«چگونه می‌توان با دلی پر از شفقت، به دیگران آرامش داد، وقتی خود در میانه توفان معیشت، آرام و قرار نداریم؟ چگونه می‌توان با دست‌هایی که از کار شبانه‌روزی می‌لرزد، به بیماران امید بخشید، وقتی آینده‌ای مبهم و معیشتی ناپایدار در انتظار است؟»
به گزارش اعتماد، این جمله‌ها، بخشی از یادداشت سیما ابراهیمی است. سیما یک پرستار در بیمارستان‌های استان خراسان شمالی است. سیما این یادداشت را اوایل مهر ماه و چند روز قبل از روز پرستار نوشت و در وب‌سایت سازمان نظام پرستاری منتشر کرد. این نوشته، همراهی با پرستاران معترضی بود که از تاخیر طولانی در پرداخت کارانه‌ها، افزایش ۶۷ درصدی تعرفه‌های خدمات پرستاری با وجود قول دولت به افزایش ۱۰۰ درصدی این تعرفه‌ها در سال جاری، استخدام قطره‌چکانی، انباشت معوقات مزد و اضافه‌کار، ساعات طولانی کار و حجم فشرده وظایف به دلیل کمبود شدید پرستار، ناراضی بودند.
سیما، همصدا با همکارانش نوشته بود: «ما، کسانی که در خط مقدم خدمت، در میان بیمارستان‌ها و در میان رنج دیگران، با تمام توان ایستاده‌ایم، امروز خود، در میان یک بحرانِ دوگانه بی‌سابقه قرار گرفته‌ایم. از یک سو، فرسودگی جسمی و روحی ناشی از ماهیت دشوار و ایثارگرانه کار پرستاری، ما را به مرز ناتوانی رسانده و از سوی دیگر، فشار بی‌امان تورم و بی‌ثباتی معیشت، آرامش و امنیت زندگی را از ما سلب کرده است. ما خواستار عدالت در توزیع ثمرات تلاش و حمایت واقعی از کسانی هستیم که جان دیگران را پاس می‌دارند. وقتی رگ‌های زندگی خدمتگزاران، از خستگی و فقر می‌لرزد، این تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه زنگ خطری برای شکاف میان مسوولیت و واقعیت است.
خواهشمندیم این فرسودگی را تنها به عنوان یک عدد در آمار نبینید، بلکه آن را به عنوان رنج انسانی در حال فروپاشی، در نظر بگیرید. خدمت، زمانی شکوه دارد که پشتوانه‌ای استوار داشته باشد؛ اما امروز ما پرستاران، در میانه توفان دوگانه ایستاده‌ایم. توفانی از خستگی بی‌امان در محیط کار، و توفانی از بی‌رحمی تورم در محیط خانه. مسوولان ارجمند، نباید اجازه دهند که این تلاقی خستگی جسم و فشار اقتصاد، شعله امید را در دل خدمتگزاران خاموش کند. عدالت، تنها در قانون نیست، بلکه در تامین امنیت زندگی کسانی است که امنیت دیگران را تضمین می‌کنند.
ما در میانه دو میدان جنگ ایستاده‌ایم: میدان خستگی فرسایشی در پرستاری و میدان نبرد بی‌رحمانه با تورم در معیشت. وقتی پرستاران، از فشار اقتصاد و شدت کار، در حال فرسایش هستند، این تنها یک مشکل شخصی نیست؛ این یک بحران اجتماعی است. مسوولان باید بدانند که خستگی رگ‌ها و خالی شدن جیب‌ها، به زودی به فرسودگی روح و ایمان خدمتگزاری منجر خواهد شد. عدالت، چاره‌ای جز توجه به این واقعیت تلخ نیست.»
