از کلاس‌های فرسوده تا خیابان‌های پاریس؛ انفجار نارضایتی نسل جوان فرانسه
اعتراضات دانش‌آموزان فرانسه که از کمبود معلم، فرسودگی مدارس و شرایط نامناسب آموزشی آغاز شد، به جنبشی سراسری با مطالبات اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر تبدیل شده است. برخورد خشونت‌آمیز پلیس، مشارکت حومه‌های مهاجرنشین و حمایت بخش‌هایی از جامعه، فشار بر دولت را افزایش داده است. تداوم این بحران می‌تواند بر نارضایتی عمومی و معادلات سیاسی فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ اثر بگذارد.
فرارو- لارنس کالینز، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در نشریه نیویورکر
به گزارش فرارو به نقل از نشریه نیویورکر، اعتراضات گسترده دانش‌آموزان در فرانسه، از کمبود معلم و فرسودگی مدارس تا برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس، به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. جنبشی که از یک دبیرستان در حومه پاریس آغاز شد، در مدت دو هفته به صدها مدرسه و دانشگاه گسترش یافت و حمایت معلمان، خانواده‌ها، اتحادیه‌های کارگری و بخشی از جریان‌های سیاسی را جلب کرد. این اعتراضات نشان می‌دهد که نارضایتی نسل جوان دیگر صرفاً به مخالفت با یک سیاست دولتی محدود نیست، بلکه به مطالبه‌ای گسترده‌تر برای برخورداری از آموزش باکیفیت، عدالت اجتماعی و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن صدای جوانان تبدیل شده است.
از کمبود امکانات تا اعتراض سراسری
اعتراضات از ۱۷ سپتامبر در دبیرستان سن‌اگزوپری در شهر کرتِی، در حومه پاریس، آغاز شد. دانش‌آموزان و معلمان از نبود پرستار و معاون مدرسه، نشتی ساختمان، سرویس‌های بهداشتی معیوب و کلاس‌های فاقد تهویه مناسب، که در تابستان دمای آنها از ۳۸ درجه سانتی‌گراد فراتر می‌رفت، خسته شده بودند. آنها با مسدودکردن ورودی مدرسه، حرکتی اعتراضی را آغاز کردند که به‌سرعت گسترش یافت. چند روز بعد نیز پرتاب مواد انفجاری به سالن استراحت مدرسه، دو مجروح بر جای گذاشت.
در ادامه، شبکه‌های اجتماعی به گسترش اعتراضات کمک کردند. ظرف دو هفته، دانش‌آموزان حدود ۶۴۰ دبیرستان و ۳۰ دانشگاه در ۴۰ شهر به این جنبش پیوستند. معلمان، والدین، اتحادیه‌های کارگری و سیاستمداران عمدتاً چپ‌گرا نیز از آن حمایت کردند.
مطالبات معترضان روشن است: تعمیر ساختمان‌های فرسوده و غیربهداشتی، کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، استخدام معلمان بیشتر، کوتاه‌تر و کارآمدتر شدن ساعات آموزشی و اصلاح سامانه پذیرش دانشگاهی پارکورسوپ که از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۱۸ با انتقادات گسترده روبه‌رو بوده است. به گفته معترضان، کمبود نیروی آموزشی در سال گذشته موجب شد دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان در مجموع تا ۲۰ میلیون ساعت آموزشی را از دست بدهند.
برخورد پلیس و افزایش خشم عمومی
گسترش اعتراضات با واکنش شدید پلیس همراه بوده است. حدود هفت هزار معترض، که بیشتر آنها زیر سن قانونی بوده‌اند، بازداشت شده‌اند. در راهپیمایی سه‌شنبه نیز حدود ۲۰۰ نفر بیشتر از روزی بازداشت شدند که معترضان جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ به طاق پیروزی پاریس حمله کردند.
در مواردی، برخوردها پیامدهای شدیدی داشته است: یک افسر پلیس در شمال فرانسه نارنجک اشک‌آور را مستقیماً به صورت نوجوانی ۱۴ ساله پرتاب کرد و باعث شکستگی فک او شد. نوجوان دیگری نیز پس از برداشتن نارنجک شوکر پلیس، دست خود را از دست داد. در مقابل، برخی معترضان نیز به خشونت متوسل شده و دست‌کم به ۲۴ مدرسه آسیب زده یا آنها را به آتش کشیده‌اند.
با این حال، بیشتر دانش‌آموزان مسالمت‌آمیز اعتراض کرده‌اند. سباستین روشه، جامعه‌شناس فرانسوی این حرکت را اعتراضی معمول دانش‌آموزی برای بیان شرایط دشوار تحصیل توصیف کرده و گفته است که این جنبش برای دولتی ضعیف تهدید محسوب می‌شود نه برای جمهوری فرانسه.
نسلی متفاوت با مطالباتی فراتر از آموزش
اعتراضات کنونی با جنبش‌های دانشجویی پیشین تفاوت دارد. در سال ۲۰۰۶، اعتراضات عمدتاً علیه قانونی شکل گرفت که به کارفرمایان اجازه می‌داد کارکنان زیر ۲۶ سال را بدون ارائه دلیل اخراج کنند. اما این بار، دانش‌آموزان علاوه بر دفاع از حقوق موجود، خواسته‌هایی گسترده‌تر مطرح می‌کنند.
شدت گرمای بی‌سابقه در امتحانات نهایی ماه ژوئن، یکی از عوامل تشدید نارضایتی بود. در یک مدرسه، برای کاهش دما، میزهای امتحان را به پارکینگ زیرزمینی منتقل کردند. دانش‌آموزان همچنین محدودیت جدید استفاده از تلفن همراه در مدارس را تجربه کردند؛ مقرراتی که اگرچه با استناد به آثار منفی تلفن بر تمرکز و شناخت وضع شده بود، از نگاه برخی دانش‌آموزان تحقیرآمیز و محدودکننده بود. با این حال، یک معلم در مارسی معتقد است این ممنوعیت ناخواسته فرصتی فراهم کرد تا دانش‌آموزان به‌جای خیره‌شدن به صفحه تلفن، درباره مشکلات مشترک خود گفت‌وگو کنند.
حومه‌های مهاجرنشین در مرکز جنبش
این حرکت از نخستین جنبش‌های بزرگ دانش‌آموزی فرانسه است که از حومه‌های عمدتاً کارگرنشین و متنوع از نظر قومی آغاز شده است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، در ابتدا اعتراضات را به‌عنوان نمونه‌هایی از «خشونت شهری» توصیف کرد و احتمال سازمان‌دهی آن از سوی حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم‌ناپذیر را مطرح ساخت.
با وجود حمایت این حزب از معترضان، دانش‌آموزان و معلمان تأکید دارند که مطالباتشان مستقل از جریان‌های سیاسی است. کوثر، دانش‌آموزی در حومه پانتن گفته است که این جنبش تحت تأثیر هیچ حزب سیاسی قرار ندارد و مقام‌ها باید مستقیماً صدای حومه‌ها را بشنوند، نه اینکه از مرکز پاریس درباره مشکلات آنها تصمیم بگیرند.
پیوستن مدارس برخوردار و عمدتاً سفیدپوست مرکز پاریس، از جمله مدرسه خصوصی معتبر آلزاسین، نیز امکان نسبت‌دادن اعتراضات به کلیشه‌های مربوط به حومه‌ها را کاهش داده است. دانش‌آموزان دبیرستان هنری چهارم، مدرسه سابق امانوئل مکرون، شعار دادند: «ما برخورداریم؛ می‌خواهیم با دیگران تقسیم کنیم.» این موضوع در کشوری اهمیت ویژه دارد که مدارک تحصیلی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اجتماعی دارند و مسیرهای جایگزین محدودی برای پیشرفت وجود دارد.
بحران سیاسی در آستانه انتخابات ۲۰۲۷
بر اساس نظرسنجی منتشرشده در روزنامه فیگارو، ۶۲ درصد فرانسوی‌ها اقدامات دانش‌آموزان را موجه می‌دانند. در همین حال، اعتراضات به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده که می‌تواند بر فضای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ تأثیر بگذارد؛ انتخاباتی که در آن مارین لوپن از حزب راست افراطی اجتماع ملی احتمالاً به دور دوم راه خواهد یافت و ممکن است با ژان‌لوک ملانشون از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر یا نامزد جریان میانه‌روی پس از دوران مکرون رقابت کند.
دولت سرانجام در برابر فشارها عقب‌نشینی‌هایی انجام داد. لکورنو وعده داد مطالبات جوانان را جدی بگیرد و استفاده پلیس از نارنجک‌های شوکر را موقتاً متوقف کرد. ادوار ژفره، وزیر آموزش، نیز از اعزام سه هزار معلم جایگزین خبر داد؛ اقدامی که با توجه به کمبودهای طولانی‌مدت مدارس، پرسش‌هایی درباره زمان در دسترس قرارگرفتن این نیروها ایجاد کرد.
با وجود این امتیازها، اعتراضات فروکش نکرده است. تا پایان هفته، نزدیک به ۱۵۰ مدرسه همچنان مسدود بودند و دانش‌آموزان برای تظاهرات ۱۳ اکتبر آماده می‌شدند. آنان همچنین احتمال پیوستن به اعتراضات احیاشده جلیقه‌زردها را بررسی می‌کردند. در مجموع، جنبش دانش‌آموزی فرانسه فراتر از بحران امکانات آموزشی، نشانه شکاف میان دولت و نسلی است که خواهان مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری درباره آینده خود است. ناتوانی دولت در پاسخ‌گویی سریع، همراه با برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس، می‌تواند این نارضایتی را تشدید کند؛ به‌ویژه آنکه مطالبات معترضان اکنون با موضوعاتی چون نابرابری اجتماعی، تغییرات اقلیمی و نمایندگی سیاسی جوانان پیوند خورده است.