با وجود احیای صادرات نفت از خلیج فارس، کاهش ذخایر، افت تقاضا، ناامنی مسیرهای جایگزین، بحران ذخایر گاز اروپا و هزینه‌های فزاینده نظامی و لجستیکی نشان می‌دهد که بازار انرژی همچنان به سازوکاری شکننده برای مدیریت بحران هرمز متکی است.

به گزارش تجارت نیوز، مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی نوشت: نفت خام بار دیگر از خلیج فارس صادر می‌شود، اما بازار انرژی برای رویارویی با اختلالی تازه در تنگه هرمز آمادگی پیدا نکرده؛ آنچه شکل گرفته، سازوکاری موقت برای مدیریت بحران است. صادرات نفت خام کشورهای خلیج فارس، به‌استثنای ایران، در ماه سپتامبر به سطح پیش از جنگ بازگشت و مجموع محموله‌های ارسالی از منطقه به روزانه ۱۵.۵ میلیون بشکه رسید؛ رقمی که بیش از ۸۰ درصد حجم صادرات پیش از آغاز درگیری‌هاست.

بیش از هفت ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بازار انرژی برای کنار آمدن با بسته‌شدن یا ناامن‌شدن تنگه هرمز، به برداشت از ذخایر، کاهش مصرف و اتکا به قدرت نظامی آمریکا روی آورده. هر یک از این راهکارها محدودیت‌های خود را دارد: ذخایر نامحدود نیستند، بازسازی آن‌ها زمان می‌برد و اتکا به قدرت نظامی آمریکا نیز هزینه‌های راهبردی به همراه دارد. چهار شاخص، شامل ذخایر نفت در خشکی، واردکنندگان آسیب‌پذیر، ذخایر گاز اروپا و ظرفیت نیروی دریایی آمریکا، نشان خواهند داد که آیا این راهکار موقت همچنان کارآمد است یا خیر.

احیای بازار

روند احیای بازار همچنان نامتوازن است. جریان نفت خام از تنگه هرمز در اواخر سپتامبر به سطح پیش از جنگ بازگشت، اما مجموع جریان نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده تنها به حدود ۸۰ درصد سطح پایه رسید. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده که صادرات نفت خام خلیج فارس روزانه ۱۳.۹ میلیون بشکه است؛ رقمی که اندکی بیش از سه‌چهارم سطح پیش از جنگ را تشکیل می‌دهد. صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده نیز با کاهش بیشتری روبه‌روست. ثبت رکورد جابه‌جایی در یک روز، به معنای احیای پایدار جریان صادرات نیست؛ همان‌طور که صادرات از مسیرهای جایگزین را نباید با عبور محموله‌ها از تنگه هرمز یکسان دانست.

ذخایر زیر فشار

ذخایر نفت نقشی محوری در این سازوکار موقت دارند، اما حجم آن‌ها رو به کاهش است. گزارش اکتبر آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که در پایان سپتامبر، ذخایر جهانی نفت ۵۰۹ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ بوده است. کاهش ذخایر نسبتا محدود ۱۰ میلیون بشکه‌ای در ماه سپتامبر، افت ۱۱۳ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت در خشکی را پنهان ‌کرد؛ کاهشی که تا حدی با افزایش ۱۰۳ میلیون بشکه‌ای نفت موجود در دریا جبران شد. ذخایر نفت در خشکی به پایین‌ترین سطح خود از دست‌کم سال ۲۰۱۶ رسید. نفتی که در نفتکش‌ها قرار دارد، نمی‌تواند به‌سرعت حاشیه اطمینان چندانی برای پالایشگاه‌ها یا دولت‌ها فراهم کند.

همزمان ذخایر اضطراری نیز در حال مصرف‌شدن هستند. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، سوم اکتبر اعلام کرد که از مجموع ۴۰۰ میلیون بشکه نفتی که قرار بود از ذخایر اضطراری آزاد شود، حدود ۳۲۵ میلیون بشکه تحویل داده شده است. گروه هفت نیز با آزادسازی حداکثر ۱۰۰ میلیون بشکه دیگر موافقت کرد. این اقدامات زمان می‌خرند، اما ذخایر ازدست‌رفته را احیا نمی‌کنند.

امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکو، در این باره گفت دولت‌ها بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر خود آزاد کرده‌اند و بخش عمده انعطاف باقی‌مانده بازار نیز از محل ذخایر تجاری تامین شده است. بازسازی این حاشیه اطمینان ممکن است دو سال زمان ببرد. چین مسئول ۷۸ درصد از کاهش ۷۶ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام کشورهای خارج از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ماه سپتامبر بود. حال زمانی که این کشور برای بازسازی ذخایر خود اقدام کند، تقاضای آن برای خرید محموله‌های موجود با تقاضای جاری بازار رقابت خواهد کرد.

قیمت‌ها شکاف میان انتظارات بازار و وضعیت واقعی عرضه را آشکار می‌کنند. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، قراردادهای آتی نفت برنت با قیمت نزدیک به ۱۰۷ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شوند که از اوایل سپتامبر تاکنون ۱۳ درصد افزایش یافته؛ در همین حال، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به حدود ۹۵ دلار رسیده است. اما شاخص نفت فیزیکی دریای شمال، موسوم به «نورت سی دیتد»، نزدیک به ۱۳۴ دلار است و قیمت برخی گریدهای نفتی، در پی افزایش هزینه حمل‌ونقل و حملات به زیرساخت‌های عربستان سعودی، به حدود ۱۶۰ دلار نزدیک می‌شود. اضافه‌بهای نفت فیزیکی، فشاری را آشکار می‌کند که در پس زمینه تصویر ظاهرا امیدوارکننده احیای بازار پنهان مانده است.

تقاضایی که از بین رفت

با کاهش ذخایر، افزایش قیمت‌ها و اختلال در عرضه، مصرف‌کنندگان ناچار شده‌اند مصرف خود را پایین بیاورند. آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ روزانه ۲.۶ میلیون بشکه کاهش یابد؛ از این میزان، ۲.۵ میلیون بشکه در روز به سه‌ماهه چهارم سال مربوط می‌شود. گازوئیل به‌تنهایی یک‌چهارم این کاهش را تشکیل می‌دهد. حتی پس از احیای نسبی تقاضا در سال ۲۰۲۷، پیش‌بینی می‌شود مصرف نفت همچنان روزانه ۶۲۰ هزار بشکه کمتر از سطح سال ۲۰۲۵ باشد.

این وضعیت بیش از آنکه نشان‌دهنده تاب‌آوری بازار باشد، بیانگر تخریب تقاضاست؛ یعنی قیمت‌های بالاتر، بار بحران را بر دوش واردکنندگانی می‌اندازند که گزینه‌های جایگزین اندک و ذخایر محدودی دارند. وضعیت گازوئیل نمونه روشنی از این فشار است. قیمت عمده‌فروشی این فرآورده در ماه سپتامبر از ۲۰۰ دلار به ازای هر بشکه فراتر رفت و تقریبا دو برابر قیمت نفت خام شد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز انتظار ندارد ذخایر گازوئیل پیش از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ دوباره تقویت شوند.

هزینه تامین امنیت

کاهش مصرف، فشار بر عرضه را کم می‌کند؛ اما حفظ جریان باقی‌مانده نفت نیز هزینه‌های خاص خود را دارد. بخشی از نفت به این دلیل همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کند که قدرت دریایی آمریکا امکان تردد تجاری را فراهم می‌سازد. محاصره ایران بیش از ۳۰ درصد از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا را درگیر کرده است. برآورد می‌شود از زمان برقراری مجدد محاصره در ۱۴ ژوئیه، هزینه این عملیات روزانه ۳۲.۵ میلیون دلار بوده باشد. دفتر بودجه کنگره آمریکا هزینه‌های جنگی پنتاگون را تا اول اوت ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرده و تخمین زده است که این درگیری حدود دوسوم ذخایر برخی از انواع موشک‌های رهگیر آمریکا را مصرف کرده است.

