به گزارش تجارت نیوز، شکاف دستمزد زنان و مردان را نمی‌توان صرفاً در تفاوت عددی فیش‌های حقوقی خلاصه کرد. این نابرابری در واقع زنجیره‌ای از محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند که آثار آن از دوران اشتغال آغاز می‌شود و تا بازنشستگی و حتی نسل بعد ادامه پیدا می‌کند. زنی که برای انجام کاری مشابه با همکار مرد خود دستمزد کمتری دریافت می‌کند، فقط بخشی از درآمد ماهانه‌اش را از دست نمی‌دهد؛ او در طول زمان از فرصت پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، خرید مسکن، استقلال مالی و برخورداری از مستمری مناسب نیز محروم می‌شود.
در ایران، ماده ۳۸ قانون کار بر ضرورت پرداخت مزد برابر به زنان و مردان در برابر کار مساوی با شرایط یکسان تأکید دارد. با این حال، فاصله میان آنچه قانون مقرر کرده و آنچه در محیط‌های کاری اتفاق می‌افتد، همچنان قابل توجه است. مساله مهم این است که تبعیض مزدی همیشه به شکل آشکار و مستقیم اتفاق نمی‌افتد. گاهی زنان برای شغل مشابه حقوق پایه کمتری می‌گیرند و گاهی نیز از طریق محدود شدن دسترسی به اضافه‌کاری، پاداش، مزایای شغلی و موقعیت‌های مدیریتی، درآمد نهایی آنها کاهش پیدا می‌کند.
شکاف مزدی؛ نابرابری‌ای که در فیش حقوقی پنهان می‌ماند
یکی از دلایل دشواری اندازه‌گیری شکاف دستمزد جنسیتی در ایران، نبود یک نظام آماری منظم و عمومی برای مقایسه درآمد زنان و مردان است. برای محاسبه دقیق این فاصله باید مشخص شود که دو فرد با تحصیلات، سابقه کاری، ساعات اشتغال، مسئولیت و شرح وظایف مشابه چه میزان دستمزد دریافت می‌کنند. در حالی که آمارهای موجود معمولاً چنین تفکیکی ندارند.
با این حال، برخی داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که این مساله در ایران سابقه طولانی دارد. بر اساس گزارش سالانه حقوق و دستمزد ایران‌تلنت در سال ۲۰۱۵ که با مشارکت ۳۶ هزار نفر تهیه شده بود، متوسط دریافتی زنان حدود ۲۳ درصد کمتر از مردان گزارش شد. این اختلاف در موقعیت‌های مدیریتی به ۳۶ درصد و در مشاغل تخصصی به ۲۸ درصد می‌رسید.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که نتایج پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۵ با عنوان «شکاف دستمزد جنسیتی در ایران با در نظر گرفتن سوگیری انتخاب نمونه» بررسی شود. این تحقیق با استفاده از مدل دو مرحله‌ای هکمن، مساله پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان را نیز در محاسبات لحاظ کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با وجود کاهش اندازه شکاف پس از اصلاح سوگیری آماری، همچنان اختلاف دستمزد به زیان زنان وجود دارد.
این یافته‌ها یک نکته مهم را روشن می‌کند: نابرابری مزدی فقط نتیجه تفاوت در انتخاب شغل یا سطح تحصیلات نیست؛ ساختار بازار کار و فرصت‌هایی که در اختیار زنان و مردان قرار می‌گیرد نیز در شکل‌گیری آن نقش دارد.
ایران در مقایسه با جهان؛ شکاف دستمزد در کشورهای توسعه‌یافته هم وجود دارد
تصور اینکه تبعیض مزدی صرفاً مختص کشورهای در حال توسعه است، با آمارهای بین‌المللی همخوانی ندارد. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز زنان به‌طور متوسط کمتر از مردان درآمد دارند. حتی در کشورهایی که قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای برابری جنسیتی دارند، تفاوت درآمدی همچنان پابرجاست.
بر اساس داده‌های یورواستات برای سال ۲۰۲۴، متوسط شکاف دستمزد ساعتی تعدیل‌نشده در اتحادیه اروپا ۱۱.۱ درصد بوده است. این رقم در آلمان به ۱۵.۶ درصد، در فرانسه به ۱۱.۸ درصد و در ایتالیا به ۵.۳ درصد رسیده است. استونی با ۱۸.۸ درصد یکی از بالاترین شکاف‌ها را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته است.