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ظرف دو سال اخیر، تصمیم به مهاجرت در جامعه پرستاری کاهش قابل توجهی داشته، اما شمار پرستارانی که دست از کار می‌کشند، همچنان قابل توجه است. خرداد امسال، عباس عبادی که معاون پرستاری وزارت بهداشت است، در جمع هیات‌مدیره‌های سازمان نظام پرستاری گفت: «پارسال، ۱۸۰۰ پرستار ترک شغل کردند، ۸۰۰ پرستار استعفا دادند، ۱۶۰۰ پرستار بازنشسته شدند و ۳۸۰ پرستار هم از کشور مهاجرت کردند در حالی که مهاجرت هر پرستار، سالی ۴۰ میلیارد ریال ضرر برای کشور ایجاد می‌کند، اما علاوه بر این، امنیت نظام سلامت هم در حال تهدید است و باید به کمبود پرستار پرداخته شود و افزایش مرگ و میر، افزایش خطای پزشکی و پرستاری، گران بودن هزینه‌های سلامت برای مردم و دیگر موارد را به کمبود پرستار پیوند دهیم. چالش اصلی ما در حوزه پرستاری، کمبود نیرو است که سبب فرسودگی شغلی، مهاجرت و ترک کشور می‌شود.
کم بودن نسبت پرستار به تخت، استعفا، ترک خدمت، مهاجرت، تعویق طرح، بازنشستگی، مرخص‌های بدون حقوق طولانی و وظایف خارج از شرح شغلی، از دیگر مشکلات حوزه پرستاری است. در راستای جبران کمبود پرستار، پارسال ۱۲ هزار مجوز استخدام پرستار در کشور گرفته شد، اما تجربه جهانی نشان داده که ماندگاری پرستاران تابع مجموعه‌ای از عوامل مالی، حرفه‌ای، سازمانی و اجتماعی است. بنابراین، باید از این نگاه عبور کرد که افزایش دریافتی، مشکل پرستاری را حل می‌کند. وقتی منبع قدرت به سرمایه انسانی تبدیل می‌شود، منظور انسان توانمند و با دانش و نگرش بالا بوده و باید به جای تمرکز روی افزایش رقم دریافتی، موارد مهم‌تر را ببینیم، زیرا مشکلات موجود، تنها با اعمال افزایش دریافتی‌ها حل نمی‌شود.»
معاون پرستاری وزارت بهداشت در گزارش دیگری اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱۵۰ پرستار به دلایل مختلف استعفا دادند یا ترک شغل کردند یا مرخصی‌های طولانی مدت گرفتند و ۱۹۰۰ پرستار هم بازنشسته شدند که مقایسه گزارش سال ۱۴۰۳ با سال ۱۴۰۴ (استعفا یا ترک کار ۲۶۰۰ پرستار در سال ۱۴۰۴) نشان می‌دهد تعداد پرستارانی که پارسال، در نارضایتی از وضع موجود، حاضر به ادامه فعالیت در بخش‌های بیمارستانی نبوده‌اند، افزایش یافته اگرچه که آمار مهاجرت پرستاران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش قابل توجهی دارد.
آبان ۱۴۰۲ رییس کل سازمان نظام پرستاری از مهاجرت سالانه ۲۷۰۰ پرستار خبر داد که این آمار، ارتباط مستقیم با نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پرستاران داشت. پرستاران، به عنوان یک شهروند ایرانی، از وضعیت اجتماعی ناراضی بودند، اما علاوه بر نارضایتی اجتماعی، باید مشکلات محیط کار را هم تحمل می‌کردند. اجرای ناقص قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پرداخت‌های ناکافی و دیر هنگام و اضافه‌کار اجباری، از نیمه سال ۱۴۰۲ پرستاران را به طرح مطالبه صنفی واداشت و اعتراضات تا اوایل سال ۱۴۰۳ ادامه یافت، چون تا پیش از انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری، تعویق پرداخت کارانه پرستاران به ۹ ماه و در بعضی استان به ۱۸ ماه رسیده بود ولی با این حال، تعداد زیادی از پرستاران، به دلیل اعتراضات صنفی، توبیخ شدند.
