معاون حقوق بشر وزیر دادگستری، با اشاره به تعهد کشور‌ها به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، گفت: نقض حقوق بین‌الملل در جنگ علیه ایران آشکار است و نمی‌توان به بهانه جنگ، تعهدات حقوقی بین‌المللی را نادیده گرفت.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری جمعه، ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، ضمن ادای احترام به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، با بیان اینکه بررسی تحولات اخیر باید بر مبنای اسناد و قواعد حقوق بین‌الملل انجام شود، اظهار کرد: آنچه در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ‌های اخیر رخ داده است، از منظر حقوق بین‌الملل نیازمند بررسی دقیق و مستند است.
وی با اشاره به منشور ملل متحد و تعهد کشور‌ها به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، تصریح کرد: براساس اصول منشور ملل متحد، کشور‌ها موظف‌اند اختلاف‌های خود را از راه مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز حل کنند و از اقدام‌هایی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، بپرهیزند.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت تفکیک قواعد مربوط به آغاز جنگ از قواعد حاکم بر رفتار طرف‌های درگیر در جریان مخاصمات مسلحانه، ادامه داد: در بررسی حقوقی هر جنگ، باید هم مشروعیت توسل به زور و هم رعایت حقوق حاکم بر جنگ مورد توجه قرار گیرد؛ حتی در شرایطی که جنگی آغاز می‌شود، طرف‌های درگیر همچنان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان هستند و نمی‌توان به بهانه جنگ، تعهدات حقوقی بین‌المللی را نادیده گرفت.
وی با اشاره به اهمیت توجه به ابعاد حقوقی حادثه‌هایی که غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بر ضرورت بررسی مستند این رویداد‌ها در چارچوب مقررات بین‌المللی تاکید کرد.
جلالیان با اشاره به نقض حقوق کودکان در جریان جنگ، اظهار کرد: اسناد بین‌المللی حقوق بشری، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک و مقررات مربوط به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، بر ضرورت صیانت از جان و حقوق کودکان تاکید دارند.
وی با بیان اینکه مطالبه اصلی در این زمینه از جامعه بین‌المللی و نهاد‌های ناظر بر اجرای اسناد حقوق بشری است، افزود: ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک به موضوع حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه می‌پردازد و آنچه در این زمینه رخ داده، باید از منظر حقوقی بررسی و مستندسازی شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه هرمزگان در حوادث اخیر، گفت: در ابتدای ورود به استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از هرمزگان به‌عنوان «کربلای ایران» یاد کرد؛ تعبیری که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این استان در حوادث اخیر است.
جلالیان از مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و مردم استان خواست تمامی اسناد، مدارک، تصاویر، فیلم‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های مرتبط با نقض حقوق کودکان و دیگر آسیب‌های ناشی از جنگ را جمع‌آوری و برای پیگیری‌های حقوقی ارسال کنند.
وی اظهار کرد: این مستندات می‌تواند از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دادستانی استان جمع‌آوری و پیگیری شود تا زمینه اقدام‌های حقوقی و دیپلماتیک لازم برای دفاع از حقوق مردم و کشور در مجامع بین‌المللی فراهم شود.
اقدام‌های بین‌المللی برای پیگیری نقض حقوق کودکان
معاون وزیر دادگستری با تشریح اقدام‌های انجام‌شده در حوزه حقوق کودک، اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه‌ها، مکاتبات لازم با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، ازجمله یونیسف، سازمان ملل، نهاد‌های حقوق بشری و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی انجام شده و مستندات مربوط نیز در اختیار نمایندگی ایران در ژنو قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در همین چارچوب، درخواست برگزاری نشست اضطراری در حاشیه شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد و اقدام‌های لازم برای طرح موضوع در سطح بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.
جلالیان با اشاره به ادامه روند گردآوری مستندات گفت: اطلاعات تکمیلی درباره موارد نقض حقوق کودکان به‌صورت مستمر جمع‌آوری و برای پیگیری‌های بعدی ارسال می‌شود تا ابعاد حقوقی این حوادث به‌درستی در مجامع بین‌المللی تبیین شود.
ثبت ملی مدرسه میناب و ماندگاری جنایت‌ها در حافظه تاریخی کشور
وی همچنین به اقدام‌های ملی انجام‌شده در حوزه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: یکی از درخواست‌های مطرح‌شده، ثبت ملی مدرسه آسیب‌دیده میناب بود که این موضوع پیگیری شد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری افزود: تشکیل ستاد ملی حقوق کودک نیز در دستور کار قرار گرفت و این ستاد فعالیت خود را آغاز کرده است؛ همچنین بر ضرورت گنجاندن سرفصل‌های مرتبط با این حادثه‌ها در کتاب‌های درسی تاکید شده تا این وقایع از حافظه علمی، پژوهشی و تاریخی کشور حذف نشود.
جلالیان ادامه داد: تولید مستند‌های مرتبط با این حوادث نیز با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شده و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد؛ همچنین از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواسته شده است روایتگری حقوقی و بین‌المللی این حوادث را دنبال کند.
- بیشتر بخوانید:
- تاکید معاون وزیر دادگستری بر پیگیری بین‌المللی حقوق کودکان میناب و مستندسازی متمرکز نقض‌های حقوق کودک
- دبیر مرجع ملی کودک: آمریکا و رژیم صهیونیستی کنوانسیون حقوق کودک را نقض کردند