تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ از افزایش قابل توجه سهم خانوارهای مالک مسکن حکایت دارد. بر اساس این گزارش، نرخ مال...
اقتصاد‌آنلاین: تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ از افزایش قابل توجه سهم خانوارهای مالک مسکن حکایت دارد. بر اساس این گزارش، نرخ مالکیت مسکن در مناطق شهری کشور به ۷۰.۶۸ درصد رسیده است؛ رقمی که از عبور این شاخص از مرز ۷۰ درصد و ثبت بالاترین سطح آن دست‌کم از نیمه دوم دهه ۸۰ تاکنون خبر می‌دهد.
مسکن و شهرسازی: مطابق داده‌های مرکز آمار، از مجموع خانوارهای شهری کشور در سال گذشته، ۶۹.۴۸ درصد مالک عرصه و اعیان واحد مسکونی خود بوده‌اند و ۱.۲ درصد نیز در گروه مالکیت اعیان قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، مجموع سهم خانوارهای مالک مسکن به ۷۰.۶۸ درصد رسیده است.
مقایسه این رقم با سال‌های گذشته نشان می‌دهد روند مالکیت مسکن با شیب صعودی همراه شده است. نرخ مالکیت خانوارهای شهری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳۴ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۶۸.۰۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ به ۶۸.۹۳ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۶۹.۱۸ درصد رسید. این نسبت در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت به سال قبل، به ۷۰.۶۸ درصد افزایش یافته است.
اهمیت این تغییر زمانی بیشتر می‌شود که روند بلندمدت مالکیت مسکن بررسی شود. آمار‌های سالانه نشان می‌دهد سهم خانوارهای مالک در دهه ۹۰ عمدتاً در محدوده ۶۶ درصد قرار داشته و در دهه ۸۰ نیز حول‌وحوش ۶۸ درصد نوسان کرده است. از این رو، عبور نرخ مالکیت از مرز ۷۰ درصد را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات آماری بازار مسکن شهری در حدود دو دهه اخیر دانست.
در کنار افزایش سهم مالکان، سهم خانوارهای مستأجر نیز در این دوره کاهش یافته است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، نسبت خانوارهای مستأجر شهری از ۲۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. هرچند این کاهش از نظر مقدار محدود است، اما همزمانی آن با افزایش سهم مالکیت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در ترکیب نحوه تصرف مسکن خانوارهای شهری باشد.
اثر مسکن حمایتی در تغییرات نرخ مالکیت
یکی از نکات قابل توجه در آمار جدید، افزایش سهم مالکیت اعیان به ۱.۲ درصد است. این نوع مالکیت به شرایطی اشاره دارد که خانوار مالک بنای مسکونی است، اما مالک زمین یا عرصه آن نیست. بخشی از واحد‌های مسکونی واگذارشده در قالب طرح‌های حمایتی که زمین آنها در اختیار دولت باقی می‌ماند، می‌توانند در این گروه آماری قرار گیرند.
بر همین اساس، افزایش سهم مالکیت اعیان می‌تواند نشانه‌ای از انعکاس آثار واگذاری واحد‌های مسکونی حمایتی در آمار‌های رسمی باشد. با این حال، برای سنجش دقیق میزان اثرگذاری طرح‌های حمایتی مسکن بر افزایش مالکیت خانوارها، باید آمار واگذاری و تحویل قطعی واحد‌ها نیز در کنار داده‌های مرکز آمار بررسی شود.
مطابق با آمار‌های رسمی ثبت شده در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حالی که از ابتدای شروع طرح ملی مسکن در سال ۱۳۹۸، تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۳ (بیش از ۵ سال)، تنها ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل داده شده بود؛ اما از نیمه ۱۴۰۳ تاکنون، این میزان به بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی رسیده است. از این رو، افزایش سرعت تحویل این واحد‌ها در دو سال اخیر یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش سهم مالکیت اعیان در کشور در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل است.
در مجموع، رسیدن نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری به ۷۰.۶۸ درصد در سال ۱۴۰۴، پس از سال‌ها نوسان در محدوده پایین‌تر از این سطح، نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در روند این شاخص است. با این وجود، تداوم این روند در سال‌های آینده و میزان اثرگذاری آن بر بهبود واقعی دسترسی خانوارها به مسکن ملکی، همچنان از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی بازار مسکن خواهد بود.