جهش پیاپی نرخ ارز ظرف ماههای اخیرتوان پیش‌بینی‌پذیری تولید و محاسبه سرمایه را مسدود کرده و شریان زنجیره تأمین صنایع مختلف را در کام خود بلعیده است.
مینا جعفری در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
در این شرایط نحوه مواجهه تصمیم‌سازان با بنگاه‌های صنعتی، به پیکر تولید ملی ضربه می‌زند.
صنعتگر شناسنامه‌دار ایرانی که بار سنگین ارزآوری، صیانت از اشتغال و حفظ تاب‌آوری استراتژیک کشور را در سخت‌ترین گردنه‌های تحریمی بر دوش کشیده، اکنون علاوه بر آنکه از خباثت تحریم‌های خارجی لطمه می‌بیند، تحت فشار نظام پولی و بانکی قرار گرفته است.
در این ساختارضد تولید، صنعتگر شفاف از یک سو با پیمان‌سپاری اجباری و نرخ‌های سرکوب‌شده دستوری خلع سلاح می‌شود و از سوی دیگر ارز حاصل از خطوط تولید با قیمت‌های تحمیلی در قالب دالان‌های توزیع رانت و صف‌های فرسایشی، خوراک دلالان و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌شود.
این سازوکار معیوب یعنی تنبیه قاطع خلق ارزش در نظام صنعتی کشور و اعطای پاداش نجومی به فعالیت‌های سفته‌بازانه یعنی حبس کردن شریان ارزی صنعتگر در دالان‌های بوروکراتیک و یعنی خلع سلاح کردن ژنرال‌های جنگ اقتصادی در بحبوحه تحریم‌های بین‌المللی!
مقابله با استراتژی صنعتی در چنبره تراز پرداخت‌ها بزرگ‌ترین گره ساختاری نظام تولید ملی است که از نگاه تنگ‌نظرانه حسابداری تراز پرداخت‌ها بر توسعه صنعتی منبعث می‌شود.
برای اصلاح این مسیر غلط و جلوگیری از خاموشی دومینووار کارگاه‌های صنعتی در نیمه دوم امسال، اجرای این پنج گام ضروری است:
۱- انتقال اختیارات تخصیص ارز صنعتی به وزارت صمت:بانک مرکزی باید از دخالت در جزئیات فنی صنایع کناره‌گیری کرده و تعیین اولویت‌ها را به کارگروه مشترک وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی واگذار کند.
۲- آزادسازی واردات در ازای صادرات:شرکت‌های بزرگ صادراتی باید مجاز باشند صد درصد منابع ارزی صادراتی خود را مستقیماً صرف واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین کنند.
۳- رسمیت‌بخشی به بازار توافقی ارز:کشف قیمت ارز در بازار توافقی بر اساس تلاقی واقعی عرضه و تقاضا، شکاف میان قیمت سامانه نیما و بازار آزاد و همچنین انگیزه صف‌نشینی متقاضیان ارز را در نطفه خفه خواهد کرد.
۴- برقراری خط سبز ارزی و گمرکی: باید مسیر ویژه ترخیص فوری قطعات و نهاده‌های شرکت‌های شناسنامه‌دار با حداقل تضامین ایجاد شود تا صنعتگر با نقص یک گواهی کاغذی در بنادر معطل نماند.
۵- فعال‌سازی ابزارهای تعهدی مدرن: باید توسعه اعتبارات اسنادی (LC) ارزی و قراردادهای سوآپ، تا فشار تقاضای نقدی از بازار فیزیکی برداشته شود.
کلام آخر سرمایه و نجابت بخش خصوصی، چاه بی‌انتهایی نیست که تاوان کسری بودجه و خطاها را بپردازد. کارخانه‌ای که خاموش شود، به این آسانی‌ها به مدار بازنخواهد گشت. نباید اجازه دهیم هزاران فرصت شغلی برای جوانان کشور زایل شده و سفره معیشت کارگرانی که در واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند، بسته شود.
ادامه سرکوب مالی واحدهای تولیدی به نفع آینده اقتصاد ملی نیست. اصلاح این ساختار معیوب می‌تواند به سربازان واقعی تولید ملی برای نقش آفرینی در جنگ نابرابر اقتصادی میدان دهد.