تهران - ایرنا - از آغاز به کار دولت وفاق در وزارت بهداشت، برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی با انتشار مکرر خبرها و گزارش‌هایی درباره وزیر، معاونان، مدیران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، گاه از نقد حرفه‌ای فاصله گرفته و به اتهام‌زنی، تخریب و تشویش افکار عمومی نزدیک شده‌اند.
ما از ابتدا بر این باور بوده‌ایم که پاسخ به نقد، بستن قلم و مسدود کردن رسانه نیست. آزادی رسانه از ارکان جامعه مدنی است؛ اما آزادی بیان، بدون مسئولیت‌پذیری، صحت‌سنجی و رعایت انصاف، می‌تواند به ابزاری برای تخریب تبدیل شود.
یکی از نمونه‌ها، خبرسازی درباره احکام انفصال از خدمت برخی مدیران است؛ گویی صدور یک حکم، پایان رسیدگی و اثبات قطعی تخلف است. حال آنکه حق دفاع و اعتراض، امکان پیگیری قانونی و ضرورت توجه به نتیجه نهایی پرونده، از اصول دادرسی منصفانه است. برجسته‌سازی گزینشی یک مرحله از رسیدگی، بدون پیگیری سرانجام آن، نه به حل مسائل نظام سلامت کمک می‌کند و نه لزوماً نشانه خیرخواهی است.
همچنین، درباره مواردی که شواهد از احتمال باج‌خواهی حکایت دارد، راه درست نه معامله و امتیازدهی است و نه محدود کردن رسانه؛ بلکه مستندسازی و پیگیری قانونی است.
در مقابل، از رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی سپاسگزاریم که حتی در روزهای جنگ تمام‌عیار، هم منتقد و چراغ راه ما بوده‌اند و هم با روایت منصفانه تلاش‌ها و دستاوردها، به جامعه امید بخشیده‌اند. آنان نشان داده‌اند که می‌توان کاستی‌ها را دید، مطالبه‌گر بود و در عین حال، حقیقت و انصاف را پاس داشت.
ما مسیر خود را با پذیرش نقد منصفانه و تمرکز بر خدمت به مردم ادامه می‌دهیم. می‌توان در جبهه مردم ایستاد، بی‌آنکه منافع ملی را هزینه دیده‌شدن کرد. می‌توان منتقد بود، بی‌آنکه امید را از جامعه گرفت؛ و می‌توان آزادانه نوشت، بی‌آنکه مسئولیت کلام را فراموش کرد.
* رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی