تغییر نرخ ارز، محاسبات منابع طرح دارویار را با چالش تازه‌ای روبه‌رو کرده است؛ موضوعی که به گفته عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، ضرورت اصلاح بودجه دارویی و اختصاص منابع متناسب با نرخ‌های جدید برای حمایت از مردم را دوچندان می‌کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های حمایتی دارو گفت: حالا که نرخ ارز تغییر کرده باید مابه‌التفاوت جدید در بودجه بیاید و منابع آن برای پرداخت به مردم در نظر گرفته شود.
وحید محلاتی تاکید کرد: اصلاح بودجه دارویی، حل مشکلات حمل و نقل و لجستیک و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز دولتی سه اولویت اصلی دولت برای ۱۰۰ روز آینده است.
اصلاح بخش دارویی بودجه سال آینده
محلاتی با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه دارویی و نحوه تأمین منابع طرح دارویار، تصریح کرد: با توجه به تغییر نرخ ارز قرار بود مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در قالب منابع دارویار به بخش سلامت اختصاص یابد اما با تغییرات بعدی نرخ ارز، مبنای محاسبه قبلی دیگر با شرایط جدید همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز مورد استفاده در محاسبات گذشته ثابت نمانده و اکنون به محدوده بسیار بالاتری رسیده است، گفت: منابع مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز باید متناسب با شرایط جدید در بودجه دیده شود و سهم مورد نیاز برای حمایت از مردم از این مسیر تأمین شود.
او گفت: چهار سال است در بودجه، مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را می‌نویسیم در حالی که دیگر نرخ ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. حالا که نرخ ارز تغییر کرده باید مابه‌التفاوت جدید در بودجه بیاید و منابع آن برای پرداخت به مردم در نظر گرفته شود.
به اعتقاد محلاتی، اصلاح این بخش از بودجه باید به‌گونه‌ای انجام شود که منابع مورد نیاز دارویار با شرایط واقعی نرخ ارز تناسب داشته باشد. او این موضوع را از اولویت‌های اصلی برای تصمیم‌گیری در دوره کوتاه‌مدت دانست.
در مجموع، سخنان محلاتی نشان می‌دهد که از نگاه فعالان صنعت دارو، مشکل فقط نبود راهکار نیست؛ بلکه پیشنهادهایی مانند اصلاح هدفمند قیمت داروهای زیان‌ده، مدیریت خرید و پرداخت مراکز دولتی، کاهش فشار ناشی از تنزیل اوراق و اصلاح تدریجی سیاست ارزی، پیش‌تر مطرح شده‌اند، اما به گفته او اختلاف‌نظر و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی مانع اجرای به‌موقع آنها شده است. با این حال، برای تبدیل این پیشنهادها به برنامه‌ای اجرایی، همچنان باید مسئول هر تصمیم، زمان‌بندی اجرا و شاخص سنجش نتیجه به‌طور مشخص تعیین شود.