حوزه/ مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با انتقاد از غیرعملیاتی بودن بخش قابل توجهی از احکام برنامه‌های توسعه کشور تأکید کرد: اصلاح برنامه هفتم پیشرفت نباید صرفاً به تمدید زمان اجرای آن یا تدوین احکام جدید محدود شود، بلکه باید با اصلاح شیوه برنامه‌ریزی، توقف اقدامات تورم‌زا، رفع موانع بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و استفاده از توان مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم رجایی مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نشست خبری همایش ملی «برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» که در خبرگزاری رسا برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: هدف از اصلاح این برنامه باید دستیابی به رشد تولید، ایجاد ثبات اقتصادی و ترسیم نقشه راهی روشن برای مدیریت شرایط جدید کشور و دوران پساجنگ باشد.
وی با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی مجلس شورای اسلامی به اقتضائات و مطالبات مطرح‌شده در زمینه اصلاح برنامه هفتم افزود: بر اساس بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد مجلس در انتظار ارائه اصلاحیه از سوی دولت است تا پس از آن درباره مفاد پیشنهادی اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با انتقاد از رویکرد برخی دولت‌ها در مواجهه با برنامه‌های توسعه کشور تصریح کرد: معمولاً دولت‌ها تمایل دارند برنامه‌ها و سیاست‌های موردنظر خود را اجرا کنند، نه لزوماً برنامه‌هایی را که در فرایندهای کارشناسی و قانونی تدوین شده و پس از بررسی در مجلس، تغییرات متعددی در آنها اعمال شده است.
وی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد دولت فعلی نیز ممکن است به دنبال تمدید زمانی برنامه هفتم و دریافت مجوزی کلی از مجلس برای ادامه اجرای برنامه‌های موردنظر خود باشد؛ رویکردی که تا حدودی به مطالبات دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جریان اجرای برنامه ششم توسعه شباهت دارد.
تحقق ۲۵ تا ۳۰ درصدی برنامه‌های توسعه نشانه ضعف در نظام برنامه‌ریزی
حجت الاسلام والمسلمین رجائی با اشاره به میزان تحقق برنامه‌های توسعه کشور گفت: بررسی‌های انجام‌شده درباره برنامه‌های پیشین نشان می‌دهد میزان تحقق احکام این برنامه‌ها معمولاً در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است؛ به این معنا که بخش قابل توجهی از آنچه در برنامه‌ها پیش‌بینی شده، در مرحله اجرا محقق نشده است.
وی یکی از دلایل این مسئله را ضعف در رعایت اصول علمی برنامه‌ریزی دانست و اظهار کرد: گاهی برنامه‌های توسعه به‌صورت جامع، کلی و با تکالیف گسترده تدوین می‌شوند، بدون آنکه ظرفیت واقعی دولت، محدودیت‌های بودجه‌ای، زمان موردنیاز و توان سازمانی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: دولت‌ها از یک‌سو برنامه‌های موردنظر خود را در قالب یک برنامه جامع قرار می‌دهند و از سوی دیگر، احکام و تکالیفی را در آن می‌گنجانند که امکان اجرای همه آنها با منابع و امکانات موجود کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: در این برنامه اهدافی همچون رشد اقتصادی هشت‌درصدی و تورم ۹ درصدی پیش‌بینی شده است، اما باید بررسی کرد که آیا تکالیف تعیین‌شده برای دولت با منابع مالی، زمانی و ظرفیت اجرایی آن تناسب دارد یا خیر.
اجرای کامل احکام برنامه هفتم با محدودیت جدی زمانی و اجرایی مواجه است
حجت الاسلام والمسلمین رجائی با اشاره به حجم بالای تکالیف اجرایی برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این برنامه حدود ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی بر عهده دولت گذاشته شده است که بسیاری از آنها مقدمه اجرای سایر احکام برنامه محسوب می‌شوند و باید در ماه‌های ابتدایی اجرای برنامه به تصویب برسند.
وی افزود: اگر دولت بخواهد صرفاً در شش ماه نخست، آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در برنامه را تصویب کند، باید در هر جلسه خود به‌طور متوسط بیش از دو آیین‌نامه را به تصویب برساند؛ آن هم در شرایطی که برخی از این آیین‌نامه‌ها موضوعات پیچیده و کارشناسی دارند.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: چنین وضعیتی عملاً به این معناست که دولت باید بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی خود را صرف تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها کند و از سایر وظایف و مسئولیت‌های اجرایی خود بازبماند.