جدول مقایسه شکاف دستمزد زنان و مردان
| کشور | شکاف دستمزد | سال و منبع |
| ایران | ۲۳ درصد | ۲۰۱۵، پیمایش ایران‌تلنت |
| اتحادیه اروپا | ۱۱,۱ درصد | ۲۰۲۴، یورواستات |
| آلمان | ۱۵,۶ درصد | ۲۰۲۴، یورواستات |
| فرانسه | ۱۱,۸ درصد | ۲۰۲۴، یورواستات |
| ایتالیا | ۵,۳ درصد | ۲۰۲۴، یورواستات |
| لهستان | ۴ درصد | ۲۰۲۴، یورواستات |
| استونی | ۱۸,۸ درصد | ۲۰۲۴، یورواستات |
| بلژیک | ۰,۷ درصد | ۲۰۲۴، یورواستات |
این آمارها نشان می‌دهند حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز تصویب قوانین برابری دستمزد به‌تنهایی نتوانسته است نابرابری را از بین ببرد. برای مثال، آلمان با وجود برخورداری از نظام حمایتی و قوانین نسبتاً پیشرفته، همچنان با شکافی نزدیک به ۱۶ درصد مواجه است. البته این اختلاف الزاماً به معنای آن نیست که زنان و مردان در یک شغل یکسان دقیقاً به همین میزان حقوق متفاوتی دریافت می‌کنند؛ بخشی از آن به تفاوت در نوع مشاغل، سابقه اشتغال، ساعات کار و حضور زنان در موقعیت‌های مدیریتی مربوط می‌شود.
در سطح جهانی نیز سازمان بین‌المللی کار در گزارش سال ۲۰۲۵ خود اعلام کرده است که زنان شاغل به‌طور متوسط به ازای هر یک دلار درآمد سالانه مردان، حدود ۷۸ سنت دریافت می‌کنند. اگر همه درآمد حاصل از کار زنان و مردان در جهان، از جمله تفاوت نرخ اشتغال، در نظر گرفته شود، سهم زنان به حدود ۵۲ سنت در برابر هر یک دلار درآمد مردان می‌رسد. این تفاوت نشان می‌دهد مساله فقط میزان حقوق افراد شاغل نیست، بلکه دسترسی نابرابر به فرصت اشتغال نیز در نابرابری اقتصادی نقش دارد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای شکاف دستمزد، افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی زنان است / دریافت دستمزد کمتر به معنای کاهش توان زنان برای تأمین نیازهای مستقل زندگی است
فهیمه رمضانی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: یکی از مهم‌ترین پیامدهای شکاف دستمزد، افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی زنان است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی، اجاره مسکن، درمان و آموزش افزایش پیدا می‌کند، دریافت دستمزد کمتر به معنای کاهش توان زنان برای تأمین نیازهای مستقل زندگی است.
او می‌افزاید: این مساله به‌ویژه برای زنانی که سرپرست خانوار هستند یا به‌تنهایی مسئولیت تأمین هزینه‌های خانواده را برعهده دارند، پیامدهای سنگین‌تری خواهد داشت. از سوی دیگر، شکاف مزدی به‌تدریج به نابرابری در دارایی و ثروت تبدیل می‌شود.
در نظام‌هایی که میزان حقوق بازنشستگی بر اساس دستمزد و سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود، درآمد پایین‌تر زنان مستقیماً بر میزان مستمری آنها تأثیر می‌گذارد
این حقوقدان ادامه می‌دهد: پیامد دیگر این وضعیت، کاهش مستمری بازنشستگی است. در نظام‌هایی که میزان حقوق بازنشستگی بر اساس دستمزد و سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود، درآمد پایین‌تر زنان مستقیماً بر میزان مستمری آنها تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، وقفه‌های شغلی ناشی از بارداری، مراقبت از فرزندان و مسئولیت نگهداری از سالمندان می‌تواند سابقه بیمه‌پردازی زنان را نیز کاهش دهد.
این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند: تبعات این نابرابری به زندگی فردی زنان محدود نمی‌شود. وقتی نیمی از ظرفیت نیروی انسانی یک جامعه با محدودیت درآمدی و فرصت‌های شغلی مواجه باشد، اقتصاد نیز بخشی از توان تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهد. کاهش قدرت خرید زنان به معنای محدود شدن تقاضای خانوار و کاهش امکان مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی است.
رمضانی می‌گوید: از سوی دیگر، دستمزد نابرابر می‌تواند انگیزه زنان متخصص و تحصیل‌کرده را برای ادامه فعالیت حرفه‌ای کاهش دهد. وقتی یک زن با وجود تحصیلات، تجربه و توانایی مشابه همکار مرد خود، چشم‌انداز روشنی برای ارتقای شغلی و افزایش درآمد ندارد، احتمال خروج او از بازار کار یا انتقال به مشاغل غیررسمی افزایش پیدا می‌کند.
در بسیاری از خانواده‌ها، وقتی درآمد زنان کمتر از مردان است، این تصور شکل می‌گیرد که در صورت نیاز به کاهش ساعات کاری یا ترک شغل، بهتر است زن از فعالیت اقتصادی خود صرف‌نظر کند
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنانش اظهار می‌دارد: یکی از مشکلات اساسی این است که شکاف دستمزد می‌تواند خود به عاملی برای تداوم نابرابری جنسیتی تبدیل شود. در بسیاری از خانواده‌ها، وقتی درآمد زنان کمتر از مردان است، این تصور شکل می‌گیرد که در صورت نیاز به کاهش ساعات کاری یا ترک شغل، بهتر است زن از فعالیت اقتصادی خود صرف‌نظر کند.
او می‌افزاید: این تصمیم ممکن است در کوتاه‌مدت برای خانواده منطقی به نظر برسد، اما در بلندمدت به کاهش استقلال اقتصادی زنان، افت سابقه بیمه و محدود شدن فرصت‌های ارتقای شغلی آنها منجر می‌شود. در واقع، همان نابرابری مزدی که در ابتدا زنان را در موقعیت ضعیف‌تری قرار داده، در ادامه به توجیهی برای محدود کردن حضور اقتصادی آنها تبدیل می‌شود.
بخش قابل توجهی از کارهایی که زنان انجام می‌دهند، از جمله فعالیت‌های مراقبتی، خدماتی و اداری، ارزش اقتصادی کمتری پیدا می‌کند
این حقوقدان تصریح می‌کند: مشکل دیگر این است که بخش قابل توجهی از کارهایی که زنان انجام می‌دهند، از جمله فعالیت‌های مراقبتی، خدماتی و اداری، ارزش اقتصادی کمتری پیدا می‌کند؛ در حالی که همین فعالیت‌ها برای ادامه کار سازمان‌ها و حتی کل اقتصاد ضروری هستند.
رمضانی می‌افزاید: از طرف دیگر، نمی‌توان انتظار داشت زنان بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، امکانات مراقبت از کودک و امنیت شغلی، به اندازه مردان در رقابت‌های حرفه‌ای حضور داشته باشند. اگر مسئولیت‌های خانوادگی همچنان عمدتاً بر دوش زنان باشد و کارفرما نیز این مسئولیت‌ها را به‌عنوان دلیلی برای محدود کردن فرصت‌های شغلی آنها در نظر بگیرد، نابرابری به شکل دیگری بازتولید می‌شود.
برابری دستمزد زمانی معنا پیدا می‌کند که زنان نه‌تنها برای کار مشابه حقوق مشابه دریافت کنند، بلکه در استخدام، ارتقای شغلی، دریافت پاداش و دسترسی به موقعیت‌های مدیریتی نیز فرصت برابر داشته باشند
این فعال حقوق زنان در پایان تاکید می‌کند: برابری دستمزد زمانی معنا پیدا می‌کند که زنان نه‌تنها برای کار مشابه حقوق مشابه دریافت کنند، بلکه در استخدام، ارتقای شغلی، دریافت پاداش و دسترسی به موقعیت‌های مدیریتی نیز فرصت برابر داشته باشند. قانون باید از یک اصل نوشته‌شده به معیاری قابل سنجش در محیط‌های کاری تبدیل شود.