یاسوج - ایرنا - حدود ۱۰ ماه از سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد گذشته است؛ فرصتی که قرار بود بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی استان را تأمین کند و زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال باشد، اما اکنون با نزدیک شدن به پایان مهلت جذب اعتبارات، عملکرد بانک‌ها به یکی از دغدغه‌های مدیریت اجرایی استان تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بانک‌هایی که در جذب منابع پیشرفت داشته‌اند قدردانی کرده و هم‌زمان هشدار داده است پرونده بانک‌هایی که در سه ماه باقی‌مانده نتوانند تسهیلات را عملیاتی کنند، به‌صورت ویژه بررسی خواهد شد.
فرصتی که باید به کار و تولید برسد
پشت ارقام میلیاردی تسهیلات، طرح‌هایی قرار دارند که برای آغاز فعالیت، توسعه تولید یا عبور از موانع مالی به منابع بانکی نیاز دارند. تحقق این تسهیلات می‌تواند مسیر اجرای بخشی از برنامه‌های اقتصادی استان را هموار کند؛ با این حال، فاصله میان تصویب اعتبار و پرداخت آن همچنان یکی از چالش‌های پیش روی این برنامه است.
یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیش تر، با اشاره به گذشت حدود ۱۰ ماه از سفر رئیس‌جمهور به استان، بر ضرورت تسریع در عقد قراردادهای بانکی تأکید کرده است. از نگاه استاندار، صرف اختصاص سهمیه یا معرفی طرح‌ها برای تحقق اهداف سفر کافی نیست و منابع باید در قالب قراردادهای اجرایی به متقاضیان واجد شرایط برسد.
رحمانی با قدردانی از بانک کشاورزی، بانک ملت، بانک سپه و دیگر بانک‌هایی که در جذب منابع عملکرد مطلوبی داشته‌اند، این تسهیلات را فرصتی برای توسعه استان دانست و خواستار استفاده کامل از ظرفیت ایجادشده در سفرهای استانی رئیس‌جمهور شد.
او با اشاره به سهم ۱۴ هزار میلیارد تومانی استان از تسهیلات مصوب سفر که باید تا پایان سال محقق شود، بر ضرورت پیگیری مستمر و تسریع در فرایند عقد قراردادها تأکید کرد.
اهمیت این مطالبه در یک نکته خلاصه می‌شود: اعتبار زمانی می‌تواند به ایجاد شغل کمک کند که از مرحله مصوبه عبور کند و به مرحله اجرا برسد.
وقتی پرونده‌ها پشت اعداد متوقف می‌شوند
گزارش معاونت اقتصادی استانداری از عملکرد برخی بانک‌ها نشان می‌دهد که میان معرفی طرح‌ها، بررسی پرونده‌ها، تصویب تسهیلات و عقد قرارداد فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ فاصله‌ای که در صورت تداوم، می‌تواند فرصت استفاده از منابع مصوب را محدود کند.
احسان عسکری، معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در تشریح عملکرد بانک ملی اعلام کرد که سهمیه ابلاغی این بانک برای سال جاری ۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان است. به گفته او، در گزارش ارائه‌شده، ۱۴۰ طرح به ارزش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معرفی شده بود، اما تنها سه پروژه به ارزش ۶ میلیارد تومان به مرحله عقد قرارداد رسیده و آماده پرداخت بود.
بر اساس همین گزارش، ۴۷ پرونده به ارزش سه هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان با عدم مراجعه مواجه شده و ۱۹ پروژه به ارزش ۲۴۴ میلیارد تومان نیز از سوی بانک رد شده بود. همچنین ۵۵ پروژه جایگزین شده و ۲۶ پروژه به ارزش یک‌هزار و ۵۷ میلیارد تومان در انتظار بررسی قرار داشتند.
این ارقام نشان می‌دهد که بررسی عملکرد بانک‌ها تنها با مقایسه سهمیه ابلاغی و تعداد طرح‌های معرفی‌شده امکان‌پذیر نیست؛ وضعیت مراجعه متقاضیان، دلایل رد پرونده‌ها، آمادگی طرح‌ها و تعداد قراردادهای منعقدشده نیز در ارزیابی نهایی اهمیت دارد.
در بانک کشاورزی نیز، بنا بر گزارش عسکری، از ۷۵ پروژه به ارزش یک‌هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان، ۴۴ پروژه با عدم مراجعه مواجه شده و ۱۲ پروژه به ارزش ۳۶۸ میلیارد تومان رد شده بود. در همین گزارش، ۱۷ پروژه به ارزش ۲۰۶ میلیارد تومان مصوب و آماده عقد قرارداد اعلام شد، در حالی که عملکرد قرارداد این بانک ۰.۲ درصد گزارش شده بود.
