یک مسئول صنفی با انتقاد از عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: با گذشت بیش از ۱۰۰روز از صدور این دستور، هنوز مبلغی پرداخت نشده است.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با انتقاد از عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت ۵۰ درصدی علی‌الحساب مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، اظهار کرد: با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از صدور این دستور، مطالبات فعالان حوزه واردات برنج همچنان بلاتکلیف مانده و واردکنندگانی که برای تأمین یکی از راهبردی‌ترین کالاهای اساسی کشور، سرمایه و اعتبار خود را به میدان آورده‌اند، در شرایط دشواری قرار دارند و بعضاً به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.
وی افزود: حدود ۹۶۰ میلیون یورو از مجموع ۴ میلیارد یورو مطالبات ارز ترجیحی کالاهای اساسی مربوط به محموله‌های برنجی است که در فاصله بهمن ۱۴۰۳ تا زمان حذف ارز ترجیحی یعنی ابتدای آذر ۱۴۰۴ وارد کشور شده، تشریفات قانونی را طی کرده و با قیمت‌های مصوب به شبکه توزیع تحویل داده شده یا در اختیار دولت قرار گرفته است؛ با این حال، ارز مربوط به این محموله‌ها پرداخت نشده و این تأخیر ۲۱ماهه در تسویه مطالبات، فشار خردکننده‌ای بر فعالان این صنعت وارد کرده است.
۱۰۰ روز انتظار برای اجرای دستور رئیس‌جمهور
خاکی با اشاره به پیگیری‌های متعدد انجمن برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی اظهار کرد: موضوع در سطوح مختلف پیگیری شده و حتی دستور پرداخت ۵۰ درصدی علی‌الحساب مطالبات نیز از سوی رئیس‌جمهور در تیر ماه سال جاری صادر شده است؛ اما مسئله اینجاست که صدور دستور، بدون اجرای عملی آن، گرهی از مشکلات واردکنندگان باز نمی‌کند.
وی گفت: اکنون پس از گذشت حدود ۱۰۰ روز، انتظار داریم دستگاه‌های مسئول به‌جای ادامه مکاتبات و ارجاع موضوع میان بخش‌های مختلف، اقدامات اجرایی لازم را آغاز کنند.
فشار مضاعف بر سرمایه و اعتبار تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی
خاکی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات فراتر از یک مسئله حسابداری است، عنوان کرد: واردکنندگان علاوه بر تعهدات خود در برابر فروشندگان خارجی، باید هزینه‌های بانکی، مالیاتی، حقوق کارکنان و سایر مخارج جاری را نیز تأمین کنند. در حالی که مطالبات ارزی آنها برای ماه‌های طولانی پرداخت نشده، سرمایه در گردش شرکت‌ها قفل شده و توان تأمین مالی محموله‌های جدید کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، این شرکت‌ها نمی‌توانند به دلیل بدعهدی دولت، تعهدات قراردادی خود را در برابر فروشندگان خارجی به تعویق بیندازند؛ وضعیتی که اعتبار تجاری حاصل از سال‌ها همکاری بین‌المللی را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
تداوم این وضعیت، تأمین آینده برنج را تحت تأثیر قرار می‌دهد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تأمین این کالای اساسی گفت: با توجه به اینکه تولید داخلی پاسخگوی حدود ۶۰ درصد نیاز برنج کشور است، استمرار واردات برای تأمین پایدار بازار ضرورت دارد. آمار واردات نیز نشان می‌دهد که در هفت‌ماهه سال جاری حدود ۷۰۰ هزار تن برنج سفید وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است؛ با این حال، ۹۰ درصد این واردات توسط بخش خصوصی انجام شده است. این آمار بیانگر نقش محوری فعالان این بخش در تأمین نیاز کشور و حفظ امنیت غذایی است؛ نقشی که تداوم آن به حفظ توان مالی و ایفای تعهدات دولت در قبال واردکنندگان وابسته است.
وی تصریح کرد: واردات مستمر برنج به سرمایه در گردش، اعتبار نزد تأمین‌کنندگان خارجی و امکان تأمین مالی محموله‌های بعدی نیاز دارد. بنابراین، تداوم بلاتکلیفی مطالبات نه‌تنها فشار مالی بر شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه برنامه‌ریزی برای واردات آینده و پایداری زنجیره تأمین برنج را نیز با مخاطره مواجه می‌کند. تعیین تکلیف این مطالبات صرفاً تسویه بدهی‌های گذشته نیست، بلکه اقدامی ضروری برای حفظ ظرفیت واردات و استمرار تأمین این کالای اساسی است.
مطالبه تأمین‌کنندگان؛ اجرای دستور و اعلام زمان‌بندی پرداخت
این مسئول صنفی تأکید کرد: مطالبه انجمن روشن است؛ دستور رئیس‌جمهور درباره پرداخت علی‌الحساب مطالبات باید از مرحله مکاتبه و پیگیری خارج شود و به اقدام عملی منجر شود. همچنین لازم است سازوکار و زمان‌بندی تسویه باقی‌مانده مطالبات مشخص شود. انتظار داریم دستگاه‌های مسئول ضمن تعیین تکلیف فوری مطالبات، برنامه‌ای روشن و قابل اتکا برای پرداخت ارائه کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان تصریح کرد: بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های تأمین کالا، مسئولیت خود را در قبال بازار و مصرف‌کنندگان انجام داده است. استمرار این همکاری مستلزم ایفای به‌موقع تعهدات مالی دولت است؛ چراکه امنیت غذایی پایدار، بدون حفظ سرمایه و اعتبار تجاری تأمین‌کنندگان به ویژه در این شرایط خاص کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. /مهر