قزوین - ایرنا - گسترش نابرابری‌های کالبدی و توسعه نامتوازن میان شمال و جنوب قزوین، این کهن‌شهر را به سمت دوقطبی‌شدن فضایی سوق داده و انسجام اجتماعی، امنیت محلات و حقوق شهروندی ساکنان مناطق کم‌برخوردار را به چالش کشیده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، شهر تنها مجموعه‌ای از معابر، آجرها، تیرآهن‌ها و شبکه‌های زیرساختی نیست، شهر پیش و بیش از هر چیز، تجسم عینی مناسبات قدرت، توزیع ثروت، بازتولید پایگاه‌های منزلتی و شیوه صورت‌بندی حیات اجتماعی انسان‌هاست و آنچه در زبان و ادبیات جامعه‌شناسی شهری از آن با عنوان تولید اجتماعی فضا یاد می‌شود، ناظر بر این واقعیت بنیادین است که فضا پدیده‌ای خنثی و بی‌طرف نیست بلکه در بستر کشمکش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، انباشت سرمایه‌ها و تبعیض‌های ساختاری شکل می‌گیرد و سپس خود به عنوان عاملی قدرتمند، نابرابری‌های موجود را تثبیت و تشدید می‌کند.
قزوین به عنوان یکی از تاریخی‌ترین و ریشه‌دارترین کانون‌های تمدنی ایران، تا چند دهه پیش شهری پیوسته، همگن و ارگانیک به شمار می‌رفت؛ شهری که اگرچه در دل خود سلسله‌مراتب صنفی، اقتصادی و منزلتی را جای داده بود اما ساختار فضایی آن هرگز اجازه نمی‌داد که فقر یا ثروت به مرزبندی‌های صلب، حذف‌کننده و بیگانه‌ساز جغرافیایی تبدیل شوند، با این حال، فرایندهای توسعه‌نیافتگی نامتوازن، کالایی‌سازی بی‌رویه زمین، مداخلات مهندسی‌زده بدون پیوست‌های اجتماعی و تمرکز نامتعادل سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی در سه دهه اخیر، سیمای این کهن‌شهر را دستخوش دگرگونی بنیادین کرده و آن را به سوی پدیده‌ای سوق داده که می‌توان آن را دوگانگی فضایی و گسست طبقاتی نامید.
برای درک ماهیت این گسست، کافی است خطوط نامرئی اما بسیار ملموسی را که میان محلات شمالی و پهنه‌های جنوبی قزوین کشیده شده است را دنبال کنیم، در پهنه شمالی شهر، مناطقی چون ملاصدرا، خیابان‌های شهید بابایی، پونک، خیام، دانشگاه و فلسطین، نه فقط از حیث فیزیکی بلکه از منظر نمادین، اقتصادی و سبکی، جهان متفاوتی را سامان داده‌اند، این نواحی با آپارتمان‌های لوکس، طراحی‌های مدرن معماری، تراکم چشمگیر فضاهای فراغتی، سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی مجهز، پارک‌های پیرایش شده، استخرها، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های پرزرق‌وبرق شناخته می‌شوند.
حیات شبانه در این خیابان‌ها جاری است؛ فضاهایی که در آنها سرمایه‌داری مصرفی جلوه‌گر می‌شود و خیابان نه تنها معبری برای تردد بلکه صحنه‌ای برای نمایش منزلت اجتماعی، جلوه‌گری سبک زندگی، فراغت طبقات متوسط به بالا و پرسه زنی امن و لذت‌بخش شهروندان است و در این جغرافیا، شهروندان به سطحی قابل قبول از کالاهای عمومی و خصوصی، هوای پاکیزه‌تر، امنیت عینی و ذهنی و چشم‌اندازهای بصری آراسته دسترسی دارند، حضور در این فضاها نوعی حس عاملیت، برخورداری و تعلق مثبت به ساختار شهری را القا می‌کند و ساکنان آن، شهر را بستری زنده و پاسخگو به نیازهای مدرن خود تجربه می‌کنند.
