تهران- ایرنا- با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، احتمال رقابت میان ژان لوک ملانشون و مارین لوپن، دو چهره شاخص سیاسی چپ و راست افراطی، نگرانی‌هایی درباره آینده اقتصادی پاریس ایجاد کرده است؛ چرا که برنامه‌های هر دو جریان بر افزایش نقش دولت در اقتصاد، حمایت‌گرایی و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کنونی استوار است.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه واشنگتن پست، ژان لوک ملانشون چهره جنجالی چپ گرای فرانسه، از برنامه انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری را رونمایی کرده است. رأی دهندگانی که از افزایش هزینه های زندگی خشمگین هستند، در این برنامه وعده های جذاب و خوشایند زیادی پیدا خواهند کرد. اما مشکل اینجاست که اجرای تمام این وعده ها، فرانسه را فقیرتر خواهد کرد و در بلندمدت، خشم رأی دهندگان را نیز افزایش خواهد داد.

رهبر حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» پیشنهاد می کند قیمت مواد غذایی، انرژی و سوخت تحت کنترل دولت قرار گیرد. او خواستار کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال است؛ اقدامی که اصلاحات بازنشستگی را که قرار است تا سال ۲۰۳۰ این سن را به ۶۴ سال افزایش دهد، لغو خواهد کرد. او همچنین قصد دارد مالیات گسترده بر ثروت را که پیشتر در فرانسه اجرا می شد، احیا کند. صنایع راهبردی نیز بیش از گذشته تحت هدایت و کنترل دولت قرار خواهند گرفت. فرانسه همچنین انرژی هسته ای و عضورت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را کنار خواهد گذاشت.

برنامه انتخاباتی ملانشون به کمبود انرژی، کاهش سرمایه گذاری و بروز بحران بدهی های دولتی منجر خواهد شد. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که اقتصاد فرانسه در سال جاری تنها ۰.۴ درصد رشد کند. در حال حاضر نیز هزینه های عمومی دولت معادل ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

با وجود توجه گسترده جهانی به برنامه انتخاباتی ملانشون، بیشتر پیشنهادهای او تازگی ندارند. آنچه این بار متفاوت است، احتمال استقبال بیشتر از دستورکار سوسیالیستی ملانشون در میان رأی دهندگانی است که به شدت ناراضی و معترض شده اند؛ به ویژه آنکه طی هفته های اخیر صدها هزار نفر به خیابان ها آمده اند. نظرسنجی ماه اکتبر نشان داد که ۹۱ درصد مردم فرانسه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور خود بدبین هستند.

با توجه به اینکه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ماه آوریل برگزار شود، این سناریو چندان دور از ذهن نیست که فرانسه در نهایت میان ملانشون و مارین لوپن، سیاستمدار راستگرای این کشور، دست به انتخاب بزند. در حال حاضر، لوپن در رقابت مستقیم با ملانشون از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار است. بر اساس نظرسنجی منتشر شده در پنجم نوامبر (۱۴ آبان)، تنها ۱۶ درصد از پاسخ دهندگان فرانسوی دیدگاه مثبتی نسبت به ملانشون دارند؛ در حالی که این رقم برای لوپن ۳۵ درصد است.

با این حال، حتی اگر ملانشون شخصا به دور دوم انتخابات راه پیدا نکند، ممکن است ایده های مخرب او به این مرحله برسند. رافائل گلوکسمان، رقیب سوسیال دموکرات و میانه روتر او، از میزان محبوبیت بیشتری برخوردار است، اما او نیز از مالیات بر ثروت و ارث حمایت می کند. لوپن هم به هیچ وجه طرفدار اقتصاد نئولیبرال نیست. او از حمایت گرایی اقتصادی، سرمایه گذاری با هدایت دولت و محافظت از کارگران و صنایع فرانسه در برابر رقابت نیروی کار و شرکت های خارجی حمایت می کند.

اگر جریان میانه رو در فرانسه نتواند بار دیگر انسجام و جایگاه خود را بازیابد، ممکن است اروپا در تابستان آینده شاهد آن باشد که یکی از بزرگ ترین اقتصادهایش با چرخشی قاطع به سوی نوعی ملی گرایی اقتصادی در جناح راست یا بازتوزیع ثروت با هدایت دولت در جناح چپ حرکت کند.