آمریکا در آستانه موج جدیدی از فروش بی‌سابقه تسلیحات قرار دارد و هشدارها درباره وخامت خشونت‌های مسلحانه در این کشور افزایش یافته است.

کمیته شهروندان برای حق نگهداری و حمل سلاح در آمریکا اعلام کرد که تمایل به خرید سلاح گرم در این کشور در ماه‌های آینده به بالاترین سطح خود از زمان وضعیت اضطراری همه‌گیری کرونا و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال ۲۰۲۰ می‌رسد.

به گزارش واشنگتن‌تایمز، آلن گوتلیب، رئیس کمیته شهروندان برای حق نگهداری و حمل سلاح در آمریکا، گفت: ممکن است شاهد افزایش خرید اسلحه باشیم که از سال ۲۰۲۰ دیده نشده است.

وی در توضیح این پیش‌بینی، گفت: ترس از اینکه دموکرات‌ها از قدرت سیاسی جدید خود برای پیشبرد محدودیت‌ها استفاده کنند، برخی از آمریکایی‌ها را وادار می‌کند که اکنون برای خرید اسلحه هجوم آورند؛ وقتی به آمریکایی‌ها می‌گویید که نمی‌توانند چیزی داشته باشند، آن‌ها برای خرید هر چه که هست هجوم می‌آورند.

جان کامرفورد، مدیر اجرایی موقت موسسه اقدام قانونی انجمن ملی اسلحه، گفت که از افزایش شدید فروش اسلحه تعجب نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: آمار بررسی سوابق، افزایش علاقه به خرید اسلحه را در آستانه روز انتخابات نشان می‌دهد؛ این الگو سال‌هاست که پابرجاست و از بین نمی‌رود.

داده‌های اف‌بی‌آی در مورد بررسی سوابق اسلحه که معمولا به‌عنوان معیار تقریبی فروش کلی در نظر گرفته می‌شود، در اواخر سال ۲۰۱۲ و اوایل ۲۰۱۳، پس از تیراندازی دبستان سندی هوک و درخواست‌های باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت برای کنترل‌های جدید اسلحه، افزایش چشمگیری را نشان داد.

  • بیشتر بخوانید:
  • خشونت مسلحانه در آخر هفته مرگ‌بار هالووینی آمریکا با ۱۳ کشته و ده‌ها زخمی
  • دسترسی آسان به سلاح گرم؛ وجه اشتراک قتل‌عام‌های خانوادگی در آمریکا

بررسی سوابق در دسامبر ۲۰۱۲ (آذر ۱۳۹۱) به ۲.۸ میلیون و در ژانویه ۲۰۱۳ (دی ۱۳۹۱) به ۲.۵ میلیون رسید.

زمانی که بایدن در ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۹)، رئیس‌جمهور آمریکا شد بررسی‌های اف‌بی‌آی به ۴.۳ میلیون رسید؛ این تعداد در مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) به ۴.۷ میلیون افزایش یافت.

بررسی‌های اف‌بی‌آی در ماه‌های پس از آن عموما بالای ۲ میلیون باقی مانده است؛ به‌عنوان مثال، ماه اکتبر (مهر/ آبان ۱۴۰۰) با ۲.۲ میلیون بررسی به پایان رسید.

همانطور که حامیان متمم دوم قانون اساسی از نتایج انتخابات هفته گذشته عقب‌نشینی کردند، گروه‌های کنترل اسلحه مدعی شدند احساس می‌کنند قدرت گروه‌های مسلح را در هم شکسته‌اند.

اما براون، مدیر اجرایی گیفوردز (سازمان پژوهشی و حامی اصلاح قوانین مربوط به تسلیحات در آمریکا) گفت: روز‌هایی که انجمن ملی اسلحه می‌توانست وارد یک رقابت شود و نتیجه آن را تعیین کند، گذشته است؛ حقیقت این است که رأی‌دهندگان چپ، راست و مرکز، همه می‌خواهند از دسترسی افراد خطرناک به اسلحه و ناامن‌تر کردن جوامع جلوگیری کنند.

گروه دیگری به نام Everytown for Gun Safety اعلام کرد که مجلس نمایندگان و سنا سال آینده «اکثریت ایمنی اسلحه» را خواهند داشت و همچنین فرمانداران بیشتری در مراکز ایالت‌ها به کنترل اسلحه متعهد خواهند شد.

این گروه همچنین به هزینه‌های بیشتر از انجمن ملی سلاح NRA و پیروزی در انتخابات در تگزاس، اوهایو و میشیگان افتخار کرد.

گروه Everytown با اشاره به آمار اداره الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره گفت: این نتایج، دولت ترامپ را که سال گذشته را صرف تخریب ATF، مسلح کردن مجدد متجاوزان داخلی و از بین بردن قوانین ایمنی اسلحه فدرال کرد، تحت کنترل قرار می‌دهد.

مدیر اجرایی موقت موسسه اقدام قانونی انجمن ملی اسلحه با بیان اینکه هزینه‌های سال‌های اخیر گروه‌های کنترل اسلحه نتیجه چندانی نداده است، گفت: اکنون آمریکایی‌های بیشتری نسبت به گذشته اسلحه دارند؛ ده‌ها میلیون از این اسلحه‌ها، تفنگ‌های مدل AR-۱۵ هستند که گروه‌های کنترل اسلحه به دنبال محدود کردن آن‌ها هستند و سیاست‌های حق حمل اسلحه در حال گسترش است.

وی مدعی شد: این به معنای کاهش حق نگهداری و حمل اسلحه نیست؛ این عصر طلایی مالکیت اسلحه در آمریکا است؛ الزام کنترل اسلحه از انتخابات مزخرف محض است.

بررسی‌ها از فروشگاه‌های اسلحه ازجمله در ویرجینیا، نشان می‌دهد که علاقه به اسلحه برای چندین هفته در حال افزایش بوده است.

آمریکا در آستانه موج بی‌سابقه خرید سلاح؛ هشدار درباره تشدید خشونت‌های مسلحانه

این امر نگرانی‌ها درباره تشدید خشونت‌ها مسلحانه در آمریکا را افزایش داده است؛ براساس پایگاه داده‌ای گان ویلونس آرشیو، خشونت مسلحانه در آمریکا در میانه ماه پایانی سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ قربانی گرفت و ۲۰ هزار و ۸۱۸ زخمی برجای گذاشت.

در این بازه زمانی ۴۰۸ تیراندازی جمعی رخ داد و ۲۳ کشتار جمعی بر اثر خشونت مسلحانه ثبت شد.

به گزارش گاردین، به گفته کارشناسان، چنین کشتار‌هایی قابل پیشگیری هستند، اما بخش عمده‌ای از وقوع آن‌ها ناشی از نرخ بالای مالکیت سلاح و فقدان مقررات سخت‌گیرانه برای سلاح‌های گرم در این کشور است؛ وضعیتی که احتمال تیراندازی آنی و هیجانی مهاجمرا افزایش می‌دهد.

جکلین کمپبل، استاد پرستاری دانشگاه جانز هاپکینز که در زمینه قتل‌های ناشی از خشونت خانگی تحقیق کرده است، گفت: سلاح‌های بسیار زیادی در دسترس است و به‌راحتی می‌توان آن‌ها را به دست آورد و وقتی فردی در حالت خشم شدید قرار دارد، ممکن است در همان لحظه خشم، سلاح را بردارد.