حوزه/ اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه با تشدید درگیری‌ها و عبور از مطالبات آموزشی، خاطره خیزش مه ۱۹۶۸ را زنده کرده است؛ جنبشی که از دانشگاه‌ها آغاز شد و با پیوستن کارگران، به بحرانی گسترده در عرصه اجتماعی و سیاسی فرانسه انجامید. اکنون، هم‌زمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، این پرسش مطرح است که آیا ناآرامی‌های کنونی می‌تواند به بحرانی سیاسی و حتی سقوط دولت منجر شود؟
به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری حوزه، محمد عادل التاطو، نویسنده مراکشی، در گزارشی به گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه و احتمال تبدیل آن به بحرانی سیاسی و اجتماعی پرداخته است.
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه بار دیگر خاطره ماه مه ۱۹۶۸ را زنده کرده است. خشم دانش‌آموزان از محدوده مدارس فراتر رفته و این پرسش را مطرح کرده که آیا بحران آموزشی می‌تواند به جنبشی اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که فرانسه خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری بهار ۲۰۲۷ آماده می‌کند.
دولت فرانسه در میانه مطالبات برای بهبود آموزش عمومی و افزایش تنش‌ها با نیروهای امنیتی، با آزمونی دشوار روبه‌روست. گسترش اعتراضات و احتمال پیوستن گروه‌های اجتماعی دیگر، نگرانی‌ها درباره تبدیل این حرکت به بحرانی فراگیرتر را افزایش داده است.
در همین زمینه، تحلیلی از مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که اعتراضات دانش‌آموزی در اکتبر جاری، فراتر از مطالبات آموزشی است و از گسترش نابرابری‌های اجتماعی و کاهش اعتماد به توانایی دولت برای تضمین فرصت‌های برابر حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، موج اعتراضات از پنجم اکتبر آغاز شد و در روز ششم، بنا بر برآوردهای وزارت کشور فرانسه، شمار شرکت‌کنندگان از ۲۵۰ هزار نفر فراتر رفت. این اعتراضات در واکنش به کمبود معلم، شلوغی کلاس‌ها، وضعیت نامناسب برخی مدارس و کاهش هزینه‌های آموزش عمومی شکل گرفت؛ اما با گسترش تجمع‌ها و پیوستن معلمان، کارکنان مدارس، دانشجویان و تشکل‌های صنفی، دامنه آن از مطالبات مستقیم آموزشی فراتر رفت.
بحران آموزش؛ بازتاب نابرابری اجتماعی
این تحلیل، اعتراضات را با بحران اقتصادی و اجتماعی انباشته‌شده در فرانسه طی سال‌های گذشته مرتبط می‌داند؛ بحرانی که پیامدهای همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت انرژی و تورم در تشدید آن نقش داشته‌اند.
از نگاه این مرکز، بحران آموزشی تنها به کمبود معلم یا افت کیفیت تدریس محدود نمی‌شود، بلکه توانایی مدارس دولتی در تضمین فرصت‌های برابر و فراهم کردن امکان پیشرفت اجتماعی را نیز زیر سؤال می‌برد.
خانواده‌های برخوردار می‌توانند برای فرزندان خود گزینه‌های آموزشی بهتری فراهم کنند، در حالی که خانواده‌های کم‌درآمد بیش از دیگران به مدارس دولتی وابسته‌اند؛ مدارسی که با کمبود منابع و تجهیزات روبه‌رو هستند. این وضعیت ممکن است فرصت ورود به آموزش عالی و دستیابی به موقعیت مناسب شغلی را برای فرزندان این خانواده‌ها محدود کند.
بر اساس این تحلیل، مدرسه که قرار است فاصله‌های اجتماعی را کاهش دهد، ممکن است به نهادی تبدیل شود که همان نابرابری‌ها را بازتولید می‌کند.
از مطالبات آموزشی تا اعتراض سیاسی
گسترش اعتراضات و تنوع شرکت‌کنندگان در آن، از افزایش نارضایتی در میان بخشی از جوانان حکایت دارد؛ هرچند این موضوع به معنای برخورداری جنبش از برنامه سیاسی واحدی نیست.
