بنابر گفته کارشناسان، براساس قانون تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت گذاری باید تعیین تکلیف شود که متاسفانه با گذشت ۹۰ روز از این مهلت قانونی خبری از اعلام نرخ نیست.
به گزارش تجارت نیوز، براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری باید تا پایان تیر تعیین و تا قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند بر مبنای آن برای کشت محصولات در سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند؛ اما با گذشت ۳ ماه از مهلت قانونی، با وجود وعده‌های مسئولان، هنوز خبری از ابلاغ نرخ خرید تضمینی این محصول نیست.
سال گذشته قیمت‌گذاری گندم با اختلاف‌نظر میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی همراه بود، در حالیکه تشکل‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ حدود ۳۲ هزار تومان را پیشنهاد کرده بودند، سرانجام در ۲۱ مهرماه سال گذشته، پس از حدود ۸۳ روز تاخیر، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم بر اساس کیفیت محصول بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد که بدلیل افزایش هزینه های تولید بنیاد ملی گندمکاران خواستار افزایش قیمت شد که در اسفند سال گذشته بدلیل شرایط جنگی تعیین تکلیفی نشد و در فروردین امسال با افزایش ۲۰ هزار تومانی، به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
اکنون با آغاز سال زراعی جدید اختلاف‌نظرها بر سر قیمت خرید تضمینی گندم ادامه دارد و کشاورزان در شرایطی وارد فصل کشت شده‌اند که هنوز از نرخ خرید محصول خود اطلاعی ندارند، در همین زمینه، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی طی ۱۰ روز آینده در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین خواهد شد.
فتحی اختلاف‌نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری و بررسی تغییر رویکردها و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را از جمله دلایل زمان‌بر شدن تعیین نرخ خرید تضمینی گندم عنوان کرده است.
روز گذشته غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی درباره روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ توضیح داد: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از ۹ نفر است که باید به یک توافق و نتیجه اکثریتی برسند تا ابلاغ صورت گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: جلسات این شورا و کمیسیون مربوطه بیش از ۳ ماه است که به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، اما هنوز اتفاق نظر نهایی روی عدد پیشنهادی حاصل نشده است؛ به‌محض حصول توافق، ابلاغ خواهد شد.
زنگ‌خطر کاهش سطح زیر کشت گندم به صدا در آمد
عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی در خصوص وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: ۳۰ همت از مطالبات گندمکاران باقی مانده که هر چه سریع تر باید به کشاورزان پرداخت شود.
به گفته وی، در جلسه اخیر شورا، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیشنهاد ۶۰ هزار تومان به ازای خرید هر کیلو گندم را دادند، درحالیکه سایر اعضای شورا حداقل بر نرخ ۸۵ هزار تومان با احتساب هزینه ها تاکید دارند، از این رو درخواست بنیاد برای رای‌گیری مطرح شد، اما وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد ابتدا مرکز پژوهش‌ها در حوزه مبادلات نظر بدهد، با این حال، مرکز آمار و بانک مرکزی فعلا امکان اظهارنظر در این زمینه را اعلام نکرده‌اند؛ لذا انتظار می‌رود در جلسه آتی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخگوی این ابهام باشند.
هاشمی نسبت به کاهش سطح زیرکشت هشدار داد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و عدم اطمینان از قیمت‌گذاری مقرون‌به‌صرفه، سطح زیرکشت گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع یک زنگ خطر جدی است.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: اگر قیمت مناسب تعیین شود و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در مورد نحوه پرداخت مطالبات سال آینده تضمین‌های لازم را ارائه دهند، پیش‌بینی می‌شود سطح زیرکشت کاهش نیابد؛ در غیر این صورت، کاهش سطح زیرکشت امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
کشاورزان با چالش تامین نقدینگی روبرو هستند
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس وعده مسئولان مقرر شد در هفته اخیر مطالبات گندمکاران پرداخت شود که متاسفانه این امر محقق نشد.
وی با بیان اینکه ۲۰ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده است، افزود: اگر برای تامین نقدینگی کشاورزان تمهیداتی اتخاذ نشود، کشاورزان برای کشت دچار چالش می شوند.سازمان برنامه و بودجه باید از هم‌اکنون درباره نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران تصمیم‌گیری کند؛ چراکه چگونگی پرداخت مطالبات یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان است و تاخیر در آن می‌تواند میزان خرید تضمینی را تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در شرایطی که کشت گندم آغاز شده و کشاورزان به‌شدت به نقدینگی نیاز دارند، مطالبات آنان همچنان پرداخت نشده است؛ از این رو، پیش‌بینی می‌شود سطح کشت گندم نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی تعیین تکلیف نشده و کماکان اختلاف نظر بر سر قیمت میان اعضای شورای قیمت گذاری وجود دارد، درحالیکه بسیاری از اعضا بدلیل نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید دیگر نرخ ۸۵ هزار تومان خرید تضمینی گندم را که به توافق رسیدند، قبول ندارند و معتقدند حداقل نرخ ۹۵ هزار تومان باید اعلام شود. حال باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه قیمتی مصوب و ابلاغ خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان