آنچه بیش از دو هفته قبل با اعتراض دانش‌آموزان به وضعیت مدارس فرانسه آغاز شد، اکنون به بحرانی چندلایه تبدیل شده است؛ بحرانی که از خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها گذشته و به سیاست، بودجه، بدهی عمومی و حتی بازارهای مالی اروپا رسیده است. در حالی که صدها هزار نفر به خیابان آمده‌اند، افزایش هزینه استقراض فرانسه و نگرانی درباره توانایی دولت برای مهار بدهی، این پرسش را مطرح کرده که آیا بحران فرانسه می‌تواند به سایر کشورهای منطقه یورو نیز سرایت کند؟
به گزارش سایت دیدبان ایران، اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه که از ۲۱ سپتامبر آغاز شد، اکنون وارد سومین هفته خود شده و با گسترش به سراسر کشور، دولت را با بحرانی فراتر از مطالبات آموزشی مواجه کرده است. این بحران در حالی شدت گرفته که افزایش بدهی عمومی فرانسه، رشد هزینه استقراض و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی این کشور، زنگ خطر را برای اقتصاد اروپا به صدا درآورده و رسانه‌های آمریکایی و اروپایی نسبت به احتمال سرایت تبعات بحران فرانسه به دیگر کشورهای منطقه یورو، به‌ویژه در آستانه زمستان، هشدار داده‌اند. حالا این موضوع به تیتر داغی برای رسانه‌های امریکا و اروپا شده است.
بازتاب اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه اما تنها به رسانه‌های آمریکایی و اروپایی محدود نمانده و در میان کاربران ایرانی نیز با واکنش‌های قابل توجهی همراه شده است؛ واکنش‌هایی که بخش مهمی از آن به مقایسه رفتار دولت‌های غربی با معترضان در کشورهای مختلف بازمی‌گردد. برخی کاربران با کنایه به مواضع پیشین دونالد ترامپ درباره اعتراضات ایران، این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا «عمو ترامپ» این بار برای کمک به معترضان فرانسوی وارد میدان نمی‌شود؛ به‌ویژه آنکه ترامپ در ژانویه گذشته درباره اعتراضات ایران گفته بود اگر نیروهای ایرانی معترضان مسالمت‌آمیز را بکشند، آمریکا «به کمک آنها خواهد آمد» و تأکید کرده بود که واشنگتن «مسلح و آماده» است. در مقابل، ترامپ درباره اعتراضات فرانسه، که در جریان آن شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان زخمی شده‌اند، نه‌تنها چنین موضعی نگرفته، بلکه اعتراضات را به «مهاجرت بی‌مهار» و اسلام نسبت داده و گفته است: «این درباره مدارس نیست؛ این درباره اسلام است که می‌خواهد یک کشور بزرگ را به تصرف خود درآورد.»
در ادامه گزارشی از تبعات این اعتراضات برای اروپا و وضعیت بحرانی فرانسه را می‌خوانیم:
اعتراضات از مدارس آغاز شد، اما به بحرانی سراسری تبدیل شد
اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه در ابتدا با مطالباتی درباره وضعیت مدارس، کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی زیرساخت‌های آموزشی آغاز شد، اما در کمتر از یک ماه به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است.
شبکه خبری سی‌ان‌ان، اعتراضات ابتدا از یک دبیرستان در شمال پاریس آغاز شد و سپس به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. دانش‌آموزان خواستار افزایش بودجه آموزش، جبران کمبود نیروی آموزشی، جایگزینی معلمان غایب و فراهم شدن شرایط مناسب برای تحصیل هستند.
گزارش‌های رویترز و گاردین نیز نشان می‌دهد مطالبات دانش‌آموزان کاملاً مشخص و عمدتاً معطوف به شرایط مدارس است؛ از کمبود معلم و کلاس‌های بیش از حد شلوغ گرفته تا ساختمان‌های فرسوده، خرابی سرویس‌های بهداشتی، نشتی آب، کمبود صندلی و حتی حضور موش‌ها در برخی مدارس. گاردین به تصاویری اشاره کرده که دانش‌آموزان و معلمان از وضعیت نامناسب برخی مدارس، از جمله سوراخ‌های دیوار و سقف، سرویس‌های خراب و مشکلات بهداشتی، منتشر کرده‌اند.
اریک شارپونیه، تحلیلگر آموزش در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در گفت‌وگو با گاردین بر شکاف قابل توجه میان عملکرد دانش‌آموزان برخوردار و محروم در فرانسه تأکید کرده است. به گفته او، دانش‌آموزان محروم اغلب در مدارسی قرار دارند که خود با محرومیت بیشتری مواجه‌اند و این مسئله بر کیفیت آموزش و همچنین غیبت معلمان اثر می‌گذارد.
به این ترتیب، آنچه در خیابان‌های فرانسه دیده می‌شود صرفاً اعتراض به یک تصمیم مشخص آموزشی نیست؛ بلکه بخشی از نارضایتی انباشته درباره کیفیت خدمات عمومی و نابرابری آموزشی است.
معلمان، والدین و اتحادیه‌ها هم به دانش‌آموزان پیوستند
دامنه اعتراضات در روزهای اخیر از دانش‌آموزان فراتر رفته و معلمان، والدین و اتحادیه‌های کارگری نیز به صف معترضان پیوسته‌اند. گاردین گزارش داده است که معلمان در برخی شهرها در حمایت از دانش‌آموزان وارد اعتراضات شده‌اند. رومن دوبورگ، معلمی در رن، گفته است که همکارانش درباره برخورد پلیس و شرایط دانش‌آموزان گفت‌وگو کرده و تصمیم گرفته‌اند در کنار آنها حضور داشته باشند.
در پاریس نیز والدین با حضور در تجمعات اعلام کرده‌اند که علاوه بر حمایت از مطالبات فرزندانشان، نگران برخورد نیروهای امنیتی با آنها هستند.
سوفی بینه، دبیرکل اتحادیه کارگری «ث‌ژت»، نیز از اعضای این اتحادیه خواسته است از دانش‌آموزان حمایت کنند. اتحادیه‌های بزرگ کارگری فرانسه نیز برای ادامه اعتراضات در هفته‌های آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند.
گاردین می‌گوید اعتراضات از یک حرکت دانش‌آموزی محدود فاصله گرفته و به نارضایتی گسترده‌تری درباره وضعیت خدمات عمومی و سیاست‌های دولت تبدیل شده است.
بیش از ۶۱۰۰ بازداشت و صدها زخمی
پلیس در پاریس، استراسبورگ، رن و تولوز برای کنترل بخش‌های خشونت‌آمیز اعتراضات از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرده است. در پاریس، درگیری‌هایی میان گروهی از معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد و به برخی فروشگاه‌ها و اموال عمومی آسیب وارد شد.
آمار اعلام‌شده از سوی وزارت کشور فرانسه، در یکی از روزهای اوج اعتراضات نزدیک به ۵۰۰ نفر بازداشت شدند. وزارت دادگستری نیز اعلام کرده است که از آغاز اعتراضات هزاران نفر بازداشت شده‌اند و بیش از ۱۸۰۰ نفر تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند که حدود ۱۵۰۰ نفر از آنها زیر ۱۸ سال هستند.
گاردین گزارش داده است که تعداد کل بازداشت‌شدگان از آغاز اعتراضات به بیش از ۶۱۰۰ نفر رسیده و تقریباً همه آنها نوجوان بوده‌اند. دولت همچنین گفته است که ۲۴ مدرسه در جریان اعتراضات آتش گرفته یا تخریب و غارت شده‌اند.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، گفته است که دست‌کم ۲۱۵ نوجوان و ۸۵ نفر از کارکنان مدارس زخمی شده‌اند و این وضعیت را «سنگین‌ترین هزینه در چند دهه اخیر» برای نظام آموزشی فرانسه توصیف کرده است.
در میان آسیب‌دیدگان، موارد شدیدی نیز گزارش شده است؛ از جمله نوجوانی که دست خود را از دست داده و نوجوان دیگری که از ناحیه چشم به‌شدت آسیب دیده است. گاردین همچنین از نوجوانی ۱۴ ساله خبر داده که در جریان برخورد با نیروهای امنیتی دچار آسیب شدید به فک و دندان‌هایش شده است.
عفو بین‌الملل در فرانسه درباره نحوه استفاده از گاز اشک‌آور، باتوم و دیگر تجهیزات کنترل شورش ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان دادن به آنچه «سرکوب نامتناسب» خوانده شده، شده است.
در مقابل، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، گفته است واکنش پلیس در تقریباً همه موارد متناسب بوده و نیروهای امنیتی تنها زمانی مداخله کرده‌اند که اعتراضات به خشونت کشیده شده است. دولت همچنین از انجام ۱۰ تحقیق داخلی درباره ادعاهای مربوط به خشونت پلیس خبر داده است.
بحران مدارس در سایه یک بحران بزرگ‌تر؛ بدهی فرانسه
اما اهمیت اعتراضات کنونی تنها به خیابان‌ها و مدارس محدود نمی‌شود. آنچه این بحران را برای فرانسه و اروپا مهم‌تر کرده، همزمانی آن با وضعیت شکننده مالی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است.
ه است که این موج بی‌سابقه، فشارهای مالی فزاینده‌ای را آشکار کرده که مقابله با آنها برای دولت دشوارتر شده است؛ دولتی که باید همزمان کسری بودجه فزاینده خود را مهار کند و پاسخگوی مطالبات اجتماعی باشد.
همزمان هزینه خدمات‌دهی و پرداخت بهره این بدهی در یک سال گذشته میلیاردها دلار افزایش یافته، زیرا بازده اوراق قرضه فرانسه بالا رفته و سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی این کشور بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. از سوی دیگر فرانسه با افزایش هزینه‌های بازنشستگی در نتیجه پیر شدن جمعیت روبه‌روست و دولت قصد دارد هزینه‌های دفاعی خود را نیز افزایش دهد.
دولت هفته گذشته برای کاهش کسری بودجه، پیشنهاد کاهش عمیق هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را مطرح کرد؛ تصمیمی که اجرای آن در شرایط فعلی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی بیشتر منجر شود.
فرانسه پیش از این نیز تجربه اعتراضات گسترده در واکنش به اصلاحات مالی را داشته است. تلاش دولت برای افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ اعتراضات سراسری را رقم زد و اکنون دولت بار دیگر باید میان کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تشدید نارضایتی اجتماعی تعادل برقرار کند.
بازار اوراق قرضه؛ جایی که بحران فرانسه، می‌تواند بحران اروپایی شود
سی‌ان‌ان، با تاکید براینکه نگرانی اصلی اما در بازارهای مالی شکل گرفته است. نگرانی درباره احتمال تشدید بحران بدهی فرانسه هفته گذشته موجب فروش اوراق قرضه این کشور و افزایش شدید بازده آنها شد.
فاصله میان بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است؛ یعنی سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی فرانسه نسبت به بدهی آلمان، که دارایی امن‌تری محسوب می‌شود، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.
همزمان، یورو در برابر دلار به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماه گذشته سقوط کرد و روز دوشنبه برای مدتی به زیر ۱.۱۲ دلار رسید.
این تحولات باعث شده نگرانی‌ها از مرز فرانسه فراتر برود. سرمایه‌گذاران اکنون بیم آن دارند که افزایش هزینه استقراض فرانسه به سایر کشورهای اروپایی که بدهی بالایی دارند نیز سرایت کند؛ سناریویی که برخی تحلیلگران آن را با بحران بدهی منطقه یورو در اوایل دهه ۲۰۱۰ مقایسه کرده‌اند.
چرا فرانسه برای اروپا مهم‌تر از یک اقتصاد بدهکار معمولی است؟
فرانسه به دلیل اندازه و جایگاهش در اقتصاد اروپا، با کشورهای کوچک‌تر بدهکار منطقه یورو قابل مقایسه نیست. سی‌ان‌ان هشدار داده است که فشار مالی در فرانسه، به دلیل اهمیت سیستمی این کشور، می‌تواند به سایر اقتصادهای منطقه منتقل شود.
آنجل تالاورا، اقتصاددان ارشد اروپایی در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، به سی‌ان‌ان گفته است که به دلیل اندازه و اهمیت سیستمی فرانسه، ظرفیت سرایت بحران به کشورهای دیگر و کل منطقه یورو بسیار بالاست و چنین وضعیتی می‌تواند حتی به یک بحران جدی برای کل منطقه تبدیل شود.
این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد اروپا تازه نشانه‌هایی از بازگشت رشد را نشان داده است.
داده‌های مورد استناد سی‌ان‌ان، فعالیت بخش‌های تولید و خدمات منطقه یورو در ماه گذشته با سریع‌ترین سرعت خود در نزدیک به سه سال و نیم گذشته افزایش یافته است.
اقتصاددانان مورگان استنلی نیز در اواخر سپتامبر اعلام کردند که رشد اقتصادی اروپا در حال بازگشت است و این قاره برخلاف برخی پیش‌بینی‌های بدبینانه، تاب‌آوری قابل توجهی از خود نشان داده است. اما افزایش بازده اوراق قرضه می‌تواند همین روند را تهدید کند.
بازده بالاتر اوراق، هزینه استقراض را برای خانوارها و شرکت‌ها افزایش می‌دهد، خرید مسکن و خودرو را گران‌تر می‌کند و می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد. برای دولت‌ها نیز به معنای افزایش هزینه تأمین مالی بدهی است و در نهایت می‌تواند فشار برای کاهش هزینه‌های عمومی و اجرای سیاست‌های ریاضتی را بیشتر کند.
سی‌ان‌ان گزارش داده است که بازده اوراق قرضه دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا اخیراً به بالاترین سطوح چندساله خود رسیده است؛ نشانه‌ای از اینکه نگرانی درباره پایداری بدهی عمومی فقط به فرانسه محدود نیست.
دولت فرانسه میان معترضان و بازار گرفتار شده است
در واقع، دولت فرانسه اکنون از دو جهت تحت فشار قرار دارد.از یک سو، دانش‌آموزان، معلمان، والدین و اتحادیه‌ها خواستار منابع بیشتر برای آموزش، معلم بیشتر، مدارس مناسب‌تر و خدمات عمومی بهتر هستند.
از سوی دیگر، بازارهای مالی از دولت می‌خواهند کسری بودجه و بدهی عمومی را کنترل کند.
همین تضاد، اجرای هر سیاستی را برای دولت پرهزینه کرده است: افزایش هزینه‌های عمومی می‌تواند فشار بر بدهی و بازار اوراق را بیشتر کند و کاهش هزینه‌ها نیز ممکن است به تشدید اعتراضات منجر شود.
مشکل دیگر، وضعیت سیاسی فرانسه است. متحدان امانوئل مکرون در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴ اکثریت خود را از دست دادند و دولت از آن زمان برای تصویب بودجه و پیشبرد برنامه‌های مالی خود با دشواری مواجه بوده است.
انتخابات؛ متغیر دیگری که بازارها را نگران کرده است
اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپایی در مؤسسه «کپیتال اکونومیکس»، به سی‌ان‌ان گفته است که خریداران اوراق قرضه نگرانند اقدامات مالی دولت فرانسه پیش از انتخابات در پارلمان تضعیف یا تعدیل شود.
به گفته او، انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند به روی کار آمدن دولتی از جناح راست افراطی یا چپ افراطی منجر شود و همین مسئله پرسش‌هایی را درباره تعهد آینده فرانسه به انضباط مالی ایجاد کرده است.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، در عین حال تلاش کرده است خود را مدافع انضباط مالی نشان دهد و وعده کاهش شدید هزینه‌های دولت را داده است.
او روز سه‌شنبه اعلام کرد که در صورت پیروزی، برنامه‌ای برای صرفه‌جویی ۱۴۰ میلیارد یورویی طی یک دوره پنج‌ساله خواهد داشت و حتی از گنجاندن کاهش کسری بودجه در قانون اساسی از طریق همه‌پرسی سخن گفت.
با این حال، رویترز گزارش داده است که اقتصاددانان درباره امکان تحقق چنین کاهش هزینه‌ای تردید دارند، به‌ویژه آنکه هنوز مشخص نیست این برنامه چگونه با دیگر وعده‌های اقتصادی لوپن، از جمله کاهش سن بازنشستگی برای برخی گروه‌ها، سازگار خواهد شد.
کنینگهام نیز هشدار داده است که سرمایه‌گذاران نسبت به افزایش «پوپولیسم مالی» پس از انتخابات نگران خواهند بود؛ موضوعی که می‌تواند فاصله بازده اوراق فرانسه با آلمان را بیشتر کند.
رویترز: فرانسه دیگر جایی برای اشتباه مالی ندارد
در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت بازارهای فرانسه، این نگرانی را از زبان آنجل اوبیده، مدیر تحقیقات اقتصادی در بخش درآمد ثابت و اقتصاد کلان مؤسسه سرمایه‌گذاری سیتادل بررسی کرده است.
اوبیده معتقد است فرانسه هنوز یک «ریسک سیستمی» برای اروپا نیست، اما دیگر فضای چندانی برای اشتباه در سیاست مالی ندارد.
به گفته او، فرانسه کشوری بسیار بزرگ است و اگر مشکلات آن به سطح یک بحران سیستمی برسد، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً مشکل فرانسه دانست؛ در آن صورت، مشکل فرانسه به مشکل اروپا تبدیل خواهد شد.
اوبیده همچنین معتقد است فشار بازارهای مالی در شرایط فعلی می‌تواند دولت فرانسه را به سمت انضباط مالی بیشتر سوق دهد و پیام روشنی به سیاستمداران بفرستد که دیگر جایی برای اشتباه وجود ندارد.
ات پارلمانی نیز اهمیت دارد، زیرا دولت آینده فرانسه برای کنترل وضعیت مالی کشور به اکثریتی نیاز خواهد داشت که بتواند برنامه کاهش کسری بودجه را اجرا کند.
در عین حال، رویترز گزارش داده است که مقام‌های بانک مرکزی اروپا و وزیر دارایی فرانسه تاکنون هرگونه نیاز به مداخله بانک مرکزی اروپا برای تثبیت بازار را رد کرده‌اند.
گاردین: بحران فقط مالی نیست؛ شکاف اجتماعی هم عمیق شده است
گاردین از زاویه‌ای دیگر به این بحران نگاه کرده و بر شکاف اجتماعی و آموزشی تأکید کرده است. این روزنامه در سرمقاله خود نوشته است که سال‌ها کاهش بودجه باعث فرسودگی ساختمان‌های مدارس، افزایش تراکم کلاس‌ها و کمبود مزمن نیروی آموزشی شده است. همزمان، دولت در ماه‌های گذشته برنامه کاهش هزینه‌های گسترده‌ای را دنبال کرده که شامل کاهش واقعی بودجه مدارس نیز می‌شود.
از نگاه گاردین، بحران کنونی تنها درباره یک اعتراض دانش‌آموزی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فشار فزاینده بر «قرارداد اجتماعی» فرانسه است؛ قراردادی که در آن نسل‌های جوان انتظار داشتند آموزش و خدمات عمومی مسیر پیشرفت آنها را تضمین کند.
تحلیل کارشناسان؛ خطر اصلی آن سوی مرزهای فرانسه است
آنجل تالاورا از آکسفورد اکونومیکس، در تحلیل خود برای سی‌ان‌ان، خطر اصلی را در اندازه و اهمیت سیستمی فرانسه می‌بیند و هشدار می‌دهد که سرایت بحران مالی این کشور به دیگر اقتصادها می‌تواند پیامدهایی بسیار بزرگ برای منطقه یورو داشته باشد.
اندرو کنینگهام از کپیتال اکونومیکس نیز بر عامل سیاسی تأکید دارد و معتقد است انتخابات آینده و احتمال افزایش پوپولیسم مالی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار اوراق فرانسه وارد کند.
کارستن برژسکی، رئیس بخش اقتصاد کلان بانک هلندی آی‌ان‌جی، هشدار داده است که اگر دولت‌ها نتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند، نرخ بهره همچنان افزایش خواهد یافت؛ روندی که هزینه استقراض را برای دولت، شرکت و خانوار بالا می‌برد.
جک آلن-رینولدز، معاون اقتصاددان ارشد منطقه یورو در کپیتال اکونومیکس، نیز وضعیت مالی دولت‌های اروپایی را خطری جدی برای بازارهای مالی و اقتصاد منطقه یورو دانسته است.
در سوی دیگر، آنجل اوبیده از سیتادل به رویترز گفته است فرانسه هنوز ریسک سیستمی برای اروپا نیست، اما دیگر جایی برای خطای مالی ندارد و اگر بحران فرانسه به سطح سیستمی برسد، آن زمان بحران اروپا خواهد بود.
و از منظر اجتماعی، اریک شارپونیه از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شکاف میان دانش‌آموزان برخوردار و محروم و تمرکز دانش‌آموزان محروم در مدارس محروم‌تر را یکی از مشکلات ساختاری نظام آموزشی فرانسه دانسته است.
در نهایت، تصویر مشترکی که از گزارش‌های سی‌ان‌ان، رویترز و گاردین به دست می‌آید این است که فرانسه با یک بحران چندلایه مواجه شده است: اعتراضات دانش‌آموزی از یک سو، نارضایتی معلمان و والدین از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های اجتماعی و دفاعی، بدهی سنگین، کسری بودجه، افزایش هزینه استقراض و در نهایت فشار بازارهای مالی.
پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که دولت فرانسه چگونه اعتراضات دانش‌آموزی را کنترل خواهد کرد؛ مسئله بزرگ‌تر این است که آیا پاریس می‌تواند همزمان بحران اجتماعی و مالی خود را مهار کند یا نه.
اگر فرانسه نتواند این تعادل دشوار را برقرار کند، بحران می‌تواند از مدارس و خیابان‌ها به بازار اوراق قرضه منتقل شود و از آنجا به دیگر اقتصادهای منطقه یورو سرایت کند؛ سناریویی که به گفته تحلیلگران، می‌تواند خاطره بحران بدهی اروپا در اوایل دهه ۲۰۱۰ را دوباره زنده کند.