معافیت چهار ساله خودروهای صفر از معاینه فنی در آستانه تغییر قرار گرفته است؛ مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به مردودی ۲۰ درصد خودروهای نو پس...
اقتصادآنلاین: معافیت چهار ساله خودروهای صفر از معاینه فنی در آستانه تغییر قرار گرفته است؛ مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به مردودی ۲۰ درصد خودروهای نو پس از پایان دوره معافیت، خواستار کاهش این مدت به دو سال شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، قانون معافیت خودروهای صفر از معاینه فنی ممکن است با تغییر مهمی همراه شود؛ پیشنهادی که بر اساس آن، مدت معافیت خودروهای نو از چهار سال به دو سال کاهش پیدا میکند. مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد خودروها پس از پایان دوره معافیت در نخستین مراجعه به مراکز معاینه فنی مردود میشوند، خواستار اصلاح این قانون شده است.
محمدمهدی رضازاده، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون معافیت خودروهای نو اظهار کرد: در حال حاضر خودروها در کشور تا چهار سال از انجام معاینه فنی معاف هستند؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، مدت معافیت با دوره گارانتی خودرو تناسب دارد.
وی افزود: خودروسازان در ایران نهایتاً دو سال خودروهای تولیدی خود را گارانتی میکنند، اما مدت معافیت از معاینه فنی چهار سال است. بررسی آمارها نشان میدهد حدود ۲۰ درصد خودروهایی که پس از پایان دوره معافیت برای دریافت معاینه فنی مراجعه میکنند، مردود میشوند؛ آماری که تفاوت چندانی با میزان مردودی خودروهای چهار سال به بالا ندارد.
رضازاده با بیان اینکه پس از پایان دوره گارانتی، وضعیت فنی بخشی از خودروها تفاوت قابلتوجهی با خودروهای قدیمیتر ندارد، تصریح کرد: درخواست ما این است که قانونگذار مدت معافیت خودروهای نو از معاینه فنی را از چهار سال به دو سال کاهش دهد. این موضوع را بهطور جدی پیگیری کردهایم، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
معاینه فنی خودروهای صفر زودتر از گذشته اجباری میشود؟
بر اساس پیشنهاد مطرحشده از سوی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، در صورت اصلاح قانون، خودروهای نو بهجای چهار سال، پس از دو سال باید برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند. با این حال، این موضوع هنوز به تصویب نرسیده و در حال حاضر قانون معافیت چهار ساله خودروهای صفر همچنان برقرار است.
خودروهای بالای ۲۰ سال چند بار باید معاینه فنی بگیرند؟
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در بخش دیگری از این گفتوگو به وضعیت خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: با افزایش تعداد خودروها، بخشی از وسایل نقلیه فرسوده همچنان در معابر تردد میکنند و حتی برای انجام فعالیتهای روزمره و ارائه خدمات عمومی مورد استفاده قرار میگیرند.
وی با اشاره به خطرات احتمالی این خودروها از نظر ایمنی و سلامت فنی افزود: برای خودروهای عمومی، یک سال پس از تولید الزام به انجام معاینه فنی وجود دارد و با افزایش سن خودرو، دفعات مراجعه نیز بیشتر میشود؛ بهطوریکه این مراجعات میتواند به چهار بار در سال برسد.
رضازاده پیشنهاد کرد خودروهای بالای ۲۰ سال، دستکم دو بار در سال به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند تا وضعیت فنی آنها بهصورت مستمر بررسی شود. به گفته وی، در شرایطی که امکان نوسازی سریع ناوگان و جایگزینی خودروهای فرسوده وجود ندارد، افزایش دفعات پایش میتواند به کاهش مخاطرات ناشی از تردد این خودروها کمک کند.
شرط جدید تردد خودروها در محدوده طرح کنترل آلودگی هوا
رضازاده همچنین درباره خودروهایی که برای دریافت معاینه فنی به مراکز خارج از تهران مراجعه میکنند، پیشنهاد داد تردد در محدودههای کنترل آلودگی هوا به داشتن معاینه فنی صادرشده از تهران یا دستکم معاینه فنی برتر مشروط شود.
وی تأکید کرد خودروهایی که در تهران تردد میکنند باید متناسب با شرایط آلودگی هوای این شهر تحت نظارت فنی قرار بگیرند. به گفته او، در برخی کشورها نیز ضوابط معاینه فنی در مناطق مختلف متفاوت است و خودروها باید استانداردهای متناسب با محل تردد خود را رعایت کنند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در پاسخ به نگرانیها درباره احتمال ایجاد انحصار با الزام به دریافت معاینه فنی تهران گفت: حتی اگر الزام به دریافت معاینه فنی از مراکز تهران مورد پذیرش نباشد، میتوان دستکم تردد در محدودههای کنترل آلودگی هوا را به داشتن معاینه فنی برتر محدود کرد.
وی افزود: شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر با این پیشنهاد موافق هستند، اما مراجع قانونگذار تاکنون با اجرای آن مخالفت کردهاند.
در مجموع، کاهش معافیت خودروهای صفر از چهار سال به دو سال، انجام حداقل دو مرتبه معاینه فنی در سال برای خودروهای بالای ۲۰ سال و محدودیت تردد در محدودههای کنترل آلودگی هوا برای خودروهای فاقد معاینه فنی برتر، سه پیشنهاد اصلی مدیریت معاینه فنی تهران است؛ پیشنهادهایی که هنوز به قانون تبدیل نشدهاند و اجرای آنها به تصمیم مراجع قانونگذار بستگی دارد.
