دستگاه قضایی عراق در پی شکایت دفتر نخست‌وزیر این کشور، حکم جلب و بازداشت رئیس شورای استانی میسان را صادر کرد؛ تصمیمی قضایی که در واکنش به مخالفت صریح وی با انسداد گذرگاه مرزی الشیب (هم‌مرز با چذابه ایران)، اولتیماتوم سه‌روزه به دولت مرکزی و تهدید به بستن جاده‌ها و آغاز نافرمانی مدنی اتخاذ شده و نشان‌دهنده تعمیق شکاف‌های سیاسی و امنیتی داخلی پیرامون اداره پایانه‌های مرزی مشترک با ایران است.
به گزارش خبرآنلاین، خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داد که دادگاه تحقیق سوم کرخ در بغداد، بر اساس احکام قانون مجازات این کشور، دستور بازداشت و جلب رئیس شورای استانی میسان را صادر کرده است.
بر اساس متن کیفرخواست و سند رسمی دادگاه، این حکم در پی شکایت رسمی دفتر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، علیه مصطفی المحمداوی، رئیس شورای استانی میسان به مرحله اجرا درآمده است.
علت صدور این قرار قضایی، اظهارات تهدیدآمیز اخیر المحمداوی اعلام شده است؛ جایی که وی دولت مرکزی را به نافرمانی مدنی و مسدودسازی محورهای مواصلاتی تهدید کرده و برای بازگشایی پایانه مرزی الشیب در مرز با ایران، ضرب‌الاجلی سه روزه تعیین کرده بود.
ثبت مستندات تصویری و ورود دادستانی کل
سند دادگاه نشان می‌دهد که بازپرس قضایی اظهارات نماینده حقوقی نخست‌وزیر عراق را به ثبت رسانده و محتوای یک لوح فشرده حاوی فایل‌های صوتی و تصویری سخنان تحریک‌آمیز المحمداوی را ضمیمه پرونده تحقیقاتی کرده است.
قاضی جبار حسین علیوی با هدف حفظ روند دادرسی و تکمیل تحقیقات قانونی، دستور بازداشت رئیس شورای استانی میسان را با نظارت دادستانی کل صادر کرد.
این تحول قضایی در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها پیرامون پایانه مرزی الشیب پس از مواضع جنجالی برخی مشاوران دولت و واکنش قاطع سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد شدت گرفته و تصمیم بغداد برای بستن موقت این معبر، با اعتراضات شدید مقامات محلی و تجار استان میسان مواجه شده است.