وی همچنین به پیش‌بینی حدود ۹۰ سند جامع، طرح جامع و برنامه در متن برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: وقتی در یک برنامه توسعه، تدوین تعداد زیادی سند و برنامه دیگر نیز تکلیف می‌شود، در واقع بخشی از مسیر اجرا به آینده موکول شده است؛ زیرا هنوز مشخص نیست این اسناد با چه منابعی، در چه بازه زمانی و با مشارکت کدام دستگاه‌ها باید تدوین و اجرا شوند.
حجت الاسلام والمسلمین رجائی تأکید کرد: وجود چنین ابهاماتی، اجرای برنامه را با دشواری جدی مواجه می‌کند و در نهایت به انباشت تکالیفی منجر می‌شود که امکان تحقق آنها در زمان مقرر بسیار محدود است.
ضرورت اصلاح شیوه برنامه‌ریزی به جای تمدید صرف برنامه
وی با بیان اینکه بخش مهمی از احکام اقتصادی برنامه‌های توسعه تحت تأثیر تصمیمات و سیاست‌های از پیش طراحی‌شده دولت‌ها قرار می‌گیرد، اظهار کرد: گاهی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها پیش از تدوین برنامه مشخص شده و سپس در قالب احکام متعدد در یک برنامه جامع گنجانده می‌شود؛ درحالی‌که برنامه توسعه باید بر اساس نیازهای واقعی کشور، ظرفیت‌های موجود و امکان تحقق اهداف تدوین شود.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به ضرورت ورود مجموعه‌های علمی و کارشناسی به این مسئله گفت: احساس کردیم باید برای اصلاح این وضعیت اقدامی صورت گیرد و موضوع به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد؛ از همین رو تلاش کردیم با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، در بهبود شیوه و الگوی برنامه‌ریزی کشور مشارکت کنیم.
اولویت نخست اصلاح برنامه فهرست‌کردن اقداماتی که دولت نباید انجام دهد
حجت الاسلام والمسلمین رجائی در تشریح راهکارهای پیشنهادی خود برای اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، نخستین اقدام را شناسایی و توقف سیاست‌ها و اقداماتی دانست که بدون نیاز به منابع مالی و امکانات جدید، می‌توان از انجام آنها جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: پیش از آنکه وارد بررسی محدودیت‌های بودجه‌ای و زمان اجرای برنامه شویم، باید فهرستی از اقداماتی تهیه کنیم که اساساً نباید انجام شوند؛ چراکه برخی تصمیمات نادرست اقتصادی، بدون آنکه هزینه مستقیمی برای دولت داشته باشند، خسارت‌های گسترده‌ای به اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کنند.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور گفت: در گذشته نسبت به پیامدهای حذف ارز ترجیحی و ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی هشدار داده می‌شد، اما امروز آثار چنین سیاست‌هایی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم بیش از گذشته قابل مشاهده است.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش مستمر نرخ ارز افزود: بانک مرکزی باید در مسیر حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تداوم افزایش نرخ ارز اقدام کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی مستقیماً قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و آثار آن در زندگی روزمره خانوارها نمایان می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین رجائی با اشاره به ساختار بازار ارز تصریح کرد: بخش عمده عرضه ارز در اختیار شرکت‌های بزرگ پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی است و در سمت تقاضا نیز با محدودیت‌ها و تمرکزهایی مواجه هستیم؛ بنابراین نمی‌توان این بازار را مانند یک بازار کاملاً رقابتی و آزاد در نظر گرفت و ضرورت دارد سیاست‌گذار با شناخت ساختار واقعی آن، برای مدیریت و کنترل نوسانات اقدام کند.
وی ادامه داد: افزایش مستمر نرخ ارز در بازار مبادله ارز و طلا نیز بر انتظارات بازار اثر می‌گذارد و به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم منجر می‌شود.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی خاطرنشان کرد: پول، معیار سنجش ارزش در اقتصاد است و نباید اجازه داد این معیار به‌صورت مستمر ارزش خود را از دست بدهد؛ ازاین‌رو حفظ ارزش پول ملی و اصلاح سیاست‌های ارزی باید در زمره اولویت‌های اصلی دولت قرار گیرد.