با آغاز فعالیت دولت چهاردهم و تشکیل کابینه، وزیر بهداشت در اولین دیدار رسمی خود، صحبت‌های نمایندگان پرستاران را شنید و قول داد که مشکلات صنفی را برطرف کند. امید جامعه پرستاری به این قول، آمار مهاجرت را تا حد چشمگیری کاهش داد چنانکه وزیر بهداشت، خرداد سال ۱۴۰۴ در یک اعلام رسمی خبر داد که در سال ۱۴۰۳ تعداد پرستاران متقاضی دریافت گواهی‌عدم سوءپیشینه فعالیت پزشکی (Goodstanding) نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش ۳۵ درصدی داشته و طبق گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت هم، تقاضای گواهی تایید صلاحیت پرستاران از حدود ۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۱۳۰۰ نفر در سال ۱۴۰۳رسیده است.
به نظر می‌رسد که اقدامات دولت چهاردهم در زمینه افزایش حقوق، افزایش کارانه‌ها، استخدام پرستاران و بازنگری در قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در تصمیم به انصراف از مهاجرت تاثیرگذار بود، اما به کاهش نارضایتی‌های معیشتی و اقتصادی منجر نشد، چون بسیاری مشکلات همچنان به قوت خود باقی بود یا بر اثر تغییر شرایط، اقدامات دولت برای افزایش رضایتمندی پرستاران هم کم اثر می‌شد.
خرداد امسال، همان روزی که معاون پرستاری وزارت بهداشت در جمع هیات‌مدیره‌های سازمان نظام پرستاری صحبت می‌کرد، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ۸۰ هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر طلب داشتند و به دلیل انباشت طلب‌هایشان، قادر به پرداخت مطالبات پرستاران هم نبودند. رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در همین نشست هیات‌مدیره‌های سازمان نظام پرستاری با معاون وزارت بهداشت، اعلام کرد که سازمان بیمه سلامت از مرداد ۱۴۰۴ و سازمان تامین اجتماعی از مهر ۱۴۰۴ بدهی خود را به این دانشگاه پرداخت نکرده‌اند و این دانشگاه هم نمی‌تواند طلب پرستاران بیمارستان‌هایش را بپردازد.
حجم کار و اضافه‌کار اجباری که طی ۵ سال اخیر، مهم‌ترین مشکل و دلیل اصلی نارضایتی پرستاران بوده، هنوز هم محل اعتراض است. اسفند ۱۴۰۲ رییس کل سازمان نظام پرستاری در توضیح کمبود پرستار به ازای تخت بیمارستانی و جمعیت گفت که نسبت پرستار به تخت در سایر کشورها، حداقل سه نفر، اما در ایران با ۲۴۰ هزار پرستار فعال، ۰.۹۵ پرستار به ازای هر تخت است و همچنین در بسیاری کشورها نسبت پرستار به ازای هزار نفر جمعیت، حداقل بالای ۱۰ نفر ولی در ایران ۱.۵ نفر است آن هم در حالی که در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، حداقل ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در کشور افتتاح شده، اما به دلیل آنکه سالانه ۶ هزار پرستار بازنشسته می‌شوند، با وجود ۱۶ هزار پرستار فارغ‌التحصیل در هر سال، حداقل ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری به صورت فوری نیاز داریم.
با افزایش مطالبات پرستاران نسبت به وضعیت معیشت و پرداخت حقوق و کارانه‌ها و حجم وظایف، تعداد کارزارهایی ایجاد شده در فضای رسمی رو به افزایش است. بررسی‌های «اعتماد» بر فضای رسمی کارزار نشان می‌دهد که در طول یک‌سال اخیر و از ابتدای آبان پارسال، در مجموع ۱۸ کارزار اعتراض پرستاران به وضعیت معیشت، حقوق و مزایای شغلی و حجم کار ایجاد شده و مجموع مشارکت در این کارزارها تا ۱۰ آبان امسال، به بیش از ۸۸۰۰ امضا رسیده است.
موضوع تمام کارزارها، معیشت، پرداخت مزایای شغلی و قانونی، رفع تبعیض در پرداخت‌ها، منظم شدن پرداخت‌ها و تسویه مطالبات معوق، اجرای سراسری قانون تعرفه‌گذاری پرستاری برای تمام پرستاران شاغل در بخش دولتی، خصوصی و مراکز درمانی وابسته به نهادهای خاص مثل سازمان تامین اجتماعی، اعتراض به رقم پرداخت‌ها و تاثیر این ارقام بر کاهش انگیزه شغلی و افزایش فرسودگی پرستاران، اعتراض به اضافه‌کاری اجباری به دلیل کمبود پرستار است.
از مجموع این ۱۸ کارزار، سه پویش، مربوط به اعتراض پرستاران استان‌های همدان و کرمان و فارس است و این کارزارها خطاب به رهبری، ریاست‌جمهوری، رییس و نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مدیرکل سازمان هلال‌احمر، وزیر بهداشت، رییس سازمان نظام پرستاری، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رییس سازمان اداری و استخدامی، رییس شورای عالی بیمه سلامت نوشته شده است.
در یکی از کارزارها، پرستاران مراکز پیوند عضو سراسر کشور برای بازنگری فوری در روش پرداخت حقوق و مزایا متناسب با وظایف محول شده درخواست دارند و در شرح مشکلات خود نوشته‌اند: «ما جمعی از پرستاران شاغل در بخش‌های پیوند سلول‌های بنیادی، مغز استخوان و اعضا در بیمارستان‌های مرجع سراسر کشور، از جمله بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه و سایر مراکز پیوند در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز و…، ضمن اعلام نارضایتی شدید خود از روش پرداخت، به استحضار می‌رسانیم که این روش پرداختی هیچ تناسبی با سختی کار، حساسیت بالای وظایف و مسوولیت‌پذیری فوق‌العاده همکاران در این بخش‌ها ندارد. پرستاران بخش پیوند، به دلیل ماهیت خاص درمان، شامل شیمی‌درمانی، ایزوله کامل و مراقبت‌های ویژه از بیماران با سیستم ایمنی صفر، در معرض بالاترین سطح استرس شغلی و خطرات جسمی و روانی قرار دارند. متاسفانه، نظام پرداخت فعلی باعث کاهش انگیزه، فرسودگی شغلی و دلسردی نیروهای متخصص در این حوزه حیاتی شده است.»
در کارزار دیگری، پرستاران از نمایندگان مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری و ناظر بر عملکرد دولت خواسته‌اند که با توجه به اصول ۳.۲۹، ۲۸.۴۳، ۷۱ و ۷۶ قانون اساسی، به درخواست معترضان رسیدگی کنند. اعتراض امضاکنندگان این کارزار بابت حقوق ناکافی، پرداخت‌های نامنظم و دریافتی کمتر از هزینه واقعی زندگی و آسیب به کرامت حرفه‌ای کادر درمان و تهدید جدی این آسیب برای سلامت عمومی جامعه است و از نمایندگان مجلس خواسته‌اند نسبت به تامین امنیت معیشتی پایدار برای تمام کارکنان نظام سلامت شامل پزشکان، پرستاران، کارکنان بیمارستان‌ها، نیروهای فوریت‌های پزشکی، کارکنان داروخانه‌ها، مراکز تشخیصی و درمانی، کارکنان مراکز بهداشت، ماماها، بهورزها اقدام فوری، موثر و الزام‌آور داشته باشند.
پرستاران مراکز درمانی استان همدان هم خطاب به سازمان نظام پرستاری همدان، از استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات، تعرفه‌های خدمات پرستاری و سایر معوقات مالی، همچنین مبلغ کم حقوق و دستمزد، اضافه‌کاری، تعرفه‌گذاری و حق مسکن انتقاد کرده و اعلام می‌کنند که «این مشکلات موجب شکل‌گیری موج گسترده‌ای از نارضایتی، دغدغه‌های معیشتی و آسیب‌های روانی و حرفه‌ای در میان پرستاران شده که در صورت تداوم، می‌تواند آثار نامطلوب و جبران‌ناپذیری بر انگیزه شغلی، کیفیت ارایه خدمات درمانی و سرمایه انسانی نظام سلامت برجای گذارد.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از پرستاران با دغدغه‌های معیشتی، مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش انگیزه حرفه‌ای و فرسایش توان انسانی مواجه هستند، بی‌توجهی به مطالبات قانونی این قشر می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک مساله صنفی ایجاد کرده و آینده نظام سلامت را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. پیگیری حقوق قانونی و صنفی پرستاران، مطالبه‌ای مشروع، عقلانی و در راستای صیانت از کیفیت نظام سلامت است.»
