دنیای‌اقتصاد - گروه مسکن و شهری: تصمیم کمیته 3جانبه دولت، شهرداری تهران و نظام مهندسی ساختمان برای «ساخت‌وسازهای آتی در بافت فرسوده» هم به «آزادسازی خدمات مهندسی ساختمان از فرآیند نرخ‌گذاری و انتخاب دستوری» تعبیر شد و هم نتیجه آن به نفع «سرعت‌گرفتن فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی» تحلیل شد؛ اما ناگفته‌ها و ظرافت‌های تصمیمات جدید هر دو پیش‌بینی را زیر سوال برده است.
- تفاهم نظام مهندسی و شهرداری برای «رسمیت‌بخشی به حق انتخاب مهندس ناظر توسط سازنده‌های صرفا بافت فرسوده»؛ اما انتخاب همچنان از سامانه سازمان است نه خارج از آن
- صرف‌نظر از «تفاوت تصمیم جدید برای مهندسان ناظر با آزادسازی بازار خدمات مهندسی ساختمان»، این تصمیم موازی «مشکل اصلی فقر مهندس ناظر آماده‌به‌کار در بافت فرسوده» است
دنیای‌اقتصاد - گروه مسکن و شهری: تصمیم کمیته ۳جانبه دولت، شهرداری تهران و نظام مهندسی ساختمان برای «ساخت‌وسازهای آتی در بافت فرسوده» هم به «آزادسازی خدمات مهندسی ساختمان از فرآیند نرخ‌گذاری و انتخاب دستوری» تعبیر شد و هم نتیجه آن به نفع «سرعت‌گرفتن فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی» تحلیل شد؛ اما ناگفته‌ها و ظرافت‌های تصمیمات جدید هر دو پیش‌بینی را زیر سوال برده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، دو روز پیش سه رکن سیاستگذاری برای ساخت‌وساز، مسکن‌حمایتی و نظارت ساختمانی ضوابط جدیدی برای فرآیند صدور پروانه ساختمانی صرفا در بافت فرسوده تهران وضع کردند و اسم آن را «تغییر روند انتخاب مهندس ناظر توسط سازنده‌های پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده» گذاشتند. روایتی که تدوین‌‌کنندگان ضابطه جدید از تغییرات دارند، می‌گوید انتخاب مهندس ناظر در پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده به مالک یا همان سازنده سپرده شده است تا با «کوتاه‌شدن پروسه چندماهه انتخاب مهندس از طریق سیستم ارجاع کار سازمان نظام مهندسی»، پروسه ساخت‌وساز و نوسازی کوتاه شود و در نتیجه مواجهه بیشتر پروژه با تورم مصالح‌ساختمانی، کمتر. با این حال، براساس آنچه برخی مهندسان ناظر مطلع درباره «عیار واقعی تصمیم جدید برای بافت فرسوده» اعلام کرده‌اند، این تغییر نه به معنای «رسمیت‌بخشی کامل به حق سازنده در انتخاب مهندس ناظر مدنظر خود» است و نه «تاثیر آنچنانی بر مدت‌زمان صدور پروانه ساختمانی» دارد.
طبق گفته مهندسان ناظر، اگر چه سازنده‌ها در بافت‌فرسوده اجازه پیدا کرده‌اند مهندس ناظر خود را انتخاب کنند اما این انتخاب همچنان باید از داخل سیستم ارجاع کار و از لیستی باشد که نظام مهندسی براساس آن یک سری از مهندسان ناظر را برای انتخاب توسط سازنده در آن قرار می‌دهد. از طرف دیگر، حق کمیسیون ۵درصدی نظام مهندسی برای اتصال ناظر به سازنده، همچنان در بافت فرسوده باید پرداخت شود و تعرفه نظارت نیز براساس همان نرخ‌های دولتی تعیین‌شده است که اختلاف زیادی با «هزینه واقعی نظارت مهندس» دارد. مجموعه این موارد، آزادسازی خدمات نظارت ساختمانی به معنای واقعی را تایید نمی‌کند. این در حالی است که مشکل اصلی نظارت بر ساخت در بافت فرسوده، «تخفیف اجباری دستمزد ناظر به میزان ۵۰درصد تعرفه نظارت» است.
طی سال‌های گذشته، تفاهمی بین شهرداری و نظام مهندسی انجام شده که براساس آن، با هدف کمک به رونق نوسازی در بافت فرسوده، مهندسان ناظر در پروژه‌های نوسازی باید ۵۰درصد حق‌الزحمه‌شان را به سازنده تخفیف بدهند. مهندسان ناظر به خاطر این تخفیف که به شکل متعارف باید «از محل منابع یارانه‌های بخش مسکن و توسط دولت» تامین شود و نه از جیب مهندسان ساختمانی، همواره نسبت به «گرفتن کار نظارت در بافت فرسوده بی‌رغبت بوده‌اند». اکنون مصوبه کمیته مشترک دولت و شهرداری مربوط به «اجازه انتخاب مهندس ناظر به سازنده بافت فرسوده»، صرفا یک «تصمیم موازی مشکل بزرگ» در بافت فرسوده است. چون رغبت به نظارت ساختمانی در سمت مهندسان نیست یا بسیار پایین است، سازنده‌ها باید مدت‌ها برای انتخاب مهندس منتظر بمانند تا پس از آمادگی مهندسان، بتوانند پروانه ساختمانی دریافت کنند و این مسئله است که باعث کند‌شدن سرعت نوسازی شده است.
مهندسان ساختمانی در عین حال، نه تنها «تخفیف اجباری حق‌الزحمه نظارت در بافت فرسوده» را نوعی اجحاف و به ضرر مناطق موجه شهر برای ساخت‌وساز می‌دانند که معتقدند به خاطر «ریسک‌های بالای گودبرداری و ساخت‌وساز در پهنه فرسوده و کهنه شهر تهران» باید حتی تعرفه‌های خدمات مهندسی ساختمان در این مناطق بیشتر از سایر مناطق شهر باشد تا انگیزه لازم برای ورود مهندسان باتجربه به بافت تقویت شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در هیچ یک از قوانین مربوط به نوسازی بافت فرسوده و تولید مسکن حمایتی، «تکلیفی برای مهندسان ناظر و مهندسان ساختمانی بابت عدم دریافت بخشی از دستمزدشان در بافت فرسوده در قالب تخفیف» قید نشده است. حتی در ماده ۱۵ قانون جهش تولید مسکن، به‌صراحت از دولت خواسته شده «مشوق لازم برای ورود مهندسان داوطلب به پروژه‌های حمایتی» در نظر گرفته شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره «فقر سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده و موانع نوسازی» نشان می‌دهد مشکلات واقعی و بزرگ تنزل پیدا کرده است به روند انتخاب مهندس ناظر. یکی از بزرگ‌ترین موانع نوسازی بافت فرسوده، «مسکن ملی» است که باعث شده سیل تسهیلات و امکانات ارزان‌قیمت به سمت بیرون از شهرها و روی زمین‌های خام اما گران هدایت شود. وام ساخت مسکن ملی در حال حاضر حدود ۲ تا ۳ برابر وام نوسازی بافت فرسوده است.