احتکار زمین از موانع مهم کنترل تورم و تأمین مسکن است
حجت الاسلام والمسلمین رجائی در ادامه اصلاح سیاست‌های زمین و مسکن را یکی دیگر از اقدامات ضروری دانست و گفت: یکی از موضوعاتی که نقش قابل توجهی در افزایش هزینه مسکن و تورم دارد، قیمت زمین است؛ به‌گونه‌ای که زمین سهم بسیار بالایی در قیمت تمام‌شده مسکن دارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در تبصره یک ماده ۵۰ این برنامه، موضوع اختصاص و واگذاری بخشی از اراضی برای توسعه محدوده‌های مسکونی روستاها و شهرهای کوچک مورد توجه قرار گرفته است، اما باید از این ظرفیت به‌صورت مؤثر و عملیاتی استفاده کرد.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با انتقاد از برخی موانع موجود در مسیر واگذاری زمین افزود: گاهی توسعه محدوده‌های مسکونی حتی در روستاها و شهرهای کوچک نیز به دلیل نگرانی از هزینه‌های ایجاد زیرساخت متوقف می‌شود؛ درحالی‌که در بسیاری از این مناطق، زیرساخت‌های اصلی مانند مدرسه، درمانگاه و سایر خدمات عمومی از قبل وجود دارد و ظرفیت پذیرش جمعیت جدید را دارند.
وی تصریح کرد: برای اضافه‌شدن تعداد محدودی قطعه زمین به محدوده یک روستا یا شهر کوچک، لزوماً نیازی به ایجاد شهر جدید یا احداث تمام زیرساخت‌ها از ابتدا نیست؛ چراکه در بسیاری از موارد می‌توان از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد و با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر، امکان تأمین زمین و ساخت مسکن را فراهم آورد.
حجت الاسلام والمسلمین رجائی با تأکید بر اینکه نباید منافع گروه‌های ذی‌نفع و برخی محدودیت‌های غیرضروری مانع اجرای سیاست‌های تأمین زمین شود، گفت: باید از احتکار زمین و مقاومت در برابر واگذاری اراضی مناسب برای مسکن جلوگیری کرد و منافع عمومی و نیاز مردم به مسکن را در اولویت قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: برخی اقدامات اصلاحی اساساً به بودجه و امکانات جدید نیاز ندارند و تنها با اصلاح مقررات، کنار گذاشتن موانع و تغییر رویکرد مدیریتی قابل انجام هستند؛ بنابراین باید پیش از آغاز اجرای اصلاحیه جدید برنامه هفتم، این اقدامات در اولویت قرار گیرند.
ظرفیت مردم سرمایه‌ای مهم برای بازسازی و پیشرفت کشور
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه، استفاده از ظرفیت‌های مردمی را از دیگر محورهای مهم اصلاح برنامه هفتم دانست و اظهار کرد: پس از کنار گذاشتن اقدامات نادرست و رفع موانع موجود، باید به سراغ ظرفیت عظیم مردم برویم؛ ظرفیتی که در بسیاری از عرصه‌ها می‌تواند بخشی از محدودیت‌های مالی و اجرایی دولت را جبران کند.
وی با اشاره به تجربه مشارکت مردم در بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ در استان قم گفت: بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات موجود، در برخی مناطق آسیب‌دیده قم، مردم با کمک‌های خود برای مرمت و بازسازی اقدام کرده‌اند و این کار بدون اتکا به بودجه مستقیم دولت انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین رجائی افزود: این تجربه نشان می‌دهد ظرفیت اجتماعی و مردمی کشور بسیار گسترده است و اگر سازوکار مناسبی برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی و بازسازی فراهم شود، می‌توان بسیاری از طرح‌ها را با اتکای بیشتر به توان جامعه و با فشار کمتر بر منابع محدود دولت پیش برد.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح برنامه هفتم باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از تصمیمات و سیاست‌های خسارت‌بار، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود کشور، مشارکت مردم و تحقق اهداف رشد تولید و ثبات اقتصادی فراهم شود.
انتهای خبر/