اقتصادنیوز: یک اقتصاددان می‌گوید:در گام نخست باید این پذیرش همگانی ایجاد شود که شرایط کشور عادی نیست و نمی‌توان سیاست‌های دوران ثبات و وضعیت عادی را به اجرا درآورد. در شرایط بحرانی و جنگی، حتی در لیبرال‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری نیز دولت نقشی محوری، فعال و مداخله‌گر ایفا می‌کند. البته چالش اساسی ما این است که کل ساختار حاکمیت و دولت با یک بوروکراسی ناکارآمد، بهره‌وری پایین و انتصابات غیرمبتنی بر شایسته‌سالاری مواجه است.
به گزارش اقتصادنیوز، مرتضی افقه، اقتصاددان، در بخشی از گفت‌وگو با اقتصادنیوز در پاسخ به این پرسش که «این روزها به کرات درباره «آرایش جنگی در اقتصاد و معیشت» صحبت می‌شود، این آرایش جنگی در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی دقیقاً به چه معناست؟ آیا باید اولویت سیاست‌گذار از رشد و اهداف معمول اقتصادی به حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای اساسی، ثبات بازار و جلوگیری از شوک‌های قیمتی تغییر کند؟» گفت: اقدام فوری و عاجل در شرایط فعلی، حمایت هدفمند و همه‌جانبه از حداقل چهار یا پنج دهک پایین درآمدی جامعه است. این گروه‌ها نه تنها در یک یا دو سال اخیر و با تشدید منازعات، بلکه از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌های اقتصادی تحت شدیدترین فشارهای معیشتی بوده‌اند. من در تمام ۷ تا ۸ سال گذشته بارها تأکید کرده‌ام که مسئولان باید شرایط کشور را غیرعادی و بحرانی اعلام کنند.
او ادامه داد: بنابراین، در گام نخست باید این پذیرش همگانی ایجاد شود که شرایط کشور عادی نیست و نمی‌توان سیاست‌های دوران ثبات و وضعیت عادی را به اجرا درآورد. در شرایط بحرانی و جنگی، حتی در لیبرال‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری نیز دولت نقشی محوری، فعال و مداخله‌گر ایفا می‌کند. البته چالش اساسی ما این است که کل ساختار حاکمیت و دولت با یک بوروکراسی ناکارآمد، بهره‌وری پایین و انتصابات غیرمبتنی بر شایسته‌سالاری مواجه است.
افقه افزود: با این وجود، همین ساختار موجود موظف است تمام تمرکز خود را بر تامین حداقل‌های زیستی دهک‌های کم‌درآمد قرار دهد. سیاست‌هایی نظیر سهمیه‌بندی، اعطای کالابرگ و یارانه، راهکارهای شناخته‌شده و علمی در ادبیات اقتصاد برای شرایط بحرانی هستند.
او ادامه داد: تعریف علمی یارانه مستلزم آن است که صرفاً به گروه‌های نیازمند تعلق گیرد؛ اگرچه در شرایط تورمی فعلی شاید تا هشت دهک درآمدی مشمول و نیازمند دریافت یارانه‌های حمایتی باشند. چالش عمده دولت در این مسیر، ضعف شدید در زیرساخت‌های آماری و عدم شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی است. در تلاش‌های قبلی برای هدفمندسازی نیز به دلیل ارائه اطلاعات ناقص از سوی مردم و عدم برخورداری دولت از تکنولوژی‌ها و ابزارهای جامع داده‌کاوی، خطاهای آماری بسیار زیادی رخ داد. وظیفه حیاتی دولت در حال حاضر این است که آمارهای خانوارها را به‌روزرسانی کرده و باقی‌مانده درآمدهای نفتی را مستقیماً به سمت اقشار آسیب‌پذیر هدایت کند.