نماینده مردم گلپایگان در مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح کارشناسی قانون تاسیس وزارت اطلاعات، خواستار بهرهگیری از نظرات متخصصان و مدیران این مجموعه برای تقویت ساختار و ارتقای کارآمدی وزارت اطلاعات شد.
مسعود خاتمی، نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به طرح دوفوریتی اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، گفت: اصلاح قوانین مرتبط با این وزارتخانه با توجه به جایگاه راهبردی و مسئولیتهای مهم آن در تامین امنیت کشور، موضوعی قابل توجه است و میتواند فرصتی برای بازنگری در ساختارها و تقویت ظرفیتهای این مجموعه باشد.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات یکی از مجموعههای اساسی و اثرگذار کشور است و خدمات ارزشمندی در صیانت از امنیت و منافع ملی ارائه میدهد، افزود: هرگونه اصلاح قانونی باید متناسب با نیازهای روز کشور و تحولات حوزه اطلاعاتی و امنیتی انجام شود تا زمینه ارتقای عملکرد و افزایش کارآمدی این وزارتخانه فراهم شود.
خاتمی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی در این مسیر گفت: وزارت اطلاعات از نیروهای متخصص و باتجربهای برخوردار است که شناخت دقیقی از ماموریتها، ظرفیتها و اقتضائات این مجموعه دارند؛ بنابراین استفاده از تجربیات و نظرات آنان میتواند به غنای اصلاحات قانونی و اتخاذ تصمیمات موثرتر کمک کند.
این نماینده مجلس ضمن مخالفت با حذف شرط اجتهاد از شرایط انتصاب وزیر اطلاعات تاکید کرد که با توجه به جایگاه و اهمیت این وزارتخانه، باید ملاحظات شرعی و صلاحیتهای مورد نظر در قانون حفظ شود.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس دوازدهم تصریح کرد: هرگونه اصلاح در قوانین مرتبط با این وزارتخانه باید با هدف تقویت توان تخصصی، افزایش کارآمدی و فراهم کردن زمینه ایفای بهتر ماموریتهای آن انجام شود و مشارکت مدیران، کارشناسان و کارکنان این مجموعه در فرآیند بررسی و تدوین پیشنهادها میتواند به تحقق این اهداف کمک کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت تعامل دولت و مجلس در اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات یادآور شد: ضروری است پیشنهادهای اصلاحی پس از بررسیهای کارشناسی و جمعبندی نظرات متخصصان و مسئولان این وزارتخانه، در قالب لایحه به مجلس ارائه شود تا نمایندگان نیز با بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع، زمینه تصویب قانونی جامع و متناسب با نیازهای کشور را فراهم کنند. /
پایان پیام
