یک تحلیلگر اقتصادی نوشت؛ حکم دیوان محاسبات‌ درباره انفصال محمد شریعتمداری به این دلیل است که مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس با استناد به قوانین متعدد و خصوصی‌سازی‌ صورت گرفته معتقد است این هلدینگ دولتی نیست و شامل نظارت دیوان نمی‌شود.

احمد جانجان، از تحلیلگران اقتصادی با اشاره به رای انفصال از خدمت دیوان محاسبات علیه مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نوشت:

رای وحدت‌رویه ۱۸۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هلدینگ خلیجفارس را صراحتا «غیردولتی» شناخته است؛ با استناد به اینکه در سال ۱۳۹۹ تنها ۱۸٫۷۴٪ سهام آن متعلق به دولت بوده و امروز کمتر از ۱ درصد(۹۷ صدم درصد!) سهام هلدینگ خلیج فارس متعلق به دولت است؛ حالا پرسش این است: مبنای حقوقی دیوان محاسبات برای صدور حکم انفصال مدیرعامل چنین شرکتی چیست آن هم وقتی پیش‌تر به غیردولتی بودن آن معترف بوده؟

میان «نظارت بر اعتبارات عمومی» و «اعمال حکم انفصال بر مدیرعامل یک شرکت غیردولتی» تفاوت حقوقی مهمی وجود دارد.

حکم دیوان محاسبات‌ درباره انفصال محمد شریعتمداری به این دلیل است که مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس با استناد به قوانین متعدد و خصوصی‌سازی‌ صورت گرفته معتقد است این هلدینگ دولتی نیست و شامل نظارت دیوان نمی‌شود.

حالا چه او برود و چه نرود به رسمیت شناختنِ خصوصی‌سازی صورت گرفته و یا رد آن، چالش بزرگ حاکمیتی است.

منبع: مدیرنیوز