ایران‌خودرو در جدیدترین لیست مهرماه باز هم گران کرد؛ اما این بار آریسان ۲ با افزایش ۱۶ درصدی جلو آمد و رکورددار گرانی تبعیض‌آمیز شد و حالا به‌جز رانا پلاس، هیچ خودرویی زیر ۱.۷ میلیارد تومان نمانده است؛ درحالی‌که خبری از بهبود کیفیت موتور یا کاهش مصرف سوخت نیست.
مجوز عجیب گرانی در ایران‌خودرو!
بررسی جزئیات لیست مهرماه نشان می‌دهد که به‌جز رانا پلاس، عملاً هیچ خودرویی در سبد محصولات ایران‌خودرو زیر ۱.۷ میلیارد تومان وجود ندارد و کف قیمتی محصولات به شکل محسوسی بالا کشیده شده است که این افزایش قیمت رسمی در مهرماه، هم سیگنال گرانی به بازار آزاد می‌دهد و هم حاشیه بازار به طور خودکار خود را با آن تنظیم می‌کند.
البته با وجود افزایش قیمت کارخانه، فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد همچنان به دلیل تورم ارزی بالاست که این موضوع جذابیت دلال‌بازی را حفظ کرده و خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای غیرقابل دسترس تبدیل کرده است.
نبابراین وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز با حدود ۱۶درصد افزایش قیمت، بالاترین نرخ رشد را در میان تمامی محصولات به خود اختصاص داده است و سورن پلاس دوگانه‌سوز نیز با حدود ۱۳درصد رشد، در رتبه دوم گرانی قرار دارد این در حالی است که هر دو خودرو، ابزار کار و حمل‌ونقل اقشار زحمت‌کش یا رانندگان حمل‌ونقل شهری و باربری هستند و گرانی سنگین‌تر خودرو‌های دوگانه‌سوز و کاری، به شکل مستقیم بر هزینه حمل‌ونقل عمومی و معیشت خانوار‌های کم‌درآمد فشار وارد می‌کند.
بررسی‌های فنی نشان می‌دهد موتور‌های پایه مصرفی در این خودرو‌ها XU ۷ P، TU ۳، TU ۵ P و EF ۷ P است که سال‌هاست بدون کوچک‌ترین نوآوری یا ارتقای رادیکال در حال تولید هستند و مصرف سوخت همچنان بالایی دارد البته کیفیت قطعات یدکی و مونتاژ بدنه بار‌ها مورد اعتراض خریداران قرار گرفته است که با اقداماتی مانند تعویض رینگ فولادی با آلومینیومی یا اضافه کردن سنسور پوزیشن‌لایت، مجوز‌های قیمتی چند ده میلیونی را برای خودروساز صادر کرده است.
پاس گل کارخانه به دلالان بازار آزاد
لیست مهرماه ۱۴۰۵ ایران‌خودرو، خط بطلانی بر ادعای کنترل قیمت خودرو‌های اقتصادی بود کهبا عبور اکثر خودرو‌ها از مرز ۱.۷ میلیارد ریال و گرانی ۱۶ درصدی خودرو‌های کاری مانند آریسان ۲، مشخص شد که انحصار در بازار، دست خودروساز را برای افزایش‌های مکرر در فواصل کوتاه باز گذاشته است و تا زمانی که عرضه واقعی متناسب با تقاضا نشود و واردات خودرو‌های اقتصادی به شکل موثر رقابت ایجاد نکند، این دور باطل افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت ادامه خواهد داشت.