رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی، در دیدار با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت شناسایی دقیق مشکلات حوزه‌های انتخابیه، پیگیری هدفمند مطالبات مردم، صیانت از حقوق عامه و تقویت تعامل میان دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون تأکید کرد.
محمدیاران:مسلم محمدیاران، رئیس‌کل دادگستری استان، در دیدار با مجمع نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، متشکل از پاکمهر، قدرتی و قوامی، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های قانونی، پیگیری مسائل و مشکلات حوزه‌های انتخابیه، صیانت از حقوق عامه و تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
ضرورت شناخت دقیق مسائل و مشکلات مردم
محمدیاران در این نشست، با اشاره به اهمیت بررسی مسائل و نیاز‌های مناطق مختلف استان اظهار کرد:شناخت دقیق مشکلات مردم در حوزه‌های انتخابیه و پیگیری هدفمند مطالبات عمومی، از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر برای رفع موانع و بهبود شرایط زندگی مردم است. در این مسیر، تعامل میان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و پیگیری راهکار‌های قانونی کمک کند.
وی افزود: طرح مسائل و مشکلات حوزه‌های قضایی، بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر منطقه و اولویت‌بندی موضوعات نیازمند پیگیری، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری مؤثرتر و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات مردم باشد.
صیانت از حقوق عامه، مسئولیتی مستمر و قانونی
رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی با تأکید بر جایگاه حقوق عامه در مأموریت‌های دستگاه قضایی تصریح کرد: صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود. مسائل مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی، محیط‌زیست و سایر حقوق عمومی، مستلزم پیگیری قانونی، مسئولانه و هماهنگ دستگاه‌های ذی‌ربط است.
محمدیاران خاطرنشان کرد: شناسایی مشکلات عمومی، پیگیری مطالبات قانونی شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی نمایندگان مجلس در چارچوب اختیارات قانونی، می‌تواند به رفع برخی از موانع موجود و صیانت مؤثرتر از منافع عمومی کمک کند.
تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضایی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی را در حل مسائل استان مؤثر دانست و گفت: تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که بر پایه قانون، رعایت حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌پذیری متقابل شکل بگیرد. هدف از این همکاری‌ها باید تسهیل خدمت‌رسانی، رفع موانع قانونی و اجرایی و حل مسائل و مشکلات مردم باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد: تقویت همکاری‌های بین‌بخشی به معنای نادیده گرفتن حدود صلاحیت‌ها نیست، بلکه هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای مسئولیت کند و دستگاه قضایی نیز با حفظ استقلال، در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت‌های قانونی خود، موضوعات را پیگیری کند.
پیگیری مسائل اولویت‌دار استان با بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان
محمدیاران در ادامه، بر ضرورت استمرار ارتباط و تبادل نظر درباره مسائل مهم استان تأکید کرد و افزود:با شناسایی دقیق موضوعات اولویت‌دار و مشخص شدن مسیر قانونی پیگیری هر مسئله، می‌توان از ظرفیت نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات مردم و ارتقای کیفیت خدمات عمومی بهره گرفت.
در این دیدار، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه، راهکار‌های پیگیری مطالبات عمومی، صیانت از حقوق عامه و چگونگی تقویت تعامل میان دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.