در پویش دیگری هم پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، خواستار پرداخت فوری مطالبات معوق شده و گفته‌اند: «با وجود انجام مستمر وظایف حرفه‌ای و ارایه خدمات شبانه‌روزی به بیماران، بخشی از مطالبات پرستاران، از جمله تعرفه خدمات پرستاری، کارانه، اضافه‌کاری و سایر مزایای قانونی، با تاخیر پرداخت می‌شود. تاخیر در پرداخت این مطالبات، در شرایط اقتصادی فعلی، فشار معیشتی قابل توجهی بر پرستاران و خانواده‌های آنان وارد کرده است. پرداخت به موقع دستمزد و مزایای کارکنان درمان، حق قانونی و بدیهی آنان است و نباید به وعده‌های نامشخص یا تاخیرهای طولانی موکول شود.»
در یکی از کارزارها، کمک پرستاران و کمک بهیاران بیمارستان‌های استان فارس، خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی، تعریف شرح وظایف و بازنگری در تعرفه‌های پرداختی شده و نوشته‌اند: «با وجود نقش موثر و تلاش‌های مستمر کمک‌پرستاران در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و حفظ کرامت بیماران، متاسفانه فعالیت‌ها و مسوولیت‌های واقعی این گروه به صورت شفاف و متناسب با حجم کار، در نظام شرح وظایف و سازوکارهای پرداخت تعرفه‌ای به رسمیت شناخته نشده است. پیامد این وضعیت، دریافت تعرفه‌ها و مبالغی ناچیز و نامتناسب با میزان تلاش، مسوولیت‌پذیری و فشار کاری آنان است؛ موضوعی که موجب شکل‌گیری احساس نادیده گرفته شدن، کاهش انگیزه شغلی و نگرانی نسبت به آینده حرفه‌ای این کارکنان شده است.»
در کارزار دیگری، پرستاران با اشاره به شرایط سخت و طاقت‌فرسای خدمت رسانی و با اشاره به شیفت‌های شب، کمبود نیروی انسانی، فشار کاری بالا، مسوولیت مستقیم در قبال جان بیماران و فرسودگی شغلی، نسبت به فقدان تناسب میزان و ضریب در نظر گرفته شده برای فوق‌العاده خاص گروه پرستاری با سختی کار، مسوولیت حرفه‌ای و شرایط واقعی خدمت اعتراض کرده و خواستار افزایش این ضریب و رفع تبعیض در پرداخت‌ها شده‌اند.
اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای پرستاران شاغل در مراکز درمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از دیگر کارزارهای اعتراضی است و امضاکنندگان می‌گویند که با وجود تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، تاکنون هیچ رقمی از این قانون به پرستاران مراکز درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
در کارزار دیگری هم امضاکنندگان نسبت به فقدان تناسب تعرفه خدمات پرستاری با ارزش واقعی خدمات ارایه شده و میزان مسوولیت حرفه‌ای پرستاران اعتراض و اعلام کرده‌اند که متناسب نبودن ارقام پرداختی در سال‌های اخیر، در کنار فشار کاری سنگین، کمبود نیروی انسانی، شیفت‌های طاقت‌فرسا و فرسودگی شغلی، موجب تشدید مشکلات معیشتی و کاهش انگیزه و ماندگاری نیروی پرستاری در نظام سلامت شده در حالی که خدمات پرستاری، مجموعه‌ای از خدمات تخصصی و مستمر شامل ارزیابی وضعیت بیمار، پایش علایم حیاتی، تشخیص نیازهای مراقبتی، اجرای مداخلات پرستاری، مدیریت دارو و درمان، پیشگیری از عوارض، مراقبت از بیماران بدحال، آموزش و توانبخشی بیمار و ده‌ها خدمت تخصصی دیگر است که بسیاری از آن‌ها مستقیما در کاهش عوارض، مدت بستری، هزینه‌های درمان و ارتقای ایمنی بیمار موثرند.