معاون اقتصادی استانداری درباره بانک گردشگری نیز اعلام کرد که با وجود سهمیه ۳۹۴ میلیارد تومانی و معرفی ۴۹ پروژه به ارزش ۷۰۸ میلیارد تومان، عملکرد عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات صفر گزارش شده است.
در مقابل، طبق گزارش ارائه‌شده، بانک صادرات از سهمیه ۶۳۹ میلیارد تومانی خود، قراردادهایی به ارزش ۴۱۹ میلیارد تومان منعقد کرده بود. پست‌بانک نیز با سهم ۱۲۷ میلیارد تومانی، عملکرد قراردادی ۳۰ درصدی داشت.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بانک‌ها یکسان نیست و برای روشن شدن علت عقب‌ماندگی هر پرونده، باید مسیر آن از زمان معرفی تا مرحله عقد قرارداد و پرداخت به‌طور جداگانه بررسی شود.
پشت هر پرونده، فرصتی برای آغاز یک فعالیت
وقتی از تسهیلات اشتغال‌زایی سخن گفته می‌شود، موضوع تنها جابه‌جایی منابع مالی میان بانک و متقاضی نیست. هدف نهایی آن است که یک طرح اقتصادی از مرحله انتظار عبور کند و امکان فعالیت پیدا کند. روشن است که تأخیر در نهایی شدن قراردادها، روند دسترسی طرح‌های واجد شرایط به منابع مالی را به تعویق می‌اندازد.
رحمانی با تأکید بر اینکه «عقد قراردادها هستند که فرصت شغلی ایجاد می‌کنند»، از مدیران بانک‌ها خواست برای جذب منابع و پرداخت تسهیلات، پیگیری‌های مستمر و حتی مراجعات لازم در سطح ملی را دنبال کنند.
این مطالبه، مسئولیت بانک‌ها را به مرحله‌ای فراتر از اعلام سهمیه محدود می‌کند. از یک سو، بانک‌ها باید پرونده‌های آماده را سریع‌تر تعیین تکلیف کنند و موانع اداری را کاهش دهند؛ از سوی دیگر، متقاضیان نیز باید مدارک و شرایط لازم را تکمیل کنند و در صورت نیاز، برای رفع نواقص پرونده همکاری داشته باشند.
گزارش استانداری از عدم مراجعه برخی متقاضیان و رد تعدادی از طرح‌ها حکایت دارد؛ بنابراین، تعیین تکلیف این پرونده‌ها مستلزم روشن شدن علت توقف هرکدام است. پرونده‌ای که به دلیل مراجعه نکردن متقاضی متوقف شده، با پرونده‌ای که در مرحله بررسی بانکی با مانع روبه‌روست، شرایط یکسانی ندارد.
سه ماه برای جبران فاصله‌ها
عسکری در باره صندوق کارآفرینی امید نیز با اشاره به خارج شدن این صندوق از پرداخت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور در استان گفت مقرر شده است طرح‌های کشاورزی واجد شرایط برای بررسی تأمین مالی، به میزان معادل دو برابر سهم تعیین‌شده معرفی شوند.
او با انتقاد از کندی برخی بانک‌ها تأکید کرد که مدیران و دستگاه‌های مسئول نباید وقت مردم را بدون نتیجه گرفتن از پرونده‌ها بگیرند. عسکری همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، همکاری بانک‌ها را برای بهره‌مندی مردم و واحدهای تولیدی از این تسهیلات ضروری دانست.
در همین چارچوب، استاندار از مدیران بانک‌ها خواسته است گزارش پیشرفت کار را به‌صورت دوره‌ای به استانداری ارائه دهند و با مسئولیت‌پذیری، روند اجرای مصوبات را دنبال کنند.
سه ماه باقی‌مانده، اکنون به بازه‌ای تعیین‌کننده برای مشخص شدن نتیجه این پیگیری‌ها تبدیل شده است. ارزیابی عملکرد بانک‌ها در این مدت باید نشان دهد چه میزان از منابع واقعاً به قرارداد و پرداخت رسیده، کدام پرونده‌ها همچنان معطل مانده و چه موانعی مانع پیشرفت کار شده است.
برای متقاضیانی که در انتظار تأمین مالی طرح خود هستند، نتیجه این فرایند زمانی ملموس خواهد شد که پرونده از مرحله بررسی عبور کند و منابع لازم در اختیارشان قرار گیرد. برای مدیریت استان نیز، گزارش‌های دوره‌ای و تعیین تکلیف دقیق پرونده‌ها می‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد بانک‌ها باشد.