قزوین - ایرنا - رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با هشدار نسبت به محدودیت عرصه‌های معدنی و کاهش فرصت‌های اکتشاف، گفت: تنها حدود دو دهم درصد از مساحت استان در حال حاضر تحت عملیات معدنی قرار دارد اما اگر محدودیت‌های موجود برطرف نشود، طی پنج تا ۱۰ سال آینده بسیاری از صنایع و حتی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی استان با کمبود مواد اولیه مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، تقی نبئی روز سه‌شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران و معدن‌کاران نمونه استان قزوین که در سالن شهید امامی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار هکتار از اراضی قزوین تحت عملیات معدنی قرار دارد که معادل حدود ۰.۲ درصد از مساحت استان است؛ این در حالی است که قزوین با وجود برخورداری از سهمی نزدیک به یک درصد از مساحت کشور، با محدودیت‌های قابل توجهی در دسترسی به عرصه‌های معدنی مواجه است.
وی افزود: با وجود محدودیت‌هایی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی به شبکه برق و گاز، مخابرات و آب مورد نیاز فعالیت‌های معدنی، استان قزوین توانسته است حدود ۲.۵ درصد از ذخایر معدنی کشف‌شده کشور را به خود اختصاص دهد و بیش از ۲ درصد ظرفیت استخراجی کشور را در اختیار داشته باشد.
نبئی با بیان اینکه ظرفیت استخراجی معادن استان حدود ۱۲ میلیون تن است، تصریح کرد: برای دستیابی به این میزان ماده معدنی قابل استخراج، سالانه حجم قابل توجهی عملیات استخراج و جابه‌جایی مواد، از جمله باطله‌برداری، انجام می‌شود و ظرفیت کلی عملیات استخراجی معادن استان به حدود ۴۰ میلیون تن می‌رسد.
ریبس سازمان نظام مهندسی معدن قزوین با اشاره به پیوند مستقیم بخش معدن با صنعت و پروژه‌های عمرانی، گفت: حدود ۳۵ درصد نیاز پروژه‌های ساختمانی و عمرانی به صورت مستقیم از معادن تأمین می‌شود و نزدیک به ۳۰ درصد صنایع استان نیز در گروه صنایع کانی غیرفلزی قرار دارند.
وی ادامه داد: صنایع مهمی مانند کاشی و سرامیک و شیشه در قزوین، بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز خود را از ظرفیت‌های معدنی استان تامین می‌کنند و توسعه فعالیت‌های معدنی در این حوزه، نقش مهمی در استمرار تولید صنعتی و اجرای پروژه‌های عمرانی دارد.
نبئی همچنین از توسعه فعالیت‌های معدنی فلزی استان در سال‌های اخیر خبر داد و اظهار کرد: با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و دانش تخصصی مهندسان معدن، ظرفیت‌های فلزی استان نیز فعال شده است؛ به‌گونه‌ای که بزرگ‌ترین واحد خصوصی تولید شمش کادمیوم کشور در قزوین فعالیت دارد و ظرفیت تولید حدود ۱۰ هزار تن کادمیوم در استان ایجاد شده است.
وی افزود: در حوزه تولید کنسانتره و استخراج و پرعیارسازی سنگ‌آهن نیز چندین واحد در استان فعال شده یا در مسیر بهره‌برداری قرار دارند که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه بخش معدن قزوین است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با اشاره به عملکرد معادن در دوران جنگ تحمیلی اخیر، گفت: در یک سال و چند ماه گذشته که کشور با شرایط جنگی و مشکلات ناشی از آن مواجه بود، بخش معدن استان حتی یک روز هم تعطیل نشد و هر تقاضایی که از سوی صنایع، پروژه‌های ساختمانی و عمرانی وجود داشت، از سوی این بخش پاسخ داده شد.
وی خاطرنشان کرد: این عملکرد در شرایطی رقم خورد که معادن استان با مشکلات متعددی در تامین سوخت، به‌ویژه گازوئیل، و همچنین محدودیت‌های زیرساختی مواجه بودند، اما توانستند ظرفیت تولید و تأمین مواد اولیه را حفظ کرده و در جبران کمبودهای بازار نقش‌آفرینی کنند.
نبئی با تاکید بر ضرورت توسعه فرآوری مواد معدنی در استان، گفت: برای افزایش ارزش افزوده بخش معدن باید صنایع فرآوری را توسعه دهیم؛ اما تحقق این هدف بدون تامین زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نیست.
وی توضیح داد: با توجه به پایین بودن عیار طبیعی برخی مواد معدنی، برای پرعیارسازی و فرآوری مواد در محل معدن به زیرساخت‌های انرژی نیاز داریم و لازم است دسترسی معادن به شبکه برق و گاز تقویت شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین در ادامه خواستار تشکیل کارگروهی برای رفع محدودیت عرصه‌های معدنی شد و گفت: بخش قابل توجهی از عرصه‌های مستعد معدنی به دلیل محدودیت‌های موجود از دسترس فعالیت‌های اکتشافی، استخراجی و فرآوری خارج شده‌اند و لازم است با بررسی کارشناسی، زمینه بازگشت این عرصه‌ها به چرخه فعالیت معدنی فراهم شود.
نبئی پیشنهاد داد: قزوین باید در کوتاه‌مدت حداقل نیم درصد و در میان‌مدت تا یک درصد از مساحت استان را در اختیار فعالیت‌های معدنی قرار دهد تا امکان توسعه ظرفیت‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری فراهم شود.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی افزود: سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن استان با تکیه بر دانش و فناوری روز این اطمینان را می‌دهند که در صورت حمایت از توسعه فعالیت‌های معدنی، تعامل حداکثری با محیط زیست و منابع طبیعی برقرار خواهد شد و می‌توان ضمن صیانت از این منابع، زمینه تامین مطمئن مواد اولیه صنایع و توسعه صنایع پیشرفته را فراهم کرد.
نبئی نسبت به پیامدهای تداوم محدودیت‌های اکتشافی هشدار داد و گفت: به دلیل محدود شدن صدور مجوزهای اکتشافی و کمبود عرصه‌های در دسترس، این احتمال وجود دارد که طی پنج تا ۱۰ سال آینده بسیاری از صنایع استان در بخش‌های مختلف و حتی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی با کمبود مواد اولیه مواجه شوند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین خواستار دستور استاندار قزوین برای تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان صمت، نظام مهندسی معدن و سایر مجموعه‌های مسئول شد تا محدودیت‌های موجود شناسایی و برای افزایش ظرفیت‌های معدنی استان تصمیم‌گیری شود.