اما در نقطه مقابل با حرکت به سوی هسته‌های جنوبی و جنوب‌غربی شهر محلاتی چون مولوی، منتظری، راه‌آهن، دباغان و ایران‌گاز چهره کالبدی و اجتماعی قزوین به شکلی شتابان و تکان‌دهنده وارونه می‌شود، این محلات که روزگاری قلب تپنده شهر، خاستگاه خاندان‌های اصیل و بستر شکل‌گیری هویت سنتی و مذهبی قزوین بودند، امروزه با فرسودگی شدید بافت، ترک‌خوردگی بناها، بن‌بست‌های نفوذناپذیر، ضعف فاحش زیرساخت‌های رفاهی و محرومیت‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در اینجا، خیابان نه فضایی برای فراغت و نمایش سبک زندگی، بلکه عرصه‌ای برای تنازع بقا، فرار از ملال و رویارویی مستقیم با آسیب‌های اجتماعی است، کمبود فضاهای سبز استاندارد، فقر فضاهای ورزشی و فرهنگی و حتی بحران در اساسی‌ترین نیازهای زیربنایی نظیر سرانه‌های آموزشی، زیست روزمره ساکنان را احاطه کرده است، نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در محله ایران‌گاز مشاهده کرد؛ جایی که در غیاب کامل مدارس دوره‌های متوسطه اول و دوم، حتی تنها مدرسه ابتدایی موجود نیز با فرسودگی دست به گریبان است؛ وضعیتی که مستقیما حق آموزش کودکان را تهدید می‌کند و سازوکار بازتولید فقر نسلی را تقویت می‌نماید، وقتی کودکی در این محلات به دنیا می‌آید، پیش از آنکه حتی تصوری از استعداد یا اراده فردی داشته باشد، به دلیل موقعیت جغرافیایی محل تولدش، از زنجیره‌ای از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بنیادین محروم می‌گردد.
پیامد مستقیم این عدم تعادل فضایی، پدیده‌ای است که در جامعه‌شناسی شهری از آن با عنوان جدایی‌گزینی فضایی و مهاجرت درون‌شهری یاد می‌شود، ساکنان قدیمی، اصیل و دارای تمکن مالی، به مرور زمان و به دلیل کاهش کیفیت زیست‌محیطی، کمبود خدمات و ناامنی‌های فزاینده، خانه‌های اجدادی خود در جنوب شهر را ترک کرده و به محلات شمالی کوچیده‌اند.
تخلیه این محلات از طبقات باثبات اقتصادی و فرهنگی، خلا عمیقی از سرمایه اجتماعی بر جای گذاشته است، جایگزین این جمعیت، اقشار کم‌درآمدتر، کارگران روزمزد، مهاجران حاشیه‌نشین و در مواردی جمعیت قابل توجهی از مهاجران و اتباع غیرایرانی بوده‌اند که توان مالی پرداخت اجاره‌بها در مناطق مرکزی و شمالی را ندارند، در نتیجه، خانه‌های بزرگ، تاریخی و حیاط‌دار گذشته که حامل خاطره جمعی یک تمدن شهری بودند یا تخریب شده و به انبارهای ضایعات تبدیل گشته‌اند یا به اتاقک‌های اشتراکی برای اسکان چند خانوار فرودست تفکیک شده‌اند و این تحول دموگرافیک، بافت معنایی محله را منهدم ساخته و همبستگی ارگانیک میان همسایگان را به غریبگی اجتماعی و فردگرایی ناشی از فقر تقلیل داده است.
در چنین بستری از زوال کالبدی و فرسایش سرمایه اجتماعی، زیست‌بوم مناسبی برای رشد و انباشت آسیب‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، زمانی که یک جغرافیا از نظارت غیررسمی اجتماعی که متکی بر حضور ساکنان ریشه‌دار و معتمدان محلی بود تهی می‌شود و همزمان پلیس و نهادهای نظارتی رسمی نیز به دلایل ساختاری یا کالبدی توانایی پوشش کامل آن را ندارند، بزهکاری شهری به پدیده‌ای عیان تبدیل می‌شود.
پارک‌ها و بوستان‌های محلات جنوبی که قاعدتا باید بستری برای بازی کودکان، استراحت سالمندان و تلطیف روانی شهروندان باشند، در عمل به تصرف گروه‌های حاشیه‌ای، فروشندگان مواد مخدر و افراد کارتن‌خواب و متجاهر درمی‌آیند، تصویری که شهروند این مناطق از بوستان محله خود در ذهن دارد، مردی تکیده با کیسه‌ای مشکی در تاریکی گوشه پارک است، نه خانواده‌هایی که در امنیت به تعامل اجتماعی مشغولند.