در کارزار دیگری که باز هم با موضوع «حقوق و مزایا» ایجاد شده، امضاکنندگان، خطاب به رییس‌جمهور، رییس مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت نوشته‌اند: «ما پرستاران، صریح و بدون تعارف، یک مطالبه روشن داریم: افزایش معنادار حقوق و مزایای پرستاران. با حقوق و مزایای فعلی، بسیاری از پرستاران برای تامین حداقل‌های زندگی ناچار به اضافه‌کاری، شیفت‌های متعدد و کار فرسایشی هستند. نمی‌توان از پرستاری که دغدغه معیشت و آینده خانواده‌اش را دارد، انتظار داشت سال‌ها با همین شرایط ادامه دهد.»
امضاکنندگان که جمعی از پرستاران و نیروهای اورژانس، کارشناسان اتاق عمل و کارشناسان بیهوشی هستند، در ادامه این پویش خواستار افزایش فوری و معنادار حقوق و مزایای پرستاران، متناسب با شرایط اقتصادی، مسوولیت حرفه‌ای، سختی کار و فشار کاری شده و اعلام می‌کنند: «این مطالبه فقط برای بهبود وضعیت زندگی پرستاران نیست؛ موضوع مستقیما با سلامت مردم و آینده نظام سلامت کشور ارتباط دارد. اگر وضعیت حقوق و مزایای پرستاران اصلاح نشود، پیامدهای آن در نهایت متوجه خود مردم خواهد شد؛ از افزایش فرسودگی نیروی انسانی و کاهش انگیزه گرفته تا تضعیف کیفیت خدمات درمانی و افزایش فشار بر نظام سلامت. جامعه پرستاری سال‌ها در میدان خدمت ایستاده است؛ اکنون نوبت آن است که حق و معیشت این جامعه نیز جدی گرفته شود.»
امضاکنندگان کارزار دیگری با عنوان «صدای مطالبات پرستاران و کادر درمان را بشنوید» خواستار اجرای کامل قانون سختی کار برای پرستاران، تامین رفاهیات حداقلی، بیمه تکمیلی مناسب، پرداخت فوری تمام معوقات حقوقی و مزایا، تامین مسکن مناسب، بازنگری اساسی در افزایش حقوق و مزایا و همخوان با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی و ایجاد سازوکارهای عادلانه برای ارتقا و تضمین امنیت شغلی و اقتصادی پرستاران شده‌اند و خطاب به رییس‌جمهور، رییس مجلس و وزیر بهداشت اعلام کرده‌اند: «با وجود مشقت‌ها و خطرات شغل پرستاری، سختی کار ما به درستی لحاظ نمی‌گردد و از مزایای قانونی محرومیم. تعطیلی پنجشنبه‌ها که حق قانونی بسیاری است، برای کادر درمان نادیده گرفته می‌شود. با وجود فشارهای روحی و جسمی مداوم، از حداقل رفاهیات شغلی و بیمه تکمیلی مناسب، همچون سایر کارکنان دولت، برخوردار نیستیم. حدود ۸ ماه معوقات حقوقی داریم و حقوق و مزایای قانونی از جمله حق مسکن و ایاب و ذهاب کافی نادیده گرفته می‌شود. افزایش حقوق ۲۰ درصدی در برابر تورم افسارگسیخته، هیچ گرهی از مشکلات معیشتی ما باز نمی‌کند.»
