تلگرام در برخی کانال‌های ایرانی تبلیغاتی را نمایش می‌دهد که در آن‌ها کاریکاتورهای توهین‌آمیزی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، منتشر شده است؛ تبلیغاتی که در کنار پیشنهادهای وسوسه‌انگیز اقتصادی به کاربران نمایش داده می‌شوند و از طریق سامانه رسمی تبلیغاتی این پیام‌رسان به مخاطبان می‌رسند.
به گزارش خبرفوری، مدیران کانال‌های تلگرامی در انتخاب این تبلیغات نقشی ندارند و امکان حذف مستقیم آن‌ها را نیز در اختیار ندارند. با این حال، تلگرام برای انتشار آگهی‌ها ضوابط مشخصی تعیین کرده و مسئولیت اداره سامانه‌ای را بر عهده دارد که این محتوا را به کاربران نمایش می‌دهد.
سابقه تبلیغات سیاسی در کانال‌های ایرانی
این نخستین بار نیست که تبلیغات سیاسی در کانال‌های فارسی‌زبان تلگرام خبرساز می‌شود. در جریان اعتراضات دی‌ماه نیز برخی کاربران با تبلیغاتی مواجه شدند که در کانال‌های خبری و عمومی منتشر می‌شد و مخاطبان را به تجمع خیابانی و ناآرامی دعوت می‌کرد. این تبلیغات حتی شامل ویدئوهای ویرایش‌شده از اعتراضات بود.
در آن زمان، یکی از رسانه‌های ایرانی اعلام کرد پیام‌های تبلیغاتی نمایش‌داده‌شده در بخش تبلیغات اسپانسری تلگرام، بدون اطلاع و تأیید این رسانه منتشر شده و محتوای آن‌ها با سیاست‌های تحریریه‌اش مغایرت داشته است.
قوانین تلگرام درباره تبلیغات سیاسی چه می‌گوید؟
بر اساس دستورالعمل رسمی تبلیغات تلگرام، در بند ۵.۲ انتشار آگهی‌های حاوی نفرت‌پراکنی، آزار، تبعیض، خشونت و سوءاستفاده ممنوع شده است. بند ۵.۴ نیز تبلیغات گمراه‌کننده و پیشنهادهای فریبنده را محدود می‌کند.
مهم‌تر از این موارد، بند ۵.۵ است که تبلیغات سیاسی در حمایت یا مخالفت با سیاستمداران، احزاب و جریان‌های سیاسی را ممنوع می‌کند. همچنین استفاده از اختلافات سیاسی برای تحریک ناآرامی در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
از این منظر، تبلیغات سیاسی مشاهده‌شده در کانال‌های ایرانی و پیشنهادهای اقتصادی فریبنده، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه اجرای مقررات خود تلگرام ایجاد می‌کند.
مسئولیت تلگرام در قبال آگهی‌ها چیست؟
تلگرام بخشی از درآمد تبلیغات رسمی خود را به صاحبان کانال‌های واجد شرایط اختصاص می‌دهد؛ اما نمایش یک آگهی در کانال لزوما به معنای انتخاب یا تأیید آن از سوی مدیر کانال نیست. مسئولیت مدیریت محتوای کانال باید از مسئولیت سامانه تبلیغاتی تلگرام تفکیک شود.
این پیام‌رسان امکان گزارش برخی تبلیغات را نیز فراهم کرده، اما مشخص نیست گزارش‌های کاربران چگونه بررسی می‌شوند و چه نتیجه‌ای دارند.
تلگرام در روسیه و بریتانیا زیر ذره‌بین
تلگرام پیش‌تر نیز با پیگردهای قانونی روبه‌رو بوده است. دادگاهی در مسکو روز ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ این شرکت را در دو پرونده، مجموعا ۱۰.۸ میلیون روبل جریمه کرد؛ دلیل این جریمه حذف نکردن محتوای ممنوعه بود.
در بریتانیا نیز نهاد ناظر بر ارتباطات در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ تحقیقاتی را درباره احتمال کوتاهی تلگرام در انجام تعهدات قانونی مربوط به محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان آغاز کرد.
تلگرام باید درباره معیارهای تأیید تبلیغات، نحوه رسیدگی به شکایت کاربران و اقدامات پیشگیرانه خود شفاف‌سازی کند؛ زیرا اعتبار قوانین این پلتفرم نه به انتشار مقررات، بلکه به اجرای واقعی آن‌ها وابسته است.