موشک‌های پدافند هوایی نیروی دریایی آمریکا ممکن است هر کدام بین یک تا شش میلیون دلار هزینه داشته باشند؛ در حالی که برای مقابله با پهپادهایی با ارزش تقریبی ۲۰ هزار دلار، از رهگیرهای چندمیلیون‌دلاری استفاده شده است. با این حال، هزینه راهبردی، دورشدن نیروهایی است که برای تامین امنیت تنگه هرمز به کار گرفته شده‌اند؛ نیروهایی که واشنگتن ممکن است در مناطق دیگری، به‌ویژه منطقه هند و اقیانوس آرام، به آن‌ها نیاز داشته باشد.

در این میان هزینه‌های تجاری نیز بر این فشار می‌افزایند. کرایه روزانه اجاره نفتکش‌ها برای عبور از منطقه می‌تواند از ۵۰۰ هزار دلار فراتر رود. همچنین گزارش شده که به دریانوردانی که حاضر به انجام این سفرها هستند، برای هر سفر تا ۲۵ هزار دلار پیشنهاد شده است.

منطق اخلالگر

هرچه سازوکار موقت برای احیای صادرات خلیج فارس موفق‌تر عمل کند، این جریان ارزش بیشتری برای هدف‌گرفتن پیدا می‌کند. محاصره آمریکا مانع انتقال نفت ایران شده است. هم‌زمان با احیای صادرات دیگر تولیدکنندگان خلیج فارس، اهرم فشار ایران تحت تاثیر قرار می گیرد؛ از این رو، افزایش خطر تردد تجاری می‌تواند به تهران برای حفظ این اهرم کمک کند.

شواهد موجود این برداشت را محتمل می‌سازند، اما برای اثبات قطعی آن کافی نیستند. تحلیلگرانی که شبکه سی‌ان‌ان با آن‌ها گفت‌وگو کرده، افزایش حملات ایران به نفتکش‌ها را با افزایش تردد از تنگه مرتبط دانسته‌اند. فرمانده کل سپاه پاسداران نیز تنگه هرمز را «خط قرمز راهبردی» خوانده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) در ماه سپتامبر ۲۰ هشدار درباره تنگه هرمز و مسیرهای منتهی به جنوب دریای سرخ ثبت کرد و در اوایل اکتبر نیز پنج هشدار دیگر صادر شد. همچنین گزارش شده که ایران در ۱۴ اکتبر با استفاده از تاکتیک‌های جدید به دو کشتی حمله کرده است.

به نظر می‌رسد انتخاب اهداف نیز گزینشی بوده است. ممکن است دوره‌هایی که ایران در آن‌ها حملات خود را متوقف کرده یا شیوه هدف‌گیری را تغییر داده، تحت تاثیر مذاکرات مستقیم مالی بوده باشند، نه صرفا محاسبات نظامی. انتقام‌گیری در واکنش به محاصره نیز انگیزه احتمالی دیگری است. با این حال، هرچه حجم تردد افزایش یابد، انگیزه برای مختل‌کردن آن نیز بیشتر می‌شود.

مسیرهای جایگزین زیر آتش‌

مسیرهای جایگزین نیز زیر فشار قرار دارند. رویترز گزارش داده که ظرفیت انتقال نفت از کشتی به کشتی در خارج از تنگه هرمز به سقف خود رسیده است. خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که نفت خام را به ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند، در ۱۱ سپتامبر بمباران شد؛ هرچند آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید جریان انتقال نفت از این خط لوله به‌سرعت احیا شد. گروه‌های نیابتی در عراق و یمن نیز پیش‌تر خطوط لوله، پالایشگاه‌ها و بنادر آرامکو را هدف قرار داده‌اند.

حوثی‌ها تهدیدهای خود را تشدید کرده‌اند. الجزیره گزارش داده که این گروه مدعی حمله به تاسیسات آرامکو در ینبع در اواخر سپتامبر شده؛ حمله‌ای که عربستان سعودی اعلام کرد بدون واردآمدن خسارت رهگیری شده است. حوثی‌ها همچنین مدعی حمله به تاسیساتی در نزدیکی ریاض در سوم اکتبر شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی این ادعا را «گمراه‌کننده» خواند و صحت آن تایید نشد. در ۱۴ اکتبر نیز حمله‌ای به یکی از ساختمان‌های آرامکو در شرق عربستان سعودی، آتش‌سوزی محدودی ایجاد کرد.

ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می‌گوید حوثی‌ها در ماه جاری ۲۰ بار فرودگاه ریاض را هدف قرار داده‌اند. اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز نشست برنامه‌ریزی‌شده برای ۲۴ اکتبر را به تعویق انداختند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که حوثی‌ها مناطقی در امتداد ساحل باب‌المندب، یکی دیگر از گذرگاه‌های حیاتی دریایی، را تصرف کرده‌اند. بنابراین، مسیر جایگزین از بحران هرمز مستقل نیست؛ بلکه سامانه انتقال انرژی را در معرض تهدید جبهه‌ای دیگر قرار می‌دهد.

کاهش خطرات دریایی بر سازوکاری چندلایه، اما شکننده، متکی است که اسکورت دریایی، انتقال محموله از کشتی به کشتی، خطوط لوله جایگزین، بیمه‌های تخصصی و عبور کشتی‌ها با خاموش‌کردن سامانه شناسایی خودکار (AIS) را دربر می‌گیرد. از آنجا که ظرفیت هر یک از این لایه‌ها محدود است، اختلال در هر بخش، فشار بیشتری بر سایر بخش‌ها وارد می‌کند.

افزون بر این، تسلیحاتی‌شدن فزاینده تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های کشتیرانی برای هدف‌گیری نفتکش‌ها و زیرساخت‌ها، وضعیتی متناقض ایجاد کرده: بازارها و شرکت‌های بیمه به شفافیت اطلاعات نیاز دارند، اما کشتی‌های آسیب‌پذیر برای بقا ناچارند اطلاعات خود را پنهان کنند.

لجستیک اکنون به یکی از محدودیت‌های اصلی بازار تبدیل شده است. کرایه حمل و هزینه بیمه به عوامل عمده افزایش هزینه‌ها بدل شده‌اند. نرخ‌های بی‌سابقه اجاره نفتکش‌ها، قیمت نفت تحویلی را بالا برده و حاشیه سود پالایشگاه‌ها در اروپا و آسیا را تحت فشار قرار داده است. از دست رفتن ظرفیت پالایشی در خاورمیانه و روسیه نیز این مشکل را، به‌ویژه در بازار گازوئیل، تشدید می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که نظام پالایش جهانی تحت فشار قابل‌توجهی قرار دارد و احیای کامل جریان نفت از خاورمیانه به سال آینده موکول شده است.

گاز؛ محدودیتی پرچالش‌تر

ممکن است گاز به محدودیت جدی‌تری تبدیل شود؛ زیرا برخلاف نفت، مسیرهای جایگزین اندکی برای انتقال آن وجود دارد و امکان آزادسازی هماهنگ ذخایر آن نیز در مقیاس مشابه نفت فراهم نیست. صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) قطر به‌شدت کاهش یافته است. شرکت قطرانرژی تعلیق تعهدات قراردادی خود در شرایط قوه قاهره را برای خریداران آسیایی تا ماه نوامبر و برای خریداران اروپایی تا ماه دسامبر تمدید کرده است.

اروپا به‌ویژه در معرض این فشار قرار دارد. در ششم اکتبر، تنها حدود ۷۳ درصد ظرفیت ذخایر گاز اتحادیه اروپا پر بود؛ این میزان برای چنین تاریخی از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه محسوب می‌شود و ۱۵ واحد درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله قرار دارد. این سطح همچنین از هدف تعدیل‌شده ۸۰ درصدی کمیسیون اروپا برای سال جاری کمتر است. اروپا در شرایطی برای خرید محموله‌های گاز طبیعی مایع که بدون عبور از تنگه هرمز حمل می‌شوند، با آسیا رقابت می‌کند که ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع روسیه نیز از اول ژانویه اجرایی خواهد شد.

قیمت گاز در هاب هلندی تی‌تی‌اف (TTF) به حدود ۸۶ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسیده که نزدیک به بالاترین سطح چهار سال گذشته است. مورگان استنلی میانگین قیمت زمستانی را حدود ۸۵ یورو پیش‌بینی می‌کند؛ با این حال، در صورت سردشدن هوا یا وخامت بیشتر عرضه قطر، قیمت‌ها ممکن است از ۱۰۰ یورو فراتر بروند. شرکت ژاپنی جِرا (JERA) نیز انتظار ندارد عرضه گاز قطر به‌زودی به حالت عادی بازگردد و پیش‌بینی کرده که اروپا زمستان دشواری در پیش داشته باشد.

هر محموله‌ای که آسیا تامین می‌کند، محموله‌ای است که ممکن است به اروپا نرسد. اگر ژانویه سردی در پیش باشد، ذخایر گاز اروپا ممکن است پیش از آنکه دیپلماسی یا اقدامات دریایی نتیجه بدهند، تحت فشار قرار گیرند.

حساب دیپلماسی تقریبا خالی است

تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون دستاورد اندکی داشته‌اند. یادداشت تفاهمی با میانجی‌گری پاکستان در ۱۸ ژوئن برای مدت کوتاهی مسیر تنگه هرمز را باز کرد، اما آتش‌بس هشتم ژوئیه فروپاشید و واشنگتن شش روز بعد محاصره خود را از سر گرفت. در ماه اکتبر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمان تحقق هفت شرط مرتبط با یادداشت تفاهم بسته خواهد ماند. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز محاصره را «آهنین و خلل‌ناپذیر» توصیف کرده. تهران کنترل تنگه را در اولویت قرار می‌دهد، در حالی که واشنگتن بر خلع سلاح هسته‌ای ایران تاکید دارد.

هیچ‌یک از دو طرف نتوانسته این اولویت‌های متعارض را با یکدیگر سازگار کند. معاون وزیر امور خارجه ایران در ۲۵ اوت از ایجاد یک کریدور موقت کشتیرانی میان ایران و عمان با سازوکار تقسیم درآمد خبر داد و تهران بعدا بار دیگر تاکید کرد که تفاهمی در این زمینه حاصل شده است. با این حال، ایران تا زمانی که محاصره آمریکا ادامه داشته باشد، از بازگشایی تنگه خودداری می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از محاصره به‌عنوان اقدامی مؤثر دفاع کرده و عمان را به دلیل مداخله در سیاست واشنگتن تهدید کرده است.

با این حال آنگونه که یک دیپلمات سعودی گفته میانجی‌ها در حال بررسی ترتیباتی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز در برابر پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا هستند؛ هرچند تهران تاکنون واکنشی به این پیشنهاد نشان نداده و نشانه‌ای از دستیابی به توافق دیده نمی‌شود و سازوکار موقت موجود باید نظام تامین انرژی را در طول زمستان سرپا نگه دارد.

چه عواملی می‌تواند این ارزیابی را رد کند؟

قوی‌ترین استدلال مخالف این است که شاید بازار انرژی بیش از آنچه به نظر می‌رسد به تعادل نزدیک شده باشد. آژانس بین‌المللی انرژی افزایش روزانه ۷.۷ میلیون بشکه‌ای عرضه نفت در سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی می‌کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز از مازاد عرضه روزانه ۴.۹ میلیون بشکه‌ای خبر داده و پیش‌بینی کرده که با بازگشت تولیدات متوقف‌شده، میانگین قیمت نفت برنت در نیمه دوم سال به ۶۷ دلار به ازای هر بشکه برسد. اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شوند، عرضه ممکن است به میزانی احیا شود که امکان بازسازی ذخایر، کاهش قیمت‌ها و کم‌شدن فشار بر واردکنندگان را فراهم کند.

با این حال، پیش‌بینی عرضه فراوان به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که بازار پیش از تحقق این بهبود می‌تواند اختلالی دیگر را تحمل کند. در ماه‌های آینده، وضعیت ذخایر، توان واردکنندگان برای تامین محموله‌ها، سطح ذخایر گاز اروپا و میزان درگیری نیروهای آمریکایی روشن خواهد کرد که آیا سازوکار موقت کنونی زمان کافی برای عبور از بحران فراهم می‌کند یا خیر.

چهار علامت هشدار که باید زیر نظر گرفت

چهار شاخص می‌توانند مشخص کنند که آیا روند احیای بازار در حال تثبیت است یا همچنان به ذخایر موقت و راهکارهای پرهزینه وابسته مانده است.

ذخایر نفت در خشکی

داده‌های ماه‌های نوامبر و دسامبر را برای شناسایی کاهش قابل‌توجه دیگری در ذخایر نفت خشکی، پس از افت ماه سپتامبر، زیر نظر بگیرید. کاهش ظرفیت ها نشان می‌دهد که احیای ظاهری جریان صادرات هنوز به بازسازی ذخایر اطمینان‌بخش منجر نشده. معیار اصلی این است که آیا هم‌زمان با بازگشت عرضه، ذخایر نیز شروع به افزایش می‌کنند یا خیر؛ صرف ادامه انتقال نفت کافی نیست.

واردکنندگان آسیب‌پذیر

پاکستان با ذخایری که برآورد می‌شود برای ۲۸ تا ۳۰ روز مصرف کافی باشد و ویتنام با ذخایر راهبردی گزارش‌شده برای تنها ۷ تا ۱۰ روز، فضای مانور محدودی در برابر اختلال طولانی‌مدت دارند. سهمیه‌بندی رسمی سوخت، ناتوانی در پرداخت بهای محموله‌ها یا شکست‌های مکرر در تامین محموله‌های برنامه‌ریزی‌شده، نشانه‌های ملموس‌تری از فشار خواهند بود تا بالا بودن قیمت‌ها.

ذخایر گاز اروپا

آزمون تعیین‌کننده این است که آیا سطح ذخایر گاز اروپا تا پایان دسامبر به کمتر از ۷۵ درصد می‌رسد، در حالی که قیمت گاز در هاب هلندی تی‌تی‌اف از ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت فراتر می‌رود یا خیر. هم‌زمانی این دو وضعیت نشان می‌دهد که اروپا زمستان را با ذخایر احتیاطی کمتر و منابع جایگزین گران‌تری آغاز کرده؛ شرایطی که بازار به‌سختی می‌تواند فشار ناشی از آن را تحمل کند. سردشدن هوا در ژانویه نیز این فشار را تشدید خواهد کرد.

ظرفیت نیروی دریایی آمریکا

باید به دنبال نشانه‌هایی بود که نشان دهند تداوم محاصره و حفاظت از تردد دریایی به اعزام نیروهای بیشتری از مناطق دیگر، به‌ویژه منطقه هند و اقیانوس آرام، نیاز دارد یا کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر، توان ارتش آمریکا برای واکنش به بحران‌های دیگر را محدود می‌کند. سهم ناوگان درگیر در این عملیات اهمیت دارد، اما نشانه مهم‌تر آن است که آیا این تعهد نظامی به توانایی آمریکا برای انجام ماموریت های دیگر لطمه خواهد زد یا خیر.

واکنش واشنگتن به فرصت‌های دیپلماتیک، از جمله پیشنهاد ایجاد کریدور کشتیرانی ایران و عمان و تلاش‌های احتمالی میانجی‌گری، می‌تواند مسیر هر چهار شاخص را تغییر دهد. بازگشت جریان صادرات به‌تنهایی به معنای ایمن‌شدن بازار نیست.

در حال حاضر، نفت همچنان جریان دارد چرا که ذخایر، کاهش تقاضا، مسیرهای جایگزین و قدرت نظامی آمریکا برای بازار زمان می‌خرند. مساله اصلی این است که آیا می‌توان پیش از بروز اختلال بعدی، این ذخایر را بازسازی و خطرات موجود را مهار کرد یا خیر. تا آن زمان، زمانی که بازار به دست آورده، در واقع زمانی قرضی است.