تهران- ایرنا- رئیس جمعیت «اصلاح و وحدت» لبنان با بیان اینکه هرگونه طرحی با هدف لغو تحریم رژیم صهیونیستی از حیث ملی، اخلاقی و اسلامی مردود است، تاکید کرد: لبنان امروز به کسانی نیاز دارد که تجاوز علیه کشور را متوقف کنند، نه کسانی که به فکر لغو قوانین منع تعامل با متجاوز هستند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از المنار،شیخ «ماهر عبدالرزاق» با بیان این مطلب افزود: خطرناک بودن این درخواست‌ها در مضمون آن است زیرا در شرایط حساسی مطرح شده که لبنان در معرض تجاوز مداوم اسرائیلی و کشتار و ویرانی و اشغالگری و نقض حاکمیت خود قرار دارد.
رئیس جمعیت «اصلاح و وحدت» لبنان اظهار کرد: کدام منطق ملی یا اخلاقی دعوت به لغو قانون تحریم اسرائیل را بر می‌تابد آن هم در زمانی که دشمن به تجاوزهای خود به اراضی ما ادامه داده و بخش‌هایی از کشور ما را اشغال کرده و امنیت مردم ما را تهدید می کند؟ آیا رواست که ما در را به روی عادی‌سازی با طرفی بگشاییم که درب تجاوز علیه ما را نبسته است؟
این سیاستمدار لبنانی تصریح کرد: این طرح از حیث ملی، اخلاقی و اسلامی مردود است و با مفاهیم حاکمیت، کرامت و وفاداری به خون لبنانی‌ها و جانفشانی‌های آنها در تضاد قرار دارد.
عبدالرزاق تاکید کرد: جای تاسف است که برخی صداها بیشتر درگیر رفع موانع قانونی برای برخورد با دشمن هستند تا پایان اشغالگری، توقف تجاوز و حفاظت از حاکمیت لبنان. آیا مشکل از قانونی است که تماس و تعامل با متجاوز را ممنوع می‌کند یا از متجاوزی که سرزمین و حقوق ما را نقض می‌کند؟ مخالفت با عادی‌سازی صرفاً یک موضع سیاسی نیست، بلکه یک موضع ملی، اخلاقی و اسلامی است که بر اساس اصول عدالت، کرامت و رد بی‌عدالتی بنا شده است.
او گفت: ارزش‌های اسلامی، ملی و انسانی ما را وادار می‌کند که در کنار مظلوم بایستیم، بی‌عدالتی را تحمل نکنیم و از حقوق کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند محافظت کنیم، نه اینکه به متجاوز پاداش سیاسی بدهیم.
شیخ عبدالرزاق اظهار داشت: خطرناک‌ترین چیزی که می‌تواند برای یک کشور اتفاق بیفتد، تنها تجاوز خارجی نیست بلکه از دست دادن قطب‌نمای ملی و اخلاقی در مواجهه با آن است. اجازه ندهید خون مردم ما و زخم‌های کشور ما بهای هرگونه عادی‌سازی شود و آنچه را که متجاوز نتوانسته با زور به دست آورد، به او ندهید.
وی تاکید کرد: لبنان امروز به کسانی نیاز دارد که تجاوز علیه آن را رفع کنند، نه کسانی که به فکر لغو قوانین منع تعامل با متجاوز هستند. لبنان برای محافظت از سرزمین و مردم خود به وحدت ملی نیاز دارد، نه فراخوان‌هایی که فقط زخم‌ها و اختلافات آن را تشدید می‌کند.
این اظهارات در حالی است که بتازگی برخی محافل و لابی‌های سیاسی خواستار اعمال فشار واشنگتن بر بیروت به منظور لغو قانون تحریم اسرائیل مصوب سال ۱۹۵۵ شده و ادعا کرده‌اند که این قانون به مانعی در مسیر دیپلماسی تبدیل شده است. قانون یاد شده هرگونه تماس و تعامل مستقیم و غیرمستقیم با افراد و نهادهای رژیم صهیونیستی را ممنوع می‌کند.
در سایه فشار آمریکا برای لغو قانون تحریم اسرائیل مصوب سال ۱۹۵۵ و تلاش‌های برخی اعضای پارلمان در این ارتباط، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان هفته گذشته تاکید کرد که لغو این قانون در پارلمان تصویب نخواهد شد.
پیش از این، «حسین جشی» نماینده پارلمان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، با تاکید بر اینکه سلاح موجود در لبنان هیچ ارتباطی با دشمن ندارد، تصریح کرد: برقراری تماس مستقیم با دشمن صهیونیستی نقض صریح قانون سال ۱۹۵۵ لبنان است که هرگونه ارتباط با دشمن را جرم‌انگاری می‌کند.