مرکز عربی پژوهش‌ها در این زمینه به اعتراضات ماه مه ۱۹۶۸ اشاره می‌کند؛ رویدادی که تحولات اجتماعی و سیاسی عمیقی در فرانسه به دنبال داشت. با این حال، یادآوری آن دوره لزوماً به معنای تکرار تاریخ نیست. مسیر آینده اعتراضات کنونی به توانایی معترضان در هماهنگ کردن مطالبات، جذب گروه‌های اجتماعی دیگر و حفظ استقلال از رقابت‌های حزبی بستگی دارد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری بهار ۲۰۲۷، اهمیت این اعتراضات بیشتر می‌شود؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از شرکت‌کنندگان هنوز به سن قانونی رأی دادن نرسیده‌اند. با این وجود، جوانان می‌توانند با اثرگذاری بر فضای عمومی، احزاب و نامزدها را به توجه بیشتر به موضوعاتی مانند آموزش، عدالت اجتماعی و آینده نسل جدید وادار کنند.
پرچم فلسطین در تجمع‌های دانش‌آموزی
یکی از نکات قابل توجه این اعتراضات، فراتر رفتن بخشی از شعارها از مسائل آموزشی است. به نوشته این گزارش، در برخی تجمع‌ها پرچم فلسطین و شعارهایی درباره تغییرات اقلیمی، جنگ‌ها و منازعات بین‌المللی دیده شده است؛ موضوعی که از توجه بخشی از جوانان فرانسوی به مسائل عدالت‌خواهانه در خارج از مرزهای کشورشان حکایت دارد.
البته حضور این نمادها به معنای یکسان بودن دیدگاه‌های سیاسی همه معترضان نیست؛ بلکه نشان می‌دهد بخشی از جوانان، مسائل روزمره خود را در پیوند با تحولات اجتماعی و سیاسی جهان می‌بینند.
برخوردهای امنیتی و نقش شبکه‌های اجتماعی
انتشار ویدئوهای درگیری میان دانش‌آموزان و نیروهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی، بحث‌هایی را درباره شیوه مداخله پلیس و حدود استفاده از زور برانگیخته است. بازداشت‌های گسترده نیز پرسش‌هایی درباره تناسب اقدامات امنیتی با ماهیت اعتراضات ایجاد کرده؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان زیر سن قانونی هستند.
این تحلیل هشدار می‌دهد که برخوردهای سخت‌گیرانه ممکن است در کوتاه‌مدت از میزان مشارکت در اعتراضات بکاهد، اما در عین حال احساس بی‌عدالتی را تشدید و همبستگی با معترضان را بیشتر کند.
سه سناریو برای آینده اعتراضات
مرکز عربی پژوهش‌ها سه مسیر احتمالی را برای ادامه این روند مطرح می‌کند:
نخست؛ مهار اعتراضات با پاسخ‌گویی نسبی دولت. در این سناریو، دولت با تأمین نیروی انسانی و بهبود شرایط مدارس می‌کوشد از گسترش اعتراضات جلوگیری کند؛ هرچند پاسخ به مطالبات فوری لزوماً مشکلات ساختاری آموزش را برطرف نخواهد کرد.
دوم؛ ادامه اعتراضات پراکنده. اگر دولت نتواند بحران را به‌طور کامل مهار کند و معترضان نیز به جنبشی منسجم تبدیل نشوند، تجمع‌ها ممکن است به‌صورت مقطعی ادامه یابد و با بروز نارضایتی‌های تازه دوباره از سر گرفته شود.
سوم؛ گسترش جنبش و تبدیل آن به بحرانی اجتماعی و سیاسی. پیوستن تشکل‌های صنفی و دیگر گروه‌های اجتماعی یا افزایش همبستگی با دانش‌آموزان در پی برخوردهای امنیتی می‌تواند دامنه اعتراضات را گسترش دهد. در این صورت، این حرکت ممکن است برخی ویژگی‌های جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ را بازتاب دهد؛ جنبشی که از مطالبات اولیه خود فراتر رفت و گروه‌های بیشتری را همراه کرد.
در نهایت، اهمیت اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه تنها به شمار شرکت‌کنندگان یا تأثیر احتمالی آن بر انتخابات آینده محدود نمی‌شود؛ بلکه مسئله اصلی، توانایی مدارس دولتی در فراهم کردن فرصت‌های برابر برای نسل جدید است. دولت فرانسه علاوه بر کنترل ناآرامی‌های خیابانی، باید به جوانان اطمینان دهد که آینده آن‌ها از پیش و بر اساس شرایط اجتماعی و خانوادگی‌شان تعیین نشده است.
منبع: روزنامه العمق مراکش