شلیک به تابآوری مردم با سلاح گرانسازی
کودتا همیشه با تانک و تفنگ نیست. گاهی سیاستهای اقتصادی میتوانند از درون همان کاری را بکنند که دشمن با جنگ از بیرون دنبال میکند تجربه شده از امریکای لاتین تا شرق اروپا، از آفریقا تا روسیه و تا شرق آسیا، . در شرایطی که دشمن چشم به نارضایتی و آشوب داخلی دوخته است، «لیبرالهای داخلی» هر روز با نسخهای تازه به جان معیشت مردم افتادهاند: یک روز ارز، روز دیگر انرژی، روزی هم کالاهای اساسی. این فقط گرانی نیست؛ فرسایش تابآوری ملی است.
باید نسبت به خطر «کودتای اقتصادی توسط لیبرالهای داخلی» هشدار داد؛ روندی که میتواند پیش از هر حمله نظامی، مقاومت اجتماعی کشور را تضعیف و زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند. سیاستگذارانی که در چنین شرایطی پیدرپی نسخه گرانسازی میپیچند، باید پاسخ دهند چرا سیاستهایشان همان نقطهای را تضعیف میکند که دشمن برای ضربه زدن به ایران نشانه گرفته است. سفره مردم، خط مقدم امنیت ملی است؛ با گرانسازی میخواهند این سنگر را تخریب کنند.
بهانه کمبود منابع رد شده است
بنابراین کمبودی از جهت منابع مالی وجود ندارد تجربه شکستخورده حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی نه منابع پایداری ایجاد کرد و نه به بهبود تولید انجامید؛ بلکه با افزایش هزینه نهادهها، ضربه سنگینی به اقتصاد کشاورزی و دامداری وارد کرد و قیمت گوشت، شیر و تخممرغ را جهش داد. در مقابل، روسیه در شرایط جنگ و تحریم گسترده با هدفگذاری پولی، کنترل انتظارات تورمی و مدیریت عرضه، از فروپاشی پولی جلوگیری کرد و تورم را مهار کرد؛ نشانه اینکه جنگ و تحریم، تورم افسارگسیخته را حتمی نمیکند.
منابع در دسترس است
. وصول درآمد نفتی ششماهه نخست از مرز سی میلیارد دلار گذشت این مبالغ از فروش نفت که برای یک سال هدفگذاری شده بود در شش ماه نخست به دست آمده است ضمن اینکه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ز درآمدهای دولت در اختیار تراستیها است و قابل وصول است تنها کنی جدیت و قاطعیت میخواهد. همچنین امکان دریافت مالیات از خانههای خالی در اختیار بانک ها که به دهها هزار دستگاه میرسد و خودروهای بسیار گران قیمت وجود دارد، بر اساس گزارشهای اخیر ۷۰ درصد مالیات پیشبینی شده برای سال جاری در ۶ ماه نخست تحقق پیدا کرده است. فعالسازی این منابع، مسیر عملی تأمین ارز بدون تحمیل هزینه به خانوار و گران سازی آب و برق و مایحتاج غذایی. است. مسئله تخصیص، اولویتبندی و شفافیت است، نه نبود منابع. پس نسخه گرانسازی، بیش از آنکه پاسخ به کمبود باشد، انتخاب سیاسی «لیبرالهای داخلی» است.
خطر سپردن اقتصاد به قیمت دلار
قیمت دلار در ایران نه تابع سازوکارهای منطقی بازار، بلکه تا حد زیادی نتیجه زدوبندهای مافیای داخلی و خارجی و انتظارات سیاسی است. بنای سیاستگذاری اقتصادی بر این متغیر، یعنی سپردن سرنوشت معیشت مردم به نوسانی که کنترل آن در دست سیاستگذار نیست. سیاست عاقلانه، کاهش وابستگی تصمیمهای معیشتی به نرخ ارز و اتکا به ابزارهای داخلی ثباتسازی است.
عدم افزایش، حتی برای موارد «ضروری». تجربه نشان داده مرز میان «ضروری» و «غیرضروری» در عمل گشودنی است و هر استثنا به دریچهای برای افزایشهای زنجیرهای تبدیل میشود. بنابراین اصل باید ساده و قابل نظارت باشد: در دوره جنگ، هیچ افزایش قیمت دولتی و عمومی در حوزه درمان، حملونقل، انرژی و نیازهای غذایی پایه اعمال نشود. تأمین مالی از مسیرهای جایگزین — درآمد نفتی وصولشده، بازگشت ارز تراستیها، حذف معافیتهای غیرهدفمند و صرفهجویی در هزینههای غیرضروری دولت — انجام شود. همزمان، جبران هدفمند برای دهکهای پایین، تضمین عرضه اقلام اساسی و نظارت بر کیفیت خدمات ضروری است؛ ثبات قیمت بدون تأمین کالا به کمبود و صف میانجامد. یارانه باید به بخش تولید تعلق گیرد و انتقال ان به اخر زنجیره یعنی مصرف کننده جوابگو نیست و فریبی بزرگ است
این هشدار باید صریح شنیده شود: کودتای اقتصادی با سلاح گرانسازی میتواند زمینهساز بحرانی شود که مهار آن بسیار دشوارتر از پیشگیری از آن است. و زمینه ساز حمله دشمن به کشور خواهد شد و اصولا چراغ سبز برای حمله خارجی است صبر مردم را نباید به آزمونی مکرر گذاشت. حفاظت از معیشت، اکنون نه فقط یک توصیه اخلاقی، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات، اعتماد و توان ایستادگی کشور و موضوعی کاملا مرتبط با امنیت ملی است.