حذف اضافه‌کاری اجباری پرستاران مراکز درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، موضوع کارزار دیگری است و امضاکنندگان خطاب به مدیرعامل این سازمان زیرمجموعه وزارت کار نوشته‌اند: «استمرار کمبود نیروی انسانی و افزایش حجم کار موجب شده که در بسیاری از مراکز درمانی سازمان، اضافه‌کاری اجباری به رویه‌ای رایج و ناعادلانه تبدیل شود. طبق قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، اضافه‌کاری پرستاران بیشتر از ۸۰ ساعت ممنوع است و غیرقانونی محسوب می‌شود و همان میزان هم می‌بایست با رضایت پرستار باشد که هیچ کدام از این اصول در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود و باعث شکایت بسیاری از پرستاران به دیوان عدالت اداری و اخذ رای مبنی بر ممنوعیت اضافه‌کاری پرستاران و همچنین ابطال بخشنامه ساعت کار موظف پرستاران صرفا بر اساس حضور فیزیکی آن‌ها شده که آرای کسب شده نیز موجود است. اجبار پرستاران به حضور در شیفت‌های مازاد بر ساعات موظفی، علاوه بر مغایرت با فلسفه و اهداف قانون بهره‌وری، موجب خستگی مفرط، افزایش خطاهای ناخواسته، کاهش کیفیت و ایمنی مراقبت از بیماران و آسیب به سلامت جسمی و روانی کارکنان شده است.»
دو هفته قبل، عباس عبادی که معاون پرستاری وزارت بهداشت است، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد تا درباره دلیل اعتراضات جامعه پرستاری توضیح دهد.
عبادی در صحبت‌هایش با اشاره به موضوع معیشت به عنوان مهم‌ترین اعتراض جامعه پرستاری و در توضیح اخباری که درباره ترک کار و استعفای پرستاران منتشر شده، گفت: «اگر بخواهیم موضوعات پرستاری را صرفا به معیشت تقلیل بدهیم، به خودمان توهین کرده‌ایم. وظیفه اصلی پرستار این است که خدمات با کیفیت به بیماران ارایه کند. مردم به دلیل هزینه‌ای که برای تربیت نیروی انسانی پرداخت کرده‌اند، مستحق دریافت خدمت ایمن و با کیفیت هستند، اما چه عاملی مانع ارایه خدمت ایمن و باکیفیت می‌شود؟ آیا نیروی انسانی کافی برای این خدمت داریم؟ آیا اگر نیروی انسانی کافی داریم، این نیرو حتما کیفیت و توانمندی کافی هم دارد؟ آیا این نیروی انسانی کافی و باکیفیت و توانمند، انگیزه برای ماندن دارد؟ پاسخ منفی برای هر کدام از این سوالات، مساوی با متضرر شدن مردم است. در هر شغلی هم اگر رضایت پرداخت و رضایت روانی وجود نداشته باشد، نیروی کار ممکن است این شغل را ترک کند. مشکل امروز نظام سلامت این است که اگر نتوانیم پرستاران تحصیلکرده را حفظ کنیم یا این پرستار، با همان نارضایتی در شغلش می‌ماند ولی خدمت باکیفیت و مطلوب ارایه نمی‌دهد یا خدمت و شغل را ترک می‌کند و در هر دو صورت، مردم متضرر می‌شوند.»
عبادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تلاش دولت برای بهبود معیشت پرستاران و تاثیر عوامل دیگری بر میزان رضایت و ماندگاری پرستاران گفت: «سال ۱۴۰۰ مهم‌ترین خواسته پرستاران، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بود. سال ۱۴۰۵ این قانون به‌طور کامل اجرا شد، اگرچه که ممکن است بعضی پرستاران از آنچه در حال اجراست، رضایت نداشته باشند ولی آنچه امسال به اجرا درآمده، همان خواسته قانونگذار است. سال ۱۴۰۰ برای مجموع کارانه و تعرفه پرداختی به پرستاران مشمول این قانون ۱.۶ همت اختصاص داده شد، ولی امسال این عدد نزدیک به ۳۲ همت است. ممکن است همکاران پرستار بگویند که در سال ۱۴۰۰ دلار ۱۵ هزار تومان بود و حالا به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. معاون پرستاری وزارت بهداشت، پاسخگوی تورم و افزایش دلار نیست، بلکه فقط باید قانون را اجرا کند. آیا تمام پرستاران از نحوه اجرای قانون راضی هستند؟ آیا اجرای قانون با وضع فعلی، تمام مطالبات جامعه پرستاری را پوشش داده است؟ من پرستار هستم و ۲۷ سال در شیفت شب بیمارستان بودم و مشقت و مشکلات پرستاران را درک می‌کنم ولی می‌گویم که اجرای قانون، رو به پیشرفت است.»