این وضعیت، ترس از جرم را به شدت در تاروپود روانی اهالی تزریق می‌کند، ترس از جرم اغلب اثری مخرب‌تر از خود جرم دارد، چرا که فضای عمومی را از حضور زنان، کودکان و شهروندان عادی خالی می‌کند و با خالی شدن فضا از چشم‌های ناظر خیابان، میدان عمل برای متخلفان و مجرمان بیش از پیش گشوده می‌شود، آمار بالاتر سرقت، زورگیری و نزاع در این مناطق، نه حاصل خصلت ذاتی ساکنان بلکه برآیند جبر جغرافیایی، فقر توانمندسازی، بن‌بست‌های اشتغال و غیبت حکمرانی شهری موثر است.
ابعاد دیگر این دوگانگی در حوزه سلامت عمومی و شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی بازتولید می‌شود، شیوع گسترده اغذیه‌فروشی‌های سیار، دستفروشان و فرآورده‌های دامی با چرخ‌دستی‌ها و خودروها در غیاب استانداردهای اولیه بهداشتی در پیاده‌روها و تقاطع‌های جنوب، شمال و غرب قزوین، نشانه آشکار دیگری از این وضعیت است، جگرپزی‌های سیاری که به فاصله چند کوچه از یکدیگر بساط دود و آتش پهن می‌کنند، تنها یک مساله ساده در حوزه سد معبر یا تخلف صنفی نیستند بلکه مظهر تقاطع بحران معیشت و زوال نظارت بهداشتی شهری به شمار می‌روند.
از یک سو، دستفروش به دلیل ناتوانی در تامین سرمایه برای ورود به بخش رسمی اقتصاد و فرار از بیکاری، ناگزیر از روی آوردن به این فعالیت مخاطره‌آمیز است و از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از مشتریان این واحدهای سیار را اقشاری تشکیل می‌دهند که توان مالی استفاده از رستوران‌های دارای پروانه و گران‌قیمت شمال شهر را ندارند و برای فرار از کسالت زیست روزمره به ارزان‌ترین شکل اغذیه روی می‌آورند، در این میان، دستگاه‌های بهداشتی و متولیان انضباط شهری اغلب یا در مواجهه با ابعاد وسیع معیشتی ماجرا دچار انفعال می‌شوند و یا با برخوردهای مقطعی و قهری، مساله را بدون ریشه‌یابی به تعویق می‌اندازند؛ غافل از اینکه به خطر افتادن سلامت غذایی در این محلات، در درازمدت هزینه‌های هنگفتی بر دوش نظام درمانی شهر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، نظام توزیع بودجه و خدمات در شهرداری‌ها همواره به شکلی ناخودآگاه یا حتی آگاهانه از منطق اقتصادی بازگشت سرمایه تبعیت کرده است؛ بدین معنا که سرمایه‌گذاری در مناطق توسعه‌یافته شمال شهر جایی که درآمد عوارض ساخت‌وساز، ارزش تراکم و توان پرداخت مالی شهروندان بالاتر است بیشتر صورت می‌گیرد و همین امر به یک دور باطل دامن می‌زند، مناطق برخوردارتر سهم بیشتری از زیباسازی، نظافت و امکانات را جذب می‌کنند و مناطق محروم‌تر با توجیه کمبود منابع، در انباشت کاستی‌های خود تنها رها می‌شوند.
یکی دیگر از چالش‌های بنیادین در سیاست‌گذاری برای محلات ناکارآمد، نگاه ناقص و گاه مخدوش به مفهوم رفع تبعیض است، در غیاب یک نظریه منسجم توسعه اجتماعی، تصمیم‌گیران شهری گاه تصور می‌کنند توسعه به معنای تزریق پروژه‌های فیزیکی شیک و بیگانه به بافت‌های محروم است، ساخت یک مرکز خرید مدرن یا پاساژ تجاری لوکس در دل منطقه‌ای که توان مالی ساکنان آن در حد تامین معاش پایه است، نه تنها به ارتقای سطح زیست آن اهالی کمکی نمی‌کند بلکه با دگرگون کردن ناگهانی ارزش املاک و ایجاد تضاد نمادین، موجب تشدید بیگانگی فرهنگی و رانده شدن مستاجران بومی به حاشیه‌های دورتر می‌شود.
به همین ترتیب، سیاست‌های تجویزی بدون ارزیابی دقیق، نظیر تفکیک فضایی شتابزده یا تغییر کاربری‌های بی‌مطالعه، گاه به جای درمان درد، خود به تولید اشکال جدیدی از محرومیت و نارضایتی برای سایر گروه‌های اجتماعی می‌انجامد، عدالت شهری به معنای اجرای نسخه‌های کپی‌برداری شده و یکدست در سراسر یک شهر متنوع نیست بلکه به معنای بازشناسی اولویت‌های بومی و رفع نیازهای بنیادین ساکنان بر پایه ویژگی‌های اقتصادی و فرهنگی همان جغرافیا است.
پیامدهای این دوگانگی عمیق، در مرزهای کالبدی شمال و جنوب متوقف نمی‌ماند بلکه روان جمعی و فرهنگ کلان، قزوین را به تدریج مسموم می‌سازد، زمانی که شهروندان بر اثر تجربه روزمره متوجه می‌شوند که کیفیت هوایی که تنفس می‌کنند، مدرسه‌ای که فرزندشان در آن تحصیل می‌کند، درمانی که به آن دسترسی دارند، معابری که بر آن قدم می‌گذارند و امنیتی که حس می‌کنند، مستقیما تابع خطوط مرزی جغرافیا و میزان موجودی بانکی‌شان است، احساس ناامیدی، سرخوردگی و محرومیت نسبی در آنان شعله‌ور می‌شود.
نظریه محرومیت نسبی نشان می‌دهد که خشم و نارضایتی اجتماعی لزوما ناشی از فقر مطلق نیست بلکه محصول فاصله دردناکی است که فرد میان جایگاه واقعی خود و آنچه جامعه به عنوان رفاه، تجمل و برخورداری در چند کیلومتر آن‌سوتر در برابر چشمانش به نمایش می‌گذارد احساس می‌کند و این ادراک نابرابری، سرمایه اجتماعی و به ویژه اعتماد نهادی را ویران می‌کند؛ تا جایی که حتی ساکنان مناطق برخوردار نیز به دلیل مشاهده تضادها و فقدان پایداری، اعتماد خود را به کارآمدی مدیریت عمومی از دست می‌دهند و نوعی بدبینی عمومی و کرختی مدنی بر فضای شهر حاکم می‌گردد.
این در حالی است که قزوین به لحاظ مقیاس جغرافیایی و جمعیت، هرگز کلان‌شهری مانند تهران نبوده که جدایی گزینی طبقاتی در آن پدیده‌ای ساختاری و مهارناپذیر تلقی شود، در حافظه تاریخی ساکنان میان‌سال و کهنسال، قزوین هنوز پیوندهای خویشاوندی و همسایگی میان اهالی محلات قدیمی و محلات نوساز وجود دارد و این مرزبندی‌های خشن محصول فرآیندهای برنامه‌ریزی‌نشده و کپی‌برداری‌های خام‌دستانه از تجارب ناموفق کلان‌شهرهاست، بنابراین، هنوز پنجره فرصت برای جلوگیری از تبدیل این شکاف به گسل‌های عمیق اجتماعی بسته نشده است، بازگشت به تعادل، نیازمند دگرگونی در فلسفه حکمرانی شهری است؛ تغییری که در آن کالبد از تقدم بیفتد و انسان و جامعه در کانون تمام برنامه‌ریزی‌ها بنشیند.
برای خروج از این بحران، راهبرد نخست باید بازتعریف و تحقق واقعی مفهوم حق بر شهر باشد؛ مفهومی که بیان می‌کند شهر به مثابه یک کل مشترک، متعلق به تمام ساکنان آن است و همه افراد فارغ از خاستگاه طبقاتی، شایسته برخورداری از خدمات پایه، هوای پاک، امنیت کالبدی و فضای عمومی باکیفیت هستند، این امر مستلزم اصلاح ساختار بودجه‌ریزی شهرداری و تغییر رویکرد از نگاه درآمد هزینه مبتنی بر زمین‌فروشی به سوی بودجه‌ریزی عدالت‌محور است.
درآمدهای ناشی از توسعه و تراکم در مناطق برخوردار باید از طریق سازوکارهای قانونی بازتوزیع، به شکل هدفمند صرف نوسازی، احیا و توانمندسازی اجتماعی کالبدی مناطق محروم جنوب شهر شود، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی کارآمد، ارزان و متصل‌کننده، احیای پارک‌ها و تزریق نور، حیات و نظارت مستمر به فضاهای عمومی جنوب و بازسازی اساسی اماکن آموزشی و درمانی، گام‌های ابتدایی و بی‌بدیل این مسیر هستند.