جدید، حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز حداقل ۶۰درصد تعیین کرده است. همچنین انتقال خودرو از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهد بود. به این ترتیب، مسیر‌های مختلف ورود خودرو نیز تحت ضوابط تازه‌ای قرار می‌گیرند و نمی‌توان انتظار داشت که صرف ورود خودرو از مسیر مناطق آزاد، آن را از آثار تغییرات تعرفه‌ای در زمان ورود به سرزمین اصلی مصون نگه دارد.
با این حال، مساله فقط افزایش هزینه واردات نیست. در مصوبه جدید، سازوکار واگذاری امتیاز واردات نیز تغییر کرده و قرار است این امتیاز صرفا از مسیر بورس کالا واگذار شود. همین بند، در کنار تغییر تعرفه‌ها، پرسش‌های تازه‌ای درباره هزینه دسترسی به امتیاز واردات و تاثیر آن بر فعالیت واردکنندگان ایجاد می‌کند. چگونگی قیمت‌گذاری امتیازها، شرایط شرکت در رقابت و نحوه عرضه سهمیه‌ها از جمله مواردی است که برای ارزیابی آثار این سازوکار باید روشن شود.
واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا، به معنای عرضه خود خودرو در این بازار نیست؛ موضوع اصلی، واگذاری امتیاز واردات است. این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که قیمت شکل‌گرفته برای امتیاز می‌تواند به یکی از عوامل هزینه‌ای فعالیت واردکنندگان تبدیل شود. اگر واگذاری بر مبنای رقابت انجام شود، میزان هزینه‌ای که متقاضی برای دستیابی به امتیاز واردات می‌پردازد، در کنار حقوق ورودی و سایر هزینه‌ها، بر محاسبات اقتصادی او اثر خواهد گذاشت. البته میزان این اثر به شیوه اجرایی واگذاری و شرایط رقابت بستگی دارد.
در این میان، شفافیت در اجرای سازوکار جدید اهمیت ویژه‌ای دارد. باید مشخص شود چه اشخاصی امکان خرید امتیاز واردات را خواهند داشت، سهمیه‌ها بر چه مبنایی عرضه می‌شوند و آیا شرایط ورود به رقابت برای طیف متنوعی از واردکنندگان فراهم خواهد بود یا خیر. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند نشان دهد که بورس کالا تا چه اندازه به شفافیت تخصیص امتیازها کمک می‌کند و آیا هزینه دسترسی به این امتیازها، بر ساختار فعالیت واردکنندگان اثر خواهد گذاشت.
بخش دیگر مصوبه به اختصاص منابع حاصل از واردات خودرو به تامین اعتبار کالابرگ مربوط است. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، این منابع تا سقف ۱۵۰هزار میلیارد تومان برای تامین اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده‌اند. به این ترتیب، درآمد‌های حاصل از واردات خودرو علاوه بر نقش آنها در بودجه و سیاست تجاری، در تامین مالی یک برنامه حمایتی نیز به کار گرفته می‌شوند.
البته تعیین سقف برای این منابع به معنای تحقق قطعی آن نیست و میزان درآمد نهایی به حجم واردات، ارزش خودروها، حقوق ورودی قابل وصول و نحوه اجرای مصوبه وابسته خواهد بود. پیوند میان تعرفه واردات و تامین منابع کالابرگ، پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا تغییرات جدید می‌تواند هم‌زمان درآمد مورد انتظار دولت را تامین کند و به افزایش عرضه خودرو نیز منجر شود؟ از یک سو، افزایش حقوق ورودی می‌تواند درآمد حاصل از هر واحد واردات را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، اگر هزینه بالاتر ورود خودرو بر حجم واردات اثر منفی بگذارد، میزان منابع قابل وصول نیز ممکن است با برآورد‌های اولیه فاصله پیدا کند. بنابراین، ارزیابی این سیاست صرفا با توجه به نرخ‌های جدید تعرفه‌ای امکان‌پذیر نیست و باید حجم واقعی واردات و درآمد وصول‌شده نیز در نظر گرفته شود.
این پرسش در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ثبت‌سفارش خودرو‌های مشمول بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز با محدودیت مواجه شده است. بر اساس گزارش منتشرشده درباره ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش این خودروها متوقف شده و پرونده‌هایی که تامین ارز دارند، صرفا در چارچوب ارز تامین‌شده و با رعایت محدودیت‌های اعلامی امکان ادامه فرآیند خواهند داشت. این تصمیم به معنای توقف تمام مسیر‌های واردات خودرو نیست، اما یکی از مسیر‌های وارداتی را با محدودیت روبه‌رو کرده است.
هم‌زمانی این محدودیت با افزایش حداقل حقوق ورودی و تغییر سازوکار واگذاری امتیاز واردات، ضرورت روشن شدن برنامه اجرایی دولت را بیشتر می‌کند. اگر قرار است واردات خودرو منبعی برای تامین اعتبار کالابرگ باشد، میزان واردات و استمرار آن در تحقق درآمد‌های مورد انتظار نقش تعیین‌کننده خواهد داشت. در مقابل، اگر افزایش هزینه‌ها یا محدودیت‌های اجرایی به کاهش حجم واردات منجر شود، درآمد‌های حاصل نیز ممکن است کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد