تهران- ایرنا- دولت ژاپن در چارچوب برنامه تقویت توان اطلاعاتی این کشور، ایجاد سامانه ثبت عوامل خارجی و تعیین مجازات کیفری برای برخی اقدامات مداخله‌جویانه را با هدف جلوگیری از نفوذ پنهانی دولت‌های خارجی در افکار عمومی و فرآیندهای سیاست‌گذاری در دستور کار قرار داده است.
به گزارش روزنامه آساهی شیمبون، دولت ژاپن در چارچوب پیشنهادی ارائه‌شده به هیات کارشناسی، خواستار تدوین چارچوب قانونی جدیدی شد که بر اساس آن، افرادی که تحت هدایت دولت‌های خارجی فعالیت می‌کنند، ملزم به ثبت اطلاعات خود نزد مقامات باشند. این طرح همچنین مجازات‌های کیفری برای موارد جدی مداخله خارجی را پیش‌بینی می‌کند.
این نخستین بار است که دولت ژاپن جزئیات چارچوب قانونی مرتبط با مقابله با جاسوسی را تشریح می‌کند؛ چارچوبی که حزب حاکم لیبرال دموکرات و حزب نوآوری ژاپن در توافق ائتلافی خود بر تصویب آن تاکید کرده‌اند.
این ابتکار بخشی از تلاش‌های سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، برای تقویت ظرفیت‌های جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات است. دولت قصد دارد با محوریت آژانس ملی پلیس و با بهره‌گیری از بررسی‌های هیات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر، روند تدوین این قانون را پیش ببرد و لایحه مربوطه را در نشست عادی پارلمان در سال آینده میلادی ارائه کند.
در نشست هیات کارشناسی در ۴ آبان، دولت اعلام کرد مقابله با «عملیات نفوذ» به اولویتی فوری تبدیل شده است؛ عملیاتی که با مداخله هدفمند و پنهانی، افکار عمومی و دیگر ابعاد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به گفته مقامات، عملیات جاسوسی با هدف سرقت اطلاعات محرمانه و اسرار دیگر، در قوانین موجود، از جمله قانون حفاظت از اسرار ویژه، پوشش داده شده‌اند، اما قانونی مشخص برای تنظیم و کنترل عملیات نفوذ وجود ندارد.
مقامات ژاپنی همچنین هشدار دادند که فعالیت‌های مخرب بازیگران خارجی برای اعمال نفوذ در کشورهای مختلف جهان، از جمله ژاپن، رو به افزایش است. بر همین اساس، دولت اعلام کرد باید بدون تاخیر چارچوب قانونی جدیدی ایجاد شود که سامانه ثبت عوامل خارجی را نیز در بر بگیرد.
هدف از این سامانه، افزایش شفافیت فعالیت افرادی همچون مشاوران و شرکت‌های تبلیغاتی است که به نمایندگی از منافع خارجی فعالیت می‌کنند. چارچوب پیشنهادی همچنین مجازات‌هایی را برای برخی اقدامات مخرب عوامل خارجی، از جمله ارعاب و تهدید، در نظر خواهد گرفت.
بر اساس گزارش منابع آگاه، در نشست هیات کارشناسی مخالفتی با جهت‌گیری کلی پیشنهادی دولت مطرح نشد. با این حال، کارشناسان قرار است درباره جزئیات اقدامات لازم برای تضمین شفافیت فعالیت‌ها، دامنه فعالیت‌های مشمول قانون و سازوکارهای حفاظت از حقوق و آزادی‌های عمومی بحث و بررسی کنند.
انتظار می‌رود این هیات تا پایان سال ۲۰۲۶ (آذر و دی ۱۴۰۵) توصیه‌های خود را درباره چارچوب قانونی مقابله با مداخله ناخواسته خارجی و همچنین راهبرد ملی اطلاعات تدوین کند؛ راهبردی که سیاست میان‌مدت و بلندمدت دولت در حوزه فعالیت‌های اطلاعاتی را مشخص خواهد کرد.
دولت ژاپن در ادامه تلاش‌های خود برای تقویت توان اطلاعاتی، در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر و مرداد ۱۴۰۵) شورای ملی اطلاعات را به‌عنوان مرکز فرماندهی و هماهنگی و اداره ملی اطلاعات را برای رسیدگی به امور اجرایی تاسیس کرد.
تاکایچی این اقدامات را «تنها گام نخست» توصیف کرده و در حال بررسی تدابیر بیشتری برای تقویت توان اطلاعاتی کشور است. با این حال، در پارلمان و دیگر محافل ژاپن بارها نگرانی‌هایی درباره احتمال نقض ناموجه حقوق شهروندان در جریان فعالیت‌های اطلاعاتی مطرح شده است.
کارشناسان تاکید کرده‌اند که در صورت گسترش ظرفیت‌های اطلاعاتی، باید سازوکارهای نهادی دقیقی برای حفاظت از حقوق شهروندان در نظر گرفته شود؛ از جمله سازوکارهایی که نظارت دموکراتیک بر نهادهای اطلاعاتی را